الدولة المستباحة... متى يحسم لبنان أمره؟

من السلاح إلى الاغتيالات والتفجيرات، ومن تجارة الأدوية الفاسدة إلى تجارة المخدرات والكبتاغون؛ لم يترك "حزب الله" جريمة إلا وارتكبها.

إن سحب سلاح "الحزب" هو مصلحة لبنانية خالصة قبل أن يكون مطلباً عربياً ودولياً أو شرطاً إسرائيلياً. ومع ذلك، ثمة من يتعاطف مع "الحزب" داخل السلطة وفي الأجهزة الأمنية وغير الأمنية. ذريعة البعض هي حماية الطائفة الشيعية، وكأن الدولة عاجزة عن حمايتهم إن سُمح لها بفرض سيادتها على كامل أراضيها، أو كأن باقي الطوائف اللبنانية تشكل خطراً على شيعة لبنان.

لقد استغل "حزب الله" الشيعة، ووجد من يوافق على ذلك، بل إن معظم أهل السلطة اليوم كانوا شركاء في اختطاف الشيعة لصالح مشروع "الحزب". أما المعارضة الشيعية، فأغلب ما يظهر منها على الساحة يأتي بحسب العرض والطلب، وتلك قصة أخرى.

اليوم، وبينما يهدد "حزب الله" لبنان دولة وشعباً، يخرج علينا ليعلن أنه "سيعيد حساباته بشأن حدود الاشتباك الداخلي". ومع ذلك، يتردد أن البعض ما زال يعارض إحالة ملف شحنة المتفجرات إلى المجلس العدلي.

إذا أردنا تسمية الأمور بأسمائها، فلا بد من القول إن هناك من ما زال يتمسك بـ"تحالف الأقليات"، وإن سقوط نظام الأسد- حتى بالنسبة لبعض كارهيه في لبنان- قد أصاب هؤلاء بالإرباك والخوف. لكن يتوجب على الجميع أيضاً أن يدركوا أن "حزب الله" لم يكن يوماً حزباً لبنانياً، ولم يعترف بالدولة، بل إنه لم يتقدم أصلاً للحصول على "علم وخبر" حتى هذه اللحظة.

ولم تقتصر أضرار هذا المشروع على الجانبين الأمني والسياسي فحسب، بل امتدت لتشمل تدمير مقومات الاقتصاد اللبناني عبر شبكات تهريب منظمة واقتصاد موازٍ أفرغ مؤسسات الدولة من مضمونها. لقد تحول لبنان، بفعل سياسات الهيمنة، إلى ساحة مستباحة تُدار بالوكالة، تُهدر فيها ثروات الشعب وتُعطل فرص تعافيه، بينما يُطلب من اللبنانيين المقيمين في أرضهم دفع ثمن باهظ لقاء حروب عبثية لا علاقة لهم بها، ولا جنى منها سوى الخراب والعزلة.

وصحيح أن قرار نزع سلاحه، سلماً أو غير ذلك، يبقى رهناً بما يحصل في إيران أو ما تقرره طهران، إلا أنه يجب على الدولة اللبنانية أن تقوم بواجبها. وإن كانت غير قادرة على نزع السلاح لأن جيشها بحاجة إلى دعم قبل الخوض في هذه المهمة، فلتبدأ بما هو متاح وقادر عليها؛ ولتتم إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي اليوم كما طالب وزير العدل اللبناني، بدلاً من منح التجاذبات السياسية مجدداً هامشاً لا تستفيد منه سوى الميليشيا، ويبقى لبنان الخاسر الأول.

إن الرهان على "عقلنة" "حزب الله" أو "لبننته" محض وهم. وإن كان بين عناصر "الحزب" من يضع لبنان أولاً، فليترك سلاحه وليعد مواطناً في هذا الوطن. أما أن يتنازل لبنان عن سيادته بانتظار أن يتلبنن "الحزب"، فالوقت لم يعد يخدم لبنان أبداً.