كيف أُدير مصرف لبنان خلال الحرب الأهلية وما تلاها من كوارث وحروب، وصولا الى فاجعة الانهيار المصرفي والنقدي والمالي الشامل. من هم حكام المصرف خلال الحرب وكيف تصرفوا؟

بعد مرور خمسين عاما على اندلاع الحرب الأهلية، لا يزال لبنان يعاني من تداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة يغذيها الفساد والطائفية، قوضت ما حققه هذا البلد خلال فترات محدودة من الاستقرار وأغرقته في الديون.

عرفت السرية المصرفية كوسيلة للتهرب الضريبي ولاحقا لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ولم تنجح القوانين والاتفاقات الدولية كليا في الحد من تبعاتها السلبية لتتحول إلى عامل هدم لاقتصاد بعض الدول وانهيارها.

لا تزال بعض المصارف اللبنانية تأمل بالعودة الى السوق السورية، لكن دون ذلك عقوبات وتحديات قانونية معقدة، والتصنيف الائتماني، والأهم غياب الثقة بين المصارف والمودعين نتيجة الانهيار المالي والمصرفي.

عهد رئاسي جديد في لبنان لم يتوان عن إظهار التكافل مع الحكومة الجديدة من أجل الإصلاح الإداري وتغليب لغة القانون ووضع حد للفساد والمحسوبيات، فهل ينجح بتعيين إدارة عامة للدولة تقوم على الكفاءة المهنية؟

بعد عقدين من عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، تعتزم دول الخليج العودة إلى لبنان، لكنها تنتظر برنامج عمل وضمانات، ومشروعا تنمويا واضحا وخطة لإحياء القطاع المصرفي لتوفير قنوات شرعية للاستثمار.

في معرض تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، لا يزال "الثنائي الشيعي" يصر على توليه حقيبة المالية لما تمنح من ميزات وسلطة التوقيع الثالث في الدولة إلى جانب رئيسي الجمهورية والحكومة.

يرتقب أن تكشف الأشهر المقبلة عن حجم التصدع الكبير في "الميدان المالي" لـ"حزب الله" الذي تَنَعم بوفرة مالية حققها من مصادر مشبوهة. هل سيقوى على الاستمرار في تمويل بيئته وأنصاره كما فعل بعد حرب 2006؟

بعد قرار "مجموعة العمل المالي" إدراج لبنان على "اللائحة الرمادية"، قراءة في مسار امتثال لبنان لمتطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ودور "حزب الله"، والإجراءات العملية المتخذة في هذا الإطار.

ماذا بعد توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي خطف كل الأضواء، وأثار عاصفة من الأسئلة والتكهنات؟ وهل ينجو لبنان من إدراجه على "اللائحة الرمادية"؟ ذلك لا يبدو متاحا.