تأتي ديناميكية الإصلاح في الكويت بدافع الضرورة، في ظل اقتصاد اعتمد طويلا على عوائد النفط والتوظيف في القطاع العام، وتسير البلاد في اتجاهات لتنويع اقتصادها

تشهد أسعار الأراضي والعقارات في الكويت ارتفاعا قياسيا، وسط تحديات تواجهها الحكومة في تلبية الطلب المتزايد على السكن، التي تجاوزت 100 ألف طلب حاليا. هذا الواقع يستدعي مراجعة فلسفة الإسكان في الكويت.

في عيدها الوطني، لا تزال رواسب أزمات الكويت السابقة حاضرة، وتواجه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية ومناخية مع استمرار الاعتماد الكبيرعلى إيرادات النفط وحاجتها للإصلاح الاقتصادي والإداري.

تحتاج الكويت إلى مراجعة شاملة لسياسة الرعاية الاجتماعية التي تنتهجها منذ عقود خلت بعدما تضاعفت تكاليفها، والتمويلات الميسرة غير المدروسة، والبحث عن بدائل لترشيد الانفاق وتوفير فرص العمل.

الإيرادات النفطية في الكويت لن تكون كافية لمواجهة مخصصات الإنفاق العام الجاري والإنفاق الاستثماري، واستخدام عوائد استثمارات الصندوق السيادي قد يكون ضرورياً بعد سنوات.

ماذا نعني بالاستدامة المالية؟ يطرح هذا السؤال كثيرا في الكويت في الوقت الحاضر، خصوصا بعد إعلان الحكومة الجديدة نيتها إنجاز إصلاحات اقتصادية ومالية.

كشف حريق المنقف المأسوي في الكويت عن تجاوزات خطيرة لأصحاب العقارات والشركات التي تستخدم العمالة الأجنبية، تتمثل في ممارسات غير مشروعة، وأخذ الإتاوات والمتاجرة بالعمال لضمان الإقامة في البلاد.

تنشر "المجلة" مقتطفات من خطاب أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر، مساء الجمعة 10 مايو/أيار 2024 الذي أمر فيه بـ"حل مجلس الأمة" و "وقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات"

أسدل الستار على الانتخابات النيابية في الكويت، وهي الرابعة منذ ديسمبر 2020، والأولى بعد تولي أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مقاليد الحكم في نهاية العام الماضي، ماذا بعد؟