يصر "الثنائي الشيعي" في لبنان، الذي يضم رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله" على تسمية وزير المالية في حكومة الرئيس المكلف نواف سلام المقبلة. فهو "وزير ملك" كونه يشارك في توقيع المراسيم إلى جانب رئيسي الحكومة والجمهورية. وهذا الأمر يوفر للثنائي ميزات عدة ومتنوعة، إذ يمكنه من خلاله مراقبة كل الوزارات والإدارات العامة على صعيد الإنفاق، وحجز المخصصات في الموازنة العامة وغيرها.
ويعود الى وزير المالية اقتراح تعيينات رفيعة كحاكمية مصرف لبنان المقبلة، وإقالة مرجعيات، كما اقتراح الجهات التي من المفترض أن تراقب أعمال البنك المركزي وحساباته وأن تستكمل عمليات التدقيق الجنائي فيه. وسيشارك وزير المال في الفترة المقبلة بملفات مهمة مثل وضع خطة التعافي المالي التي ستتضمن تنظيم الـ"كابيتال كونترول" وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة الإعمار.
على صعيد آخر، يتوخى "الثنائي الشيعي" من خلال وزير المالية الاستمرار في ممارسة نفوذ كبير في الحياة السياسية وذلك أولا، باستخدام الوزير كأداة ضغط للحصول على أية مطالب قد تستجد من خلال التأخر في توقيع التشكيلات والتعيينات أو التمنع عنها، وثانيا، لتعطيل تشكيل الحكومات التي لا تأخذ بشيعية حقيبة المال، كما حصل مع السفير مصطفى أديب الذي اعتذر عن عدم تشكيل الحكومة بعد رفض الثنائي إصراره على المداورة الشاملة في الحقائب، وثالثا، لتعطيل قرارات مجلس الوزراء بمنح وزير المالية صلاحية نقض تشل عمل الحكومة، بحيث تصبح إرادته أقوى من إرادة غالبية الوزراء.