احتجاجات أوروبا... نهاية حقبة تاريخية امتدت لـ500 عام؟

وقد عكست الإجراءات التي أعلنتها حكومة سيباستيان لوكورنو في 26 أكتوبر/تشرين الأول حدود قدرتها على احتواء التعبئة الطلابية من خلال تنازلات جزئية. فبينما تعهدت بإضافة 15 ألف مقعد إلى التعليم العالي، وتحسين آليات القبول الجامعي، والتراجع عن إلغاء 836 وظيفة في التعليم الثانوي، وإضافة 500 وظيفة تدريسية، اعتبرت منظمات طلابية أن هذه الخطوات لا تتناسب مع حجم المطالب، ولا سيما أن تنفيذ جانب منها مرتبط بموازنات السنوات المقبلة. ويبرز الفارق بين عرض الحكومة ومطالب الطلاب في مسألة المقاعد الجامعية تحديداً، إذ تطالب المنظمات بتوفير نحو 250 ألف مقعد إضافي. ولم تعلن المنظمات موافقتها على إنهاء الاحتجاجات، مؤكدة أن التنازلات المعلنة تمثل بداية تفاوض لا تسوية نهائية. ويكشف ذلك كله  أن تقديم تنازلات محدودة لا يكفي بالضرورة لاحتواء الحركة الاجتماعية التي تشكك أساسا في قدرة الدولة على ضمان المستقبل. 
وتواجه الحكومة الفرنسية، في المقابل، مأزقاً مالياً وبرلمانياً يحد من قدرتها على تقديم تنازلات واسعة للقطاعات الاجتماعية المنتفضة، إذ إن الاستجابة للمطالب الاجتماعية تحتاج إلى موارد إضافية وإلى تسويات سياسية لا يبدو تأمينها سهلاً، بعدما أظهرت مناقشات موازنة 2027 والانقسامات حول تمويل الضمان الاجتماعي مدى صعوبة إنتاج توافق سياسي يتيح البت في أساسيات التسوية الاجتماعية المطلوبة. 
وفي هذا السياق، لا يبدو التحذير من "خريف اجتماعي طويل"، مرتبطا باستمرار المظاهرات وحدها، وإنما بتصلب التقاء التحركات الطلابية والنقابية والاعتراضات على غلاء المعيشة في مواجهة واحدة، بالتزامن مع الصراع على موازنة 2027. وتكتسب التحركات المرتقبة في 31 أكتوبر/تشرين الأول و5 نوفمبر/تشرين الثاني أهمية خاصة في تحديد نسبة وكيفية شمول التعبئة مجمل القطاعات الاجتماعية. وتواجه الحكومة، تبعاً لذلك، معادلة يصعب حلها أمنياً، فالتشدد في تنظيم التظاهر لا يعالج أسباب الغضب، فيما يتطلب احتواء الحراك الاجتماعي موارد مالية وتوافقات سياسية يصعب تأمينها. وإذا كانت الحكومة الفرنسية قد بالغت في تظهير الجانب الأمني لتظاهرة 17 أكتوبر، من خلال التركيز على أعمال التخريب والنهب، على حساب تلبية مطالب المحتجين السلميين، فإن سلمية تظاهرة 24 أكتوبر وضعت السلطة وجها لوجه أمام تلك المطالب بحيث لم يعد ممكنا لها تقديم اعتبار الأمن والنظام العام، وذلك بالرغم من "التشكيك" بالأداء الأمني في تظاهرة 17 أكتوبر.
لكن المعضلة الفرنسية الراهنة لا تنحصر في ضيق الموارد التي تتيح للحكومة احتواء الحركة الاجتماعية، إذ تؤشر إلى تحول ضمن النظم النيوليبرالية، نحو توسيع الأدوات السلطوية والأمنية عندما تصطدم بعواقبها الاجتماعية؛ ذلك على قاعدة أن الدولة التي تضعف قدرتها على تقديم المنافع العامة تجد نفسها أمام احتجاجات يصعب احتواؤها بالتسويات المالية التقليدية، فتستعين بتقييد المجال العام وتشديد الرقابة وفرض شروط أكثر صرامة على التظاهر. وكلما اتسعت الفجوة بين القدرة على "ضبط" الشارع والقدرة على الاستجابة لمطالبه، أصبحت الدولة أكثر اعتماداً على أدوات الإكراه وأقل قدرة على إنتاج التسويات التي تمكنها من الدفاع عن "نموذجها الديمقراطي".

