إخوان الأردن ما بعد حوادث الإرهاب

إخوان الأردن ما بعد حوادث الإرهاب

جاء الحكم القضائي من محكمة أمن الدولة الأردنية، بحق مرتكبي جريمة الاعتداء على مدنيين في كنيسة قرية حمود في الكرك، والذي صدر يوم أمس الأحد 15/11/2026، ليس لإنهاء الاستجابة الأردنية لمواجهة التطرف، بقدر ما يعني بدايتها وتجدد مساراتها، والتي ستشمل ربما إعادة النظر بالملف الديني برمته، ومواجهة كل أشكال التشدد، وعدم السماح بمنازعة الدولة في أمر الدين، من قِبَل بعض الجماعات المتشددة أو المنابر السياسية، والذي يحتم كما جاء في توجيهات الملك عبد الله الثاني إعادة النظر في الاستراتيجيات القائمة.

في رد الفعل الشعبي على ما حدث في كنيسة قرية حمود، ثم ما تبعه من جريمة نكراء ارتكبت ضد أحد منتسبي أفراد الأمن العام، الشهيد جواد السلايطة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ظهرت أصوات وبيانات أردنية تدعو لوقف توغل بعض الجماعات على الدين، ونددت بالثقافة المتشددة، وبعضهم نال نقده المناهج والمنابر، مع أن الفاعلين لهذه الجرائم هم من خارج مؤسسة المسجد أو الجامعة، وفي حالة الشهيد السلايطة، فإن مرتكب الجريمة خريج جامعي في هندسة الحاسوب، كما أن منفذي هجوم الكنيسة، بحسب إمام مسجد القرية، كانوا يكفرونهم ولا يصلّون معهم. ومعنى ذلك، أن المنتج التعليمي والأسري الثقافي يتحمل مسؤولية كبيرة.

وقد أعقب حادثة كنيسة حمود، صدور بيان عن شخصيات ومثقفين أردنيين وتربويين ومهنيين بعنوان: "بيان مِنْ أجلِ وطن تعدُّديّ عصيّ على التَّطرُّف والإرهاب"، دعا فيه الموقعون إلى نبذ ثقافة الكراهية وإلغاء الآخر، وأكدوا على الثقة بالإجراءات الأمنية من جهة الدولة، لكنهم شددوا على أن: "المعالجة الأمنية والقضائية ليست هي الحلّ كلّه".

فماذا كانت تعني هذه الجملة؟ ذهب البيان إلى أن الجريمة كانت نتيجة: "غِلٍّ عقائدي متطرِّف، نهَل منه هؤلاء القتَلة، برعاية منظومة فكريّة تؤصّل لكراهية الآخر المختلف دينيّاً وفكريّاً وسياسيّاً واجتماعيّاً، وتهدف إلى زعزعة استقرار الأردن وأمن شعبه". وأرجع البيان هذا الغِل الدفين إلى: "وجود حواضن وفّرت له المنابر والأدبيّات المقروءة والمسموعة والمرئية، مستندةً إلى مراجع تاريخية متشددة، أمثال كتب ابن تيمية وابن قيّم الجوزيّة ومحمد بن عبد الوهاب وحسن البنا وسيد قطب، وفيديوهات ومنصات دعاة تكفيريين وظلاميين، عملت بشكلٍ ممنهج على إعادة تشكيل عقول الشباب، وتسطيح تناولهم للدين، وتشويه نظرتهم إلى المختلف عنهم بالرأي والعقيدة، وإلى الحياة، والوطن، والأمة، والإنسانية".

وقد ردت جماعة "الإخوان المسلمين" على النقد والهجوم ضد الثقافة الدينية المتشددة من بعض ممثلي تيارات فكرية ليبرالية وتقدمية، كما تصف نفسها، بأن الحكومة تسمح لتلك الأصوات بالتعدي على الدين، وأنها تنشغل بمراقبة المصلين، وتترك تلك الفئة الناقدة. بمعنى أن الجماعة، التي تزامن ردها مع تسريبات قضية جمع التبرعات لقطاع غزة، أرادت نقل المعركة إلى زوايا جديدة، فيما لم يصدر عن الحكومة أي رد، ليبقى الأمر على نار هادئة في مواجهة كل أشكال التطرف، وغير مطلوب من الحكومة أن تعمل بعقل ساخن، والكل في الأردن يدين التطرف أياً كان مصدره، وكان الأجدى على جماعة "الإخوان"، المحظورة أردنيا، تأييد الجهد الحكومي.

