يتردد في دمشق وخارجها همساً سؤال مهم: هل تتحول أنقرة إلى طهران جديدة؟ هو سؤال مفهوم عند سوريين دفعوا ثمناً باهظاً لوصاية على قرارهم وصلت إلى حد المشاركة بقتلهم لسنوات. إلا أن هذا التشبيه لا يزال مبكراً حسم الإجابة عليه.
أنقرة ليست طهران، إيران دولة شبه معزولة لا علاقة جيدة لها لا مع محيطها ولا مع الغرب، دولة عليها عقوبات، وتتفاخر بدعمها لميليشيات إرهابية عابرة للحدود، بينما مهما بلغت أطماع أنقرة ومصالحها بالسيطرة على دول في المنطقة، فإن لهذا الطموح حدودا يلزمها به القانون الدولي والداخل التركي الذي وأيضاً مهما بلغت سيطرة الحزب الحاكم على مؤسسات الدولة فيه تبقى تركيا دولة ديمقراطية وخصوصاً إذا ما قورنت مع إيران.
علاقة نظام الأسد الابن بإيران كانت علاقة تبعية، "حرس ثوري" وميليشيات و"حزب الله" على الأرض، وفي المقابل ديون ونفوذ داخل مفاصل الدولة. سوريا يومها تحولت إلى ممر وحجر أساس في مشروع إيران التوسعي، أما تركيا فتتعامل مع سلطة جديدة تقدّم نفسها شريكاً لا تابعاً، وتجمعها بها مصالح متبادلة حقيقية: حدود طويلة، وملف لاجئين، وهواجس أمنية في الشمال. المصالح هنا حقيقية ومشتركة بين بلدين، تتلاقى مصالحهما في كثير من الأحيان وتختلف في أحيان أخرى.
منذ اليوم الأول لوصول "هيئة تحرير الشام" إلى دمشق، وتحولها إلى سلطة انتقالية، بدا جلياً أن دمشق اختارت أن لا تضع بيضها في سلة واحدة: انفتاح على السعودية والأردن والإمارات وقطر، انفتاح على أوروبا والولايات المتحدة، وعدم قطيعة مع الشرق، فحتى روسيا التي كانت شريكة الأسد في القتل خلال سنوات الثورة وبعد تدخلها العسكري في سوريا، زارها الرئيس السوري أحمد الشرع أكثر من مرة وأكد الطرفان أن العلاقة بين البلدين مستمرة.
تعدد الشركاء اليوم هو الضمانة الأولى ضد الوصاية، وإيران كانت الشريك شبه الوحيد
تعدد الشركاء اليوم هو الضمانة الأولى ضد الوصاية، وإيران كانت الشريك شبه الوحيد.
لكن لا يجوز أن يتحول هذا النقد للتشبيه إلى طمأنة مجانية. فصادرات الآلات التركية إلى سوريا قفزت بأكثر من 240 في المئة في شهر واحد بعد سقوط الأسد بحسب "رويترز"، وهناك تعاون في النفط والتعدين، وتقارير عن اتفاق دفاعي، وتصريح لوزير الدفاع التركي بأن بلاده لا تخطط لانسحاب فوري. هذا لا يُسمّى وصاية، لكنه المادة الخام التي تُصنع منها التبعية إذا غابت الضوابط.
الفرق بين الشريك القوي و"طهران الجديدة" لا تحسمه النيات ولا البيانات المشتركة، بل قدرة السوريين على المساءلة. أن تُنشر العقود، وأن تُفتح المناقصات للمنافسة، وأن تُحمى الصناعة الناشئة بسياسات مدروسة لا بإغلاق السوق، وأن يُعرف بوضوح حجم الوجود العسكري ومدته وسنده القانوني. حين شدّد وزيرا خارجية البلدين أسعد الشيباني وهاكان فيدان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على صون سيادة سوريا، كانت العبارة جيدة، لكن الاختبار الحقيقي سيكون في نصوص العقود لا في عناوين اللقاءات، وفي الأفعال لا في الأقوال.
ولا يمكن الحديث عن الدور التركي في سوريا دون الحديث عن التنافس التركي-الإسرائيلي على الأرض السورية، والمخاوف من أن تتحول سوريا مجدداً إلى ساحة لحسابات الآخرين. وهي مخاوف جديرة بأن تُؤخذ بجدية، ولا يحسمها اليوم إلا ما سيحدث في السنوات القادمة.
فالاحتكاك التركي-الإسرائيلي لا يمكن تجاهله، وهو الاختبار الأقسى لفكرة الشريك الذي تطلبه دمشق. ففي 18 أغسطس/آب 2026 شنّت إسرائيل ثماني غارات على قاعدة أبو الظهور الجوية في إدلب، واستهدفت مدرجها ومستودعاتها، وقالت إنها تريد منع انتشار عسكري تركي في موقع يهدد أمنها. وكان سبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قال في يونيو/حزيران إن أمن بلاده لا يبدأ من حدودها بل من حلب ودمشق وبيروت.
بعيد الغارات الإسرائيلية صرح المبعوث الأميركي توماس باراك إن الغارة استندت إلى معلومات استخباراتية غير مؤكدة، ونُفذت دون إخطار واشنطن أو أنقرة. ثم تحدثت تقارير عن قنوات اتصال سرية بين إسرائيل وتركيا لتجنب الانزلاق إلى مواجهة مباشرة. والمعضلة السورية هنا مزدوجة: فالحضور التركي قد يكون سنداً لدولة تعيد بناء جيشها، وقد يكون أيضاً ما يجلب الضربات إلى أرضها. فإذا صارت سوريا ساحة لتنافس قوتين إقليميتين بعد أن كانت ساحة لتنافس إيران، فإن اسم الخصم تغيّر ولم يتغيّر الدرس: من لا يملك قراره الأمني يدفع ثمن حسابات غيره.
من المبكر الحسم، لكن التخوف مشروع بغياب الشفافية.