وتظهر المواجهة بين الحكومة، وأحزاب الوسط، واليمين المتطرف من جهة، وبين حزب "فرنسا الأبية"، بقيادة جان لوك ميلانشون، جانباً سياسياً من هذا التحول، إذ اتهم الأخير بتأجيج التوتر والتحريض على العنف في تظاهرة 17 أكتوبر، بينما رفضت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، تأكيد الاتهامات التي حمّلت "فرنسا الأبية" مسؤولية تلك الأحداث. وفي تحقيق نشره موقع "ميديابارت" في 19 أكتوبر، وردت اتهامات بمحاولة توجيه عمل أجهزة الاستخبارات نحو تحميل "فرنسا الأبية" المسؤولية عن أعمال العنف، وهذا كله يطرح أسئلة عن مخاطر توسيع المقاربة الأمنية- التي يستثمر فيها حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف والذي أطلق معركته الأحد الماضي لإيصال رئيسته السابقة مارين لوبان إلى قصر الإيليزيه- للحكومة لتشمل المنافسة الحزبية و"تحييد" الخصوم السياسيين.
في هذا المناخ، أعادت جريمة القتل العنصرية التي شهدتها ضاحيتين غرب باريس، في 23 أكتوبر، طرح مسألة العلاقة بين الخطاب السياسي والإعلامي والعنف ضد الأقليات العرقية والدينية. فقد قتل رجل يميني متطرف يبلغ 39 عاماً شاباً فرنسياً من أصول كونغولية وأصاب خمسة أشخاص آخرين، بعدما أفاد بأنه أراد الانتقام لأعمال النهب التي رافقت احتجاجات 17 أكتوبر، مستهدفاً أشخاصاً من ذوي البشرة السوداء والعرب. وقد أتت الجريمة في سياق خطاب إعلامي وسياسي يربط أعمال التخريب والنهب باليسار والمهاجرين.

معضلة الإنفاق الدفاعي

من جانب آخر، يتصل مأزق الحكومات الأوروبية مباشرة بالنقاش حول الإنفاق الدفاعي الأوروبي، فالضغوط الأميركية المتواصلة لزيادة الدول الأوروبية مساهماتها في "الناتو"، في ظل محاولة دونالد ترمب تعديل العقد الأمني مع أوروبا، ولاسيما في لحظة تقاطع المصالح بينه وبين فلاديمير بوتين، تأتي في لحظة تواجه فيها هذه الدول مطالب اجتماعية متزايدة وسط أزمة اقتصادية ومالية متفاقمة. وتصبح المسألة أكثر تعقيداً حين يُطرح رفع الإنفاق العسكري باعتباره التزاماً استراتيجياً عاجلاً في مواجهة روسيا، في مقابل مطالب المواطنين بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والسكن وتحسين الأجور.