ومع أن وجهاء جماعة "الإخوان" والممثلة بمجلس النواب بـ"حزب الأمة"، شاركوا ذوي الشهداء بكل واجباتهم ومواقفهم في الأسابيع الماضية، وذلك أمر من عادات الأردنيين فيما بينهم، لكن هل للعنف في الأردن أصل في خطابهم؟ هنا ينبغي التذكير بأن مشاركتهم في البرلمان، في عرف مرجعياتهم السياسية، وُصفت بأنها جاهلية، على رأي القيادي الراحل محمد أبو فارس (1938-2015). حين صدّر فتواه في كتابه "المشاركة السياسية في الحكم في أنظمة الحكم الجاهلية"، مع أنه كان حينها عضوا في مجلس النواب الأردني عام 1991. وفي هذا الكتاب قرّر أبو فارس أن الأصل لدى الحركة الإسلامية هو عدم المشاركة في الوزارات أو الحكم في الأنظمة التي لا تحكم بشرع الله، معتبراً أن هذه الأنظمة تندرج في مفهوم "الأنظمة الجاهلية".

مع أن الأردن دولة تدار بوعي، وتوازن عالٍ بين الثوابت الدينية والثقافة العربية، ظلت الحركة تتستر، وهاجمت المناهج الأردنية بأنها مسخت ومحت الثوابت


واستند أبو فارس إلى فكرة "خط التميز" ووجوب الفصل بين صفوف المؤمنين وسبيل المجرمين، مستعيناً بآيات قرآنية وتفسيرات فكرية كفكر سيد قطب، ليرى أن المشاركة تجعل الفريقين في خندق واحد، وتؤدي إلى الانحراف عن المنهج الأصلي للحركة الإسلامية، وكان ذلك الكتاب في أوج صعود الحركة الإسلامية في الأردن بعد عام 1990.

في تلك الأثناء، كان شيوخ الحركة قد نفذوا بشكل متزايد للجامعات، التي وجدوا فيها أصلا، لكنهم شعروا بالنشوة، ‏ولاحقاً توترت العلاقة مع الحكومات الأردنية بعد اتفاق السلام 1994 وقانون الصوت الواحد، وكانت مواقفهم من الحكومات في حقبة الربيع العربي 2011-2016 تتسم بالندية، بيد أن الدولة حاولت استيعابهم، وظهرت منهم أصوات نشاز، تدعو إلى مزيد من العنف، بل إن بعض شيوخهم دعا إلى أن تكون إحدى محافظات الجنوب "درعا الثانية"، وللأسف لم تقدِّر الحركة قدرة صانع القرار على الحفاظ على وجودها، إلى أن تطرف بعض شيوخها بدعوة الشباب لحمل وحشد السلاح في مواجهة الدولة، وذلك في أعقاب فوز "الإخوان" بالرئاسة المصرية عام 2012.

ومع أن الأردن دولة تدار بوعي، وتوازن عالٍ بين الثوابت الدينية والثقافة العربية، فقد ظلت الحركة تتستر، وهاجمت المناهج الأردنية بأنها مسخت ومحت الثوابت، حتى جاء تقرير إسرائيلي مؤخراً يعكس صلابة المناهج الأردنية وقيمها، فعادوا للتحذير من ذلك التقرير الإسرائيلي، وبعد حادثتي قرية حمود والشهيد السلايطة عادوا للقول بأن النقد الموجه لثقافة التطرف، يحمل في طياته هجوما على الإسلام والدين من قبل العلمانيين، وأن الدولة تتركهم، ولعل هذا أمر لا يستقيم والواقع، فالنقد من كل أردني وإنسان واعٍ، يصدر من موقف واضح بأن التطرف باسم أي دين غير مقبول ومدان، وهو ليس حصراً على من وجهت لهم الحركة اتهامها، وكثير من الأصوات التي أساءت للقيم والإسلام لقيت الجزاء والحبس.

وهنا، يبدو أن "الاخوان" أرادوا بعدما تحسسوا جدية الدولة في محاصرة منابع التمويل، التي كشفت عنها جرمية جمع التبرعات لغزة إلى مساحة جدل جديدة، بنقل المعركة والغضبة التي ترى أن كل تطرفات الإسلام المعاصرة خرجت من عباءة "الاخوان". فلا تطرفات مولدة ومستحدثة بدون رواسب "الإخوان"، وهذا جزء من تاريخ الجماعة، والتيارات الأخرى المتشددة.

ختاماً، على الدولة الأردنية أن تعي جيداً أن هذه الجماعة لا تؤمن بالدولة الوطنية، وأن بعض رموزها رفضوا تكفير تنظيم "داعش"، وأنها تريد دولة مغايرة. لذا، يجب حسم ملفها، والذي طرح لدى صانع القرار، على إيقاع حادثة 15 أبريل/نيسان 2025، الخلية الارهابية التي حوكم بها منفذوها، وأنكر ممثلو الجماعة بالبرلمان معرفتهم بها، وهي مسألة غير غائبة في ذهن الدولة، كما أن صدى المواقف التي صعّدت ضد رجال الأمن في ساحات التضامن مع غزة، بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ما زال موجوداً، وأن مواجهة الحركة لكل نقد لها بخطاب شعبوي، بعد كل حادثة، كما حدث مؤخراً، أمرٌ لن يسمح باستمراره، والأهم في كل ذلك أن الشأن الديني هو بيد الدولة لا بيد غيرها.

font change