توم باراك... مبعوث ترمب إلى سوريا ولبنان من "المنصة التركية"

شخصيته الميدانية وتحركاته الدائمة تجعل الوصول إليه أمرا صعبا. فقد زار مؤخرا سوريا ولبنان والأردن والسعودية وإسرائيل، وعاد أكثر من مرة إلى الولايات المتحدة، لذا لم يكن لديه الوقت للمجاملات الدبلوماسية، وقد عبّر عدد من السفراء الأجانب في أنقرة عن صعوبة ترتيب لقاءات معه. كما أن السفارة الأميركية في أنقرة لم تنظّم هذا العام حفل الاستقبال التقليدي بمناسبة الرابع من يوليو/تموز، وهو أمر عزاه البعض لأسباب أمنية، فيما أشار آخرون إلى انشغال السفير.

رجل المهمتين الصعبتين

تكليفه بمهمتين في آن واحد– سفير لدى تركيا ومبعوث خاص لسوريا– قد يبدو عبئا يثقل أداءه، غير أن قربه الجغرافي من ملفات النزاع يمنحه في المقابل موقعا استراتيجيا فريدا. فأنقرة تلعب دورا محوريا في الملف السوري وفي قضايا الشرق الأوسط عموما، ما يجعل وجود باراك فيها مكسبا إضافيا لطبيعة مهمته الثنائية.

تُعزّز علاقته الشخصية الطويلة بالرئيس ترمب، إلى جانب قدرته على الوصول إلى مراكز النفوذ الرسمية وغير الرسمية في واشنطن، مكانته باعتباره أكثر من مجرد سفير تقليدي. كما تتيح له هذه العلاقات تواصلا مباشرا مع قادة الدول الإقليمية التي ينخرط في ملفاتها.

في 24 مايو/أيار، عقد باراك أول اجتماع له مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في إسطنبول، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان. وبعد ذلك بأيام، سافر إلى دمشق حيث رفع العلم الأميركي في مقر الإقامة الأميركية والتقى بالشرع مرة أخرى. وتشير مصادر تركية وأميركية إلى أن باراك لعب دورا حاسما في دفع البيت الأبيض نحو رفع العقوبات عن سوريا، وإزالة اسم "هيئة تحرير الشام" من قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية في الولايات المتحدة.

وقد صرّح السفير باراك بأن الولايات المتحدة قدّمت رؤيتها للقيادة السورية الجديدة، مؤكدا أن على سوريا أن تمتلك ما يكفي من القوة لتلبية هذه التوقعات. كما دعا إلى إتاحة الفرصة للرئيس السوري أحمد الشرع ولبلاده لإثبات قدرتهما، مشددا على ضرورة التعامل مع الشرع بحنكة حتى لا يُستهلك في صراعات داخلية.

ويبرز في الأوساط الأميركية قلق متزايد من احتمال تعرض الشرع للاستهداف، سواء من داخل تياره نفسه أو من جماعات إسلامية متشددة غير راضية عن نهجه. هذا التحدي يأتي في وقت تسعى فيه واشنطن لإرساء نظام جديد في الشرق الأوسط، ويشكّل باراك أحد أبرز وجوه هذا التوجه الاستراتيجي، بفضل فهمه العميق لحساسيات المنطقة وارتباطه التاريخي بها.

وفي بيان نشره على حسابه في منصة "إكس" بتاريخ 25 مايو، أشار باراك إلى تداعيات السياسات الغربية في المنطقة قبل قرن من الزمن، قائلا: "قبل قرن من الزمان، فرض الغرب خرائط وانتدابات وحدودا مرسومة وحكما أجنبيا. (سايكس بيكو) قسّمت سوريا والمنطقة الأوسع من أجل مكاسب إمبريالية– لا من أجل السلام. هذا الخطأ كلّف أجيالا، ولن نكرره مجددا".

