بعد قرار "مجموعة العمل المالي" إدراج لبنان على "اللائحة الرمادية"، قراءة في مسار امتثال لبنان لمتطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ودور "حزب الله"، والإجراءات العملية المتخذة في هذا الإطار.

ماذا بعد توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي خطف كل الأضواء، وأثار عاصفة من الأسئلة والتكهنات؟ وهل ينجو لبنان من إدراجه على "اللائحة الرمادية"؟ ذلك لا يبدو متاحا.

سنة مرت على تقلد وسيم منصوري حاكمية مصرف لبنان بالوكالة وسط آمال للبعض تحولت إلى خيبات فلا الودائع حصلت، ولا المسؤولون حوسبوا ولا مخالفة القوانين توقفت، لينضم منصوري إلى حال الضياع التي تعم البلد.

سقط الهرم المصرفي اللبناني العريق، وسقطت معه الليرة واقتصاد البلاد، وتحول مئات الآف من المودعين وعائلاتهم الى مفلسين وفقراء بين ليلة وضحاها. بعد نحو خمس سنين هل من فسحة أمل لاستعادة أموال المودعين؟

جمعية مؤسسة القرض الحسن ليست كما تبدو، فهي لا تراعي الشروط الشرعية كما يدعي الأمين العام "حزب الله"، وليست عصية على الاهتزاز والابتزاز، وقد تكرس بممارساتها "الآثمة" وضع لبنان على اللائحة الرمادية.

يقترب كل يوم موعد المعركة المنتظرة بين لبنان ودائنيه من حَمَلة الـ"يوروبوندز"، الخطر داهم ما لم تتحرك الدولة سريعا بخطة مالية واضحة وإصلاحات جدية ترضي صندوق النقد الدولي، لاستعادة بعض الثقة الضائعة.

"المجلة" تتحدث مع باحثين عن "اقتصاد الظل" في لبنان، وترصد ظواهر التعاملات المالية والحياة الميكرو إقتصادية المستجدة في "البلد المأزوم"

يعرف "المصرف الزومبي" بأنه مصرف متعثر تسجل ميزانيته العامة كما كبيرا من الأصول المتعثرة، مما يتطلب تصفيته وفقا للمعايير القانونية، لكنه يستمر في العمل بسبب الفساد وتقصير السلطات التنظيمية أو عجزها.

في محاولة جديدة لاستعادة الثقة بالمصارف اللبنانية وتعويض المودعين، طرح مشروع قانون يفرق بين ما سمي "ودائع مؤهلة" للتعويض وأخرى "غير مؤهلة"، أوكل تصنيفها إلى تحالف حكومي ونيابي ومصرفي شيطاني.

استنفر إعلان مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها في لبنان، جمعية مصارف لبنان التي رفضت تحميلها مسؤولية انفجار الأزمة المالية، إلا أن تعليلاتها لم تكن موفقة، هنا الأسباب.