أثارت خطبة جمعة حديثة جدلا في سوريا، بعدما حذر خطيبها من أن تدهور الأوضاع المعيشية بلغ ببعض الناس من اليأس حد الحنين إلى جوانب من الحياة في عهد الأسد. قد تكون مثل هذه المقارنات مزعجة، لكنها ليست نادرة. فقد سمعتها مرارا خلال زياراتي الأخيرة إلى سوريا، حتى من أشخاص لا يخفون ارتياحهم العميق لانتهاء حكم الأسد.
وتنبع أهمية هذا التحذير أيضا من هوية صاحبه والمكان الذي أطلقه منه. فالشيخ سمير الإبراهيم من المعارضين المعروفين للأسد، وتقول تقارير إنه فقد عشرة من أفراد عائلته خلال النزاع. وقد ألقى خطبته في 13 نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة حارم بمحافظة إدلب، التي كانت معقل القيادة الانتقالية السورية قبل سقوط الأسد.
وانصب الغضب على ما إذا كانت كلماته تنطوي على تعاطف مع الأسد، وهو ما نفاه الإبراهيم بشدة. لكن الجدل حول عباراته طغى على التحذير الأهم في خطبته: تدهور الأوضاع الاقتصادية بات يهدد الثقة في المرحلة الانتقالية السورية، والإحباط وصل إلى حد التعبير عنه علنا حتى في المعقل السياسي للسلطات الجديدة.
وما قاله الخطيب علنا هو نفسه ما سمعته في أحاديث خاصة خلال زياراتي الأخيرة إلى مناطق مختلفة من سوريا. فقد كان الناس، سواء كانوا ميسورين نسبيا أو يعانون من ضائقة مالية، يقارنون باستمرار بين كلفة المعيشة اليوم وما كانت عليه قبل المرحلة الانتقالية. وكان القلق بينهم مشتركا: هل تكفي مداخيلهم لتغطية نفقات الحياة؟
ولم يكن أحد ممن تحدثت إليهم يتمنى عودة الأسد. فكثيرون فقدوا أقارب لهم أو عانوا بأنفسهم من جرائم نظامه. وما كانوا يحنون إليه هو ما كانت تتيحه لهم مداخيلهم من قبل، من دون أن يغير ذلك شعورهم بالارتياح لانتهاء حكمه.
وسمعت الكلام نفسه خلال زيارتي إلى إدلب في سبتمبر/أيلول، إذ قال بعض السكان إن المعيشة كانت أرخص حتى في أشد سنوات الحرب. فمع ارتياحهم إلى انتهاء القصف، كان الضيق من غلاء المعيشة يتزايد يوما بعد يوم.
أخرجت خطبة الإبراهيم هذه الشكاوى من الأحاديث الخاصة إلى العلن. والأهم أنها صدرت عن معارض قديم للأسد في إدلب نفسها، ما كشف أن الضيق الاقتصادي لم يعد مقتصرا على مناطق بعينها، بل بلغ أيضا المعقل السياسي للسلطات الجديدة.
لم يكن أحد ممن تحدثت إليهم يتمنى عودة الأسد. فكثيرون فقدوا أقارب لهم أو عانوا بأنفسهم من جرائم نظامه. وما كانوا يحنون إليه هو ما كانت تتيحه لهم مداخيلهم من قبل، من دون أن يغير ذلك شعورهم بالارتياح لانتهاء حكمه
وتواجه سوريا أزمات اقتصادية متراكمة لا تستطيع أي حكومة معالجتها في وقت قصير. فقد ترك الأسد وراءه اقتصادا مدمرا، وبنية تحتية منهكة، وفقرا واسع الانتشار. ثم جاءت الاضطرابات الإقليمية وارتفاع كلفة الاستيراد واضطراب إمدادات الوقود لتزيد الوضع سوءا.
ومع ذلك، حققت السلطات بعض التقدم. فقد تحسنت إمدادات الكهرباء، وأصبح كثير من السلع الأساسية متاحا بصورة أفضل، وارتفعت رواتب موظفي القطاع العام. كما رفعت العقوبات، وبدأت سوريا تستعيد روابطها الاقتصادية مع الخارج.