وقد ظهرت هذه المفارقة في الاحتجاجات الإيطالية، حيث تداخلت المطالب النقابية بزيادة الأجور والإنفاق على الصحة والتعليم مع الاعتراض على توجيه مزيد من الموارد إلى التسلح. وهي دلالة على أن النقاش بشأن الأمن أصبح جزءاً من الصراع على النموذج الاجتماعي الأوروبي، أي ما الذي ينبغي للدولة أن تموله أولاً، وأي فئات تتحمل تكلفة الخيارات التي تتخذها؟

ترمب واليمين الأوروبي

تضيف إدارة دونالد ترمب بعداً آخر إلى هذه المعادلة، من خلال تقديمها الأزمة الأوروبية باعتبارها نتيجة لخيارات سياسية خاطئة، وفي مقدمتها سياسات الهجرة وتراجع القبضة الأمنية والابتعاد عن "القيم القومية". ويعكس هذا الخطاب أولويات اليمين الأميركي نفسه، كما يرتبط بمعركته الداخلية ضد "الحزب الديمقراطي" والسياسات الاجتماعية التي تدافع عنها أجنحة داخله.
فحين يركز ترمب على فشل النموذج الاجتماعي الأوروبي، فهو يشكك في إمكان الجمع بين دولة الرعاية والازدهار الاقتصادي، كما يتيح لليمين الأميركي تقديم سياساته الداخلية بوصفها بديلاً عن نموذج "ليبرالي" فقد قدرته على حماية مجتمعاته.
ولم تعد العلاقة بين واشنطن واليمين المتطرف الأوروبي مقتصرة على "التقارب الفكري"، فقد اتخذت الإدارة الأميركية مواقف علنية داعمة لأحزاب وشخصيات من اليمين القومي الأوروبي، وكان نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس قد عبّر عن هذا الاتجاه في مواقفه من السياسة الأوروبية الداخلية، بينما تتعامل إدارة ترمب  مع قوى اليمين الأوروبي بوصفها حليفاً في مواجهة الأفكار المعولمة التي يمثلها الاتحاد الأوروبي.
ويضع التقارب اليميني عبر الأطلسي الاتحاد الأوروبي أمام ضغط إضافي، إذ يتبنى اليمين القومي الأوروبي، بدرجات متفاوتة، سياسات تعطي الأولوية للسيادة الوطنية وتعارض نقل مزيد من الصلاحيات إلى المؤسسات الأوروبية. بينما يؤدي دعمه من الولايات المتحدة إلى إرباك التوازنات التي قام عليها المشروع الأوروبي، خصوصاً حين تتزامن الضغوط الخارجية مع تراجع الثقة بالأحزاب الوسطية التي حملت المشروع الأوروبي في الداخل، وهذا عنوان تقاطع بين ترمب وبوتين حول إضعاف الاتحاد الأوروبي.
وتكتسب هذه المسألة أهمية مع اقتراب استحقاقات انتخابية أوروبية، ومع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ثم الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في 2028. ففي هذه المراحل، تصبح الهجرة والإنفاق الاجتماعي والدفاع والسيادة الوطنية عناصر في منافسة سياسية متداخلة على جانبي الأطلسي. وقد تستفيد القوى القومية من الاحتجاجات في تعزيز خطابها ضد الوسط واليسار، فيما تواجه الأحزاب الحاكمة صعوبة في تقديم استجابات اقتصادية مقنعة قبل ترجمة الغضب الاجتماعي في صناديق الاقتراع.