اتفاق "سايكس بيكو"، الذي جرى التفاوض عليه بين دبلوماسيين بريطاني وفرنسي خلال الحرب العالمية الأولى، كان الأساس الذي أدى إلى تقسيم الإمبراطورية العثمانية. أما اليوم، فقد بات هذا الاتفاق رمزا سلبيا يرتبط بإعادة ترسيم الحدود وتفتيت الدول.

في إطار بحثه عن نموذج إداري أكثر توازنا، أشار باراك إلى نظام "الملل" العثماني، معتبرا إياه مرجعا غنيا بالتجارب المفيدة. فقد كان هذا النظام يمنح لكل طائفة دينية ضمن الإمبراطورية العثمانية قدرا من الحكم الذاتي، ما أتاح لها إدارة شؤونها التعليمية والدينية والقانونية في سياق تعددي.

يشدد باراك على أن مستقبل الشرق الأوسط يجب أن يُرسم بأيدي أبنائه، وهو موقف يتقاطع مع الخطاب السياسي التركي الذي يطالب بسيادة قرارات المنطقة من داخلها لا من خارجها.

نزع السلاح

ويمتد انخراط باراك في ملفات الشرق الأوسط إلى إسرائيل ولبنان أيضا. ففي يونيو/حزيران، زار إسرائيل حيث أجرى محادثات مع كبار المسؤولين حول التطورات في سوريا والتوترات المتصاعدة بين أنقرة وتل أبيب. وخلال زيارته، جال في مرتفعات الجولان المحتلة برفقة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حيث تنتشر القوات الإسرائيلية منذ سقوط نظام الأسد في المنطقة المنزوعة السلاح وعلى الجانب السوري من الحدود.

وفي 19 يونيو، انتقل باراك إلى لبنان ليعرض مقترحا أميركيا يدعو إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، وعلى رأسها "حزب الله"، وضمان خضوع جميع الأسلحة لسلطة الدولة. وقد عاد إلى بيروت في 7 يوليو لتلقي الرد اللبناني، معبرا عن "رضاه بشكل لا يُصدّق"، رغم أنه لاحقا أبدى امتعاضه من بطء التنفيذ اللبناني في اتخاذ الخطوات اللازمة لإنجاح المبادرة الأميركية.

يسعى باراك إلى التمهيد لاتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل، في إطار رؤية أشمل تهدف إلى إدماج دمشق في "الاتفاقات الإبراهيمية"، عندما يحين الظرف السياسي المناسب. غير أن حرصه على عدم ممارسة ضغوط متسرعة على الرئيس الشرع، نابع من إدراكه لحساسية التوازنات الداخلية التي تحكم المشهد السوري.

وخلال زيارته للبنان، كشف باراك عن وجود محادثات جارية بين سوريا وإسرائيل، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاوض الإقليمي. وعلى صعيد موازٍ، تبرز القضية الكردية بوصفها إحدى أعقد القضايا التي تواجه السفير الأميركي. فقد ظلّ الخلاف قائما بين أنقرة وواشنطن لسنوات حول الملف الكردي في سوريا. فبينما تعتبر تركيا "وحدات حماية الشعب" امتدادا سورياً لـ"حزب العمال الكردستاني"، ترى الولايات المتحدة في هذه القوات شريكا رئيسا في الحرب ضد تنظيم "داعش"، وقد وفّرت لها التدريب والتسليح لهذا الغرض. ورغم أن السياسة الأميركية في هذا الشأن لم تشهد تغييرا جذريا حتى الآن، فإن مؤشرات على إعادة ضبط المسار بدأت تلوح في الأفق.

شارك السفير توم باراك في الاجتماع الذي عُقد في يوليو/تموز بين "قوات سوريا الديمقراطية" ودمشق، لمناقشة تفاصيل اتفاق مارس/آذار، غير أن غياب التوافق بين الطرفين أثار لديه حالة من الإحباط. فقد أبدى الأكراد رغبتهم في الحفاظ على قدر من الحكم الذاتي، يشمل الإدارة المحلية، والقوات المسلحة، والموارد الطبيعية، وهو مطلب لا تبدو دمشق مستعدة لقبوله حتى الآن.