رغم أهمية هذه المكاسب فإن الناس يقيسون التعافي بما تستطيع مداخيلهم أن توفره لهم فعليا. فتحسن الإمدادات لا يعني الكثير إذا ظلت السلع الضرورية فوق متناول الأسر.
كما أن الخراب الاقتصادي الذي خلفه الأسد لا يعفي السلطات الحالية من مسؤولية خياراتها. فالسياسات المتعلقة بأسعار السلع الأساسية والدعم والمساعدات تحدد من يتحمل كلفة التعافي. وحتى الآن، لم تنجح السلطات في توزيع هذه الكلفة على نحو عادل.
وحين ترتفع أسعار السلع الأساسية أو يتراجع الدعم من دون حماية كافية، تتحمل الأسر الأقل دخلا العبء الأكبر، لأنها لا تملك مساحة كبيرة للتكيف مع هذه الزيادات. أما مطالبتها بدفع كلفة الحاضر على أمل تحسن الاقتصاد مستقبلا، فتعني أن يقع ثقل التعافي على من هم أقل قدرة على احتماله.
وهنا يكمن الخطر السياسي: إذا طال أمد الضائقة، فقد تهتز ثقة الناس في قدرة السلطات الانتقالية على تحسين حياتهم. فرفض النظام السابق لا يمنعهم من الاستياء ممن يحكمون اليوم. كما أن تأييد الثورة لا يعني منح السلطات الحالية تأييدا مطلقا لكل سياساتها، وخصوصا الاقتصادية منها.
رغم أهمية هذه المكاسب فإن الناس يقيسون التعافي بما تستطيع مداخيلهم أن توفره لهم فعليا. فتحسن الإمدادات لا يعني الكثير إذا ظلت السلع الضرورية فوق متناول الأسر
ولهذا لا ينبغي للسلطات أن تتجاهل شكاوى الناس لمجرد أن الطريقة التي يعبرون بها عنها مزعجة. فإتاحة المجال للنقد العلني تساعد على كشف مواضع الخلل في السياسات ومعالجتها قبل أن يتحول الإحباط إلى فقدان دائم للثقة.
ولا يكفي أن تكتفي الحكومة بالتفسير كلما تصاعد الغضب الشعبي. عليها أن تكون أكثر وضوحا بشأن كيفية تسعير السلع الأساسية، وأن توفر شبكات حماية فعالة، وتعلن معايير استحقاق المساعدات، وتخضع توزيع الدعم للرقابة. كما ينبغي أن تحتل مساعدة الأسر الأشد ضعفا مكانا أساسيا في خطط التعافي.
ويحتاج الناس أيضا إلى قنوات واضحة يمكنهم من خلالها الاعتراض على القرارات والتأثير فيها. فالحكومة التي لا تلتفت إلى الشكاوى إلا بعد اتساع الغضب الشعبي ستجد صعوبة أكبر في فهم آثار سياساتها ومعالجة الضغوط التي تفرضها على الناس.
أما إذا عومل النقد على أنه نوع من عدم الولاء، فسيتردد الناس في الحديث عن المشكلات التي تحتاج السلطات إلى معرفتها ومعالجتها، ما يوسع الفجوة بين التقديرات الرسمية وما يعيشه الناس في حياتهم اليومية.
تواجه المرحلة الانتقالية في سوريا تحديات سياسية وأمنية كبيرة. لكن الضائقة الاقتصادية قد تكون الأوسع أثرا، لأنها تمس حياة الناس اليومية مهما اختلفت مناطقهم أو انتماءاتهم الاجتماعية والسياسية والطائفية والإثنية. وإذا كان الاستياء قد بدأ يظهر علنا حتى في إدلب، فلا يمكن لدمشق أن تفترض أن من ضحوا من أجل الثورة سيؤيدون كل قرار يتخذ باسمها.
وفي النهاية، لن يتحدد نجاح سوريا الجديدة بمن يتولى حكمها فقط، بل أيضا بقدرة السوريين العاديين على تحمل كلفة العيش فيها.