في موازاة قرار مجلس الوزراء اللبناني نزع سلاح "حزب الله" بعد ضغوط دولية كبيرة، عاد الحديث عن شرعية عمل "جمعية القرض الحسن" ومصيرها إلى الواجهة من جديد كونها جزءا من نظام متكامل بناه "حزب الله" يمتد من السلاح إلى المال والخدمات.
ففي السنوات الست المنصرمة، وفي وقت كان لبنان بمؤسساته الرسمية ومصارفه يعاني من انهيار اقتصادي غير مسبوق، كانت هذه "الجمعية" تواصل توسعها وتعزيز خدماتها "المصرفية" لتبرز كاقتصاد مواز لا يخضع لرقابة الدولة أو مصرف لبنان، كما تنص الأنظمة المرعية الإجراء في البلاد، بل يتغذى على غيابهما.
فـ"مؤسسة القرض الحسن" التي تأسست في لبنان عام 1982 في منطقة حارة حريك، في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي ذروة الاجتياح الإسرائيلي للبلاد، كجمعية خيرية ارتبطت بشكل وثيق بـ"حزب الله"، تحولت بمرور السنوات إلى أداة استراتيجية في منظومة تمويل الحزب، لا سيما في ظل الضغوط المتزايدة الهادفة إلى تجفيف منابع تمويل الحزب المرتبط بسلاحه ونشاطاته العسكرية والأمنية في لبنان وخارجه، وباتت تُعتبر لاحقا من أذرعه الاقتصادية والاجتماعية الأساسية.
وعلى الرغم من أن المطالب الدولية بإغلاق "القرض الحسن" لم تتوقف يوما، فإن هذا المطلب بات جزءا من الورقة الأميركية التي يحملها الموفد الأميركي إلى لبنان توماس برّاك.
وفي هذا السياق أصدر مصرف لبنان في يوليو/ تموز الماضي قرارا بحظر التعامل مع عدد من المؤسسات المالية غير المرخص لها، منها جمعية "القرض الحسن".