غضب كردي

وتشير تصريحات باراك اللاحقة إلى أنه يحمّل الجانب الكردي الجزء الأكبر من المسؤولية عن تعثّر المحادثات. ففي مؤتمر صحافي عقده في مركز الصحافة الأجنبية بنيويورك في 11 يوليو، قال إن "قوات سوريا الديمقراطية"، وهي في جوهرها "وحدات حماية الشعب" المرتبطة بـ"حزب العمال الكردستاني"، تحالفت مع الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش"، وإن واشنطن تدين لها بذلك. لكنه أضاف: "تدين لهم الولايات المتحدة لأنهم شركاء، ولكن ليس إلى حد تمكينهم من إقامة حكومة مستقلة داخل حكومة".

باراك شدد على رفض أي محاولة لتقسيم سوريا على أسس عرقية أو طائفية، داعيا إلى دولة موحدة تحت شعار "دولة واحدة، أمة واحدة، جيش واحد". وقد لاقت تصريحاته ترحيبا لدى المسؤولين الأتراك، في حين أثارت امتعاضا واضحا لدى الجانب الكردي، إذ اعتُبرت منحازة تماما للموقف التركي.

وفي تصريح لاحق، قالت إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة للجنة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إن مواقف باراك تتأثر بالظروف السياسية المحيطة، ورغم ذلك شددت على ضرورة الحفاظ على قنوات التواصل معه لتفادي أي سوء فهم مستقبلي.

يحظى باراك بدعم مطلق من الرئيس ترمب، إلا أن مدى تمثيله لوجهات نظر سائر مراكز القرار في واشنطن، مثل البنتاغون، يبقى محل تساؤل. ومن غير المرجّح أن يكون موقف البنتاغون تجاه "وحدات حماية الشعب" و"قوات سوريا الديمقراطية" قد تغير، بالنظر إلى العلاقة الطويلة التي جمعت الطرفين في سياق محاربة "داعش".

وفيما يتعلق بالعلاقات التركية-الإسرائيلية، يرى باراك أن التوتر القائم لا ينبع من اختلافات دينية، بل من سوء فهم متبادل للسياسات الإقليمية. وأكد أن البلدين تقاسما في السابق علاقات متينة، ويمكن استعادتها إذا ما توافرت الإرادة السياسية.

العلاقات بين أنقرة وتل أبيب ظلت متوترة منذ سنوات، وتصاعدت حدة التوتر بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وتدخلاتها في سوريا بعد سقوط الأسد، ما أثار مخاوف من احتمالات التصعيد المباشر. غير أن هذه التوترات هدأت مؤخرا إلى حدّ كبير، ويُنسب الفضل في ذلك جزئيا إلى الوساطة الأميركية وجهود باراك في التقريب بين الطرفين.

التصعيد الأخير في منطقة السويداء، والذي شهد اشتباكات عنيفة شاركت فيها قوات النظام، وميليشيات درزية، والبدو، بالإضافة إلى تدخل إسرائيلي، استدعى تدخل باراك مجددا. وقد عمل على التواصل مع مختلف الأطراف بهدف إنهاء القتال ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية شاملة، لا سيما بين تركيا وإسرائيل.

أما على صعيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا، فيبدو أن الرئيس ترمب ينظر إلى رجب طيب أردوغان بوصفه شريكا موثوقا في المنطقة. ويكمن الفارق الأبرز بين إدارته وسابقتها في أن ترمب لا يعتبر السياسات القمعية أو تراجع المعايير الديمقراطية في تركيا عائقا للتعاون.

