المصارف اللبنانية

عهد رئاسي جديد في لبنان لم يتوان عن إظهار التكافل مع الحكومة الجديدة من أجل الإصلاح الإداري وتغليب لغة القانون ووضع حد للفساد والمحسوبيات، فهل ينجح بتعيين إدارة عامة للدولة تقوم على الكفاءة المهنية؟

بعد عقدين من عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، تعتزم دول الخليج العودة إلى لبنان، لكنها تنتظر برنامج عمل وضمانات، ومشروعا تنمويا واضحا وخطة لإحياء القطاع المصرفي لتوفير قنوات شرعية للاستثمار.

في معرض تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، لا يزال "الثنائي الشيعي" يصر على توليه حقيبة المالية لما تمنح من ميزات وسلطة التوقيع الثالث في الدولة إلى جانب رئيسي الجمهورية والحكومة.

يرتقب أن تكشف الأشهر المقبلة عن حجم التصدع الكبير في "الميدان المالي" لـ"حزب الله" الذي تَنَعم بوفرة مالية حققها من مصادر مشبوهة. هل سيقوى على الاستمرار في تمويل بيئته وأنصاره كما فعل بعد حرب 2006؟

بعد قرار "مجموعة العمل المالي" إدراج لبنان على "اللائحة الرمادية"، قراءة في مسار امتثال لبنان لمتطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ودور "حزب الله"، والإجراءات العملية المتخذة في هذا الإطار.

ماذا بعد توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي خطف كل الأضواء، وأثار عاصفة من الأسئلة والتكهنات؟ وهل ينجو لبنان من إدراجه على "اللائحة الرمادية"؟ ذلك لا يبدو متاحا.

سنة مرت على تقلد وسيم منصوري حاكمية مصرف لبنان بالوكالة وسط آمال للبعض تحولت إلى خيبات فلا الودائع حصلت، ولا المسؤولون حوسبوا ولا مخالفة القوانين توقفت، لينضم منصوري إلى حال الضياع التي تعم البلد.

سقط الهرم المصرفي اللبناني العريق، وسقطت معه الليرة واقتصاد البلاد، وتحول مئات الآف من المودعين وعائلاتهم الى مفلسين وفقراء بين ليلة وضحاها. بعد نحو خمس سنين هل من فسحة أمل لاستعادة أموال المودعين؟

جمعية مؤسسة القرض الحسن ليست كما تبدو، فهي لا تراعي الشروط الشرعية كما يدعي الأمين العام "حزب الله"، وليست عصية على الاهتزاز والابتزاز، وقد تكرس بممارساتها "الآثمة" وضع لبنان على اللائحة الرمادية.

يقترب كل يوم موعد المعركة المنتظرة بين لبنان ودائنيه من حَمَلة الـ"يوروبوندز"، الخطر داهم ما لم تتحرك الدولة سريعا بخطة مالية واضحة وإصلاحات جدية ترضي صندوق النقد الدولي، لاستعادة بعض الثقة الضائعة.