حماية حقوق المواطنين في الاستقرار النقدي، والحؤول دون سياسات مالية ومصرفية ونقدية متهورة أو مقصودة تفضي الى سلب أموال الناس ومدخراتهم وودائعهم في المصارف، هي أيضا حق من حقوق الانسان.

أزمات العالم الاقتصادية والنقدية والاجتماعية تتوالى منذ عقود، ولم تنجح محاولات المجموعات الدولية المتعددة في إحداث التغيير المطلوب لنظام مالي ونقدي عالمي أكثر عدالة حتى الآن.

جاءت حرب غزة لتزيد منسوب القلق في الأسواق المالية المتأرجحة منذ بداية السنة، مع استمرار عدم اليقين بسبب الصراعات المفتوحة والتضخم ورفع الفوائد. التأثيرات الأولية بدأت في قطاعي الطيران والسياحة.