يفضّل الرئيس ترمب القادة الذين يتمتعون بالقوة والقدرة على فرض نفوذهم على الأرض، ويركّز على الحلول العملية والمصالح الاقتصادية، وهو نهج يجعل مهمة توم باراك أكثر سهولة. فلو لم يكن الأمر كذلك، لكانت التطورات الأخيرة في تركيا– مثل استهداف كثير من شخصيات المعارضة، بمن فيهم رؤساء بلديات، إلى جانب التضييق على مؤسسات مختلفة– قد تسببت في أزمات حقيقية في العلاقات بين البلدين. وكما أشار السفير باراك في أكثر من مناسبة، فإنه يرى في التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وتركيا فرصة استراتيجية بالغة الأهمية.

حققت تركيا خلال السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في قطاع الصناعات الدفاعية، ما جعلها تقترب من الاكتفاء الذاتي في عدد من المجالات. وقد أصبحت من بين الدول الرائدة عالميا في مجال الطائرات المسيّرة المخصصة للقتال، فضلا عن أنها بلغت مرحلة متقدمة نسبيا من تطوير طائرتها المقاتلة المحلية. لكن إلى أن يتحقق هذا الهدف، تبقى الحاجة ملحة للحفاظ على قوة سلاحها الجوي وتعزيزه.

ارتياح تركي

في هذا السياق، ما تزال مسألة طائرات "F-35" تمثّل تحديا قائما. فقد استُبعدت تركيا من برنامج الطائرات الشبحية بعد شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "S-400"، وتسعى الآن للعودة إليه. وفي الوقت ذاته، تعمل أنقرة على إتمام صفقة جديدة مع واشنطن لشراء طائرات "F-16"، إلى جانب حزم تطوير للطائرات الموجودة بالفعل في مخزونها.

وعن هذه المسألة، قال السفير توم باراك: "أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى حل قبل نهاية العام". صحيح أن باراك لن يكون هو من يضع التفاصيل الفنية أو يرسم الخطة اللازمة لتحقيق هذا الهدف، إلا أنه من المرجح أن يلعب دورا حاسما في إقناع الرئيس الأميركي بالموافقة على أي خطة قد تُفضي إلى إنهاء مشكلة جدية مع أحد أبرز حلفاء واشنطن في حلف "الناتو" وشريكها الإقليمي الرئيس.

ينظر كثيرون إلى باراك بوصفه رجل أعمال قبل أن يكون دبلوماسيا، ويُدير المهام الموكلة إليه وفقا للخبرات والعادات التي كوّنها على مدار عقود في قطاع الأعمال. ويتماشى أسلوبه مع منهج ترمب في التفاوض، حيث يتم اللجوء إلى الحوافز السياسية والاقتصادية لإبرام صفقات تحقق مكاسب مزدوجة.

وفي بعض الحالات، تتسم اقتراحاته بطابع غير تقليدي قد يثير ردود فعل دبلوماسية. فعند حديثه عن ممر زنغزور الذي يربط بين أذربيجان وأرمينيا، وهو طريق يبلغ طوله 32 كيلومترا ويُشكّل نقطة توتر إقليمي منذ عقد، اقترح باراك حلا غير معتاد، يتمثل في منح الولايات المتحدة حق الإشراف عليه لمدة 100 عام، قائلا إن "بإمكان الجميع تقاسمه".

هذا الطرح، الذي يستدعي إلى الأذهان رؤية الرئيس ترمب بشأن "جعل غزة ريفييرا الشرق الأوسط"، لم يُقابل بأي رد رسمي من أذربيجان أو تركيا، لكنه بلا شك أثار بعض الابتسامات وأثار في الوقت نفسه قدرا من الدهشة والتحفّظ.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت لدى السفير باراك القدرة على تنفيذ مثل هذه الأفكار، أو ما إذا كانت ستحظى بالدعم اللازم. لكن ما لا جدال فيه، هو أن توم باراك بات السفير الأميركي الأبرز في التأثير على مسار العلاقات التركية-الأميركية خلال السنوات الأخيرة، بل وقد يكون الأكثر حضورا وتأثيرا منذ عقود.