أصبح من الواضح أن خيارات "حزب الله" للتعامل مع قرار حصرية السلاح معدودة، بينما تصطدم خيارات التصعيد برفض أقرب الحلفاء وأبعدهم… ولماذا التصعيد أصلا؟ وماذا تريد إيران؟

ما قيمة تعميم مصرف لبنان عن وقف التعامل مع "جمعية القرض الحسن"؟ وهل ستتحرك وزارة الداخلية اللبنانية لتنفيذه، ولا سيما بعد قرار مجلس الوزراء نزع سلاح "حزب الله"؟

تنشر "المجلة" النص الحرفي لورقة توم باراك مبعوث الرئيس الأميركي إلى لبنان لإنهاء الوجود المسلح بما فيه "حزب الله" في جميع الأراضي اللبنانية ونشر الجيش في المناطق الحدودية وترسم الحدود مع سوريا

لبنان قد يدخل في أزمة سياسية على غرار أزمات ما بعد العام 2005، مع فارق أن "الحزب" بات يفتقر إلى مروحة التحالفات التي كانت تلتف حوله وقتذاك. وهذا وضع جديد نسبيا لا يُعرف إلى ماذا سيفضي

أثنى عدد من القادة العسكريين الأميركيين على الجيش اللبناني، خصوصا فيما يتعلق بدوره في تفكيك البنية العسكرية لـ"حزب الله" جنوب نهر الليطاني، إلا أن إسرائيل ترى الجيش اللبناني بطيءَ التحرك ومترددا شماله

"ما ينقص هو غياب خطة شمولية، وافتقاد لمراعاة الواقعية في السياسات المطروحة. فكرة طرد سكان غزة وترحيلهم وتحويل غزة إلى "مدن إنسانية"، مثلا، هي بالحد الأدنى غير قانونية في أساسها"

الأكيد أنه بات أمام الحكومة السورية مهمات داخلية (بالأخص) وخارجية شاقة، ولولا الحذر من استعادة عبارات لا يرغب السوريون في سماعها لقلنا أنها تحتاج إلى "حركة تصحيحية"

لكنها في النهاية لحظة التسويات فوق الطاولة وتحتها، ومن يدري فربما يحظى ترمب الذي يستعد لتسلم جائزة نوبل للسلام بعد ترشيحه من قبل باكستان وإسرائيل، ربما يحظى بترشيح ثالت من لبنان أو سوريا أو حتى إيران!

التزم كل من الرئيس ورئيس الوزراء بإعادة فرض احتكار الدولة للقوة واستخدامها. ويشمل ذلك مهمتين: نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في مخيمات اللاجئين، ونزع سلاح "حزب الله"

يبقي "حزب الله" الدولة مكشوفة أمام الضغوط الأميركية وعاجزة، موضوعيا، عن تحقيق ما يطالبها به، لأنه بتمسكه بسلاحه يجعل لبنان خارج الحسابات الإقليمية والدولية التي ترفض حرية الحركة الإقليمية لإسرائيل