صربيا: سؤال التغيير والتموضع الجيوسياسي

تقدم صربيا صورة مختلفة للأزمة في بلدان أوروبا الغربية، لكنها تلتقي معها عند مسألة الثقة بالدولة ومساءلة السلطة. فمساء الأحد 25 أكتوبر دخلت صربيا مرحلة سياسية جديدة بعد إقرار الرئيس السابق ألكسندر فوتشيتش بالهزيمة في الانتخابات البرلمانية أمام القائمة المدعومة من الحركة الطلابية. وتكمن أهمية هذا التطور في أن الاحتجاجات التي بدأت عقب كارثة في محطة للسكك الحديدية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 تحولت، خلال نحو عامين، إلى حركة وطنية واسعة تمكنت من تحدي الحزب الذي هيمن على السلطة منذ عام 2012.
وتكشف التجربة الصربية عن مسار يستحق المتابعة في أوروبا، وهو كيف يمكن لحركة احتجاجية يقودها طلاب، من دون زعيم سياسي واحد أو برنامج أيديولوجي متكامل، أن تجمع فئات اجتماعية مختلفة حول قضية مشتركة، ثم تنتقل من الشارع إلى إنتاج السلطة.
وتكتسب الاحتجاجات الطلابية في صربيا دلالة سياسية إضافية في مواجهة ألكسندر فوتشيتش، الذي أبدى إعجاباً بترمب وسعى إلى توثيق العلاقات مع دائرته، معتمداً في الوقت نفسه سياسة موازنة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين. ولذلك يضع أي تحول سياسي داخلي بلغراد أمام أسئلة لا تتعلق وحسب باستقلال القضاء والإعلام ومكافحة الفساد، لكنها تمتد أيضاً إلى السياسة الخارجية والعلاقة ببروكسل.
وفي سياق أوسع، يقدم فوز لولا دا سيلفا في البرازيل على "اليمين البولسوناري"، إلى جانب فوز اللائحة الطلابية في انتخابات صربيا، مؤشرات إلى إمكان تشكّل ديناميات سياسية حول العالم تتحدى صعود اليمين القومي المتطرف وتمنح الحركات الاجتماعية واليسار الأوروبي مساحة أوسع للتحرك والتشبيك.

نهاية حقبة

تكتسب مقولة الاقتصادي الأميركي جيفري ساكس عن "الشهقة الأخيرة لعالم يقوده الغرب" دلالة تتجاوز الأزمة الأوروبية الراهنة، إذ تضعها في سياق أفول حقبة تاريخية امتدت نحو خمسة قرون، منذ صعود الهيمنة الغربية على الاقتصاد والسياسة العالميين، في إحالة إلى ما كتبه آدم سميث في كتابه "ثروة الأمم" عام 1776 عن اكتشاف أميركا والطريق البحري إلى الهند عبر رأس الرجاء الصالح، وما أحدثه هذان الحدثان من تحولات في موازين الثروة والتجارة العالمية. 
وفيما تتراجع قدرة النموذج الاقتصادي الغربي على إنتاج الاستقرار الاجتماعي، وتتقدم قوى دولية جديدة للمنافسة على النفوذ، تبدو الاحتجاجات الأوروبية جزءاً من أزمة أوسع تطال الأسس الاقتصادية والسياسية التي استندت إليها الهيمنة الغربية، وتطرح سؤالاً عن شكل النظام الذي سيحل محلها.
وتفتح هذه الأزمة المجال أمام مسارين متنافسين. الأول يقوم على إعادة بناء العقد الاجتماعي من خلال مراجعة أولويات الإنفاق، وتحسين الخدمات العامة، وتوزيع أكثر عدالة للأعباء الاقتصادية، وإعادة الاعتبار إلى التفاوض السياسي والنقابي. والثاني يتجه إلى إدارة التوتر الاجتماعي بأدوات أمنية، مع ترك المجال مفتوحاً أمام قوى قومية وشعبوية يمينية متطرفة تقدم الهجرة والسيادة والهوية باعتبارها مفاتيح تفسير الأزمة وحلها.
ولا يضمن اتساع الاحتجاجات انتصار المسار الأول، كما أن تراجع الوسط لا يعني تلقائياً أن اليمين المتطرف سيحتكر البديل. 
وفي المحصلة، إذا كانت الاحتجاجات الفرنسية قد شكّلت نموذجاً ملهماً لإعادة إنتاج الشارع كقوة قادرة على فرض الأزمة الاجتماعية في قلب النقاش السياسي الأوروبي، فإن التجربة الصربية تطرح احتمالاً آخر يتصل بقدرة الحركات الاجتماعية على تجاوز لحظة الاحتجاج والتحول إلى قوة سياسية، قادرة على إعادة تشكيل السلطة. قد تصبح التجربة الصربية، في هذا المعنى، مصدر إلهام لحركات الاحتجاج الأوروبية عشية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ولا سيما في فرنسا 2027.