توصّل لبنان إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فتوقفت الاشتباكات بين "حزب الله" وإسرائيل. إلا أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 لا يزال مستمرا ويواجه تحديات ومعوقات متواصلة. وقد أعلن الرئيس والحكومة الجديدان في لبنان أن هدفهما الاستراتيجي يتمثل في ترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، ما يقتضي نزع سلاح "حزب الله" والفصائل الفلسطينية داخل المخيمات.
ويضع هذا التوجّه الدولة اللبنانية أمام مفترق طرق تاريخي. فعلى الرغم من تفضيلها الواضح لتحقيق هذا الهدف من خلال الحوار مع "حزب الله"، يصعب تصديق إمكانية تحقيقه بالوسائل السلمية فقط، لا سيما في ظل الدعم العلني والصريح الذي تقدمه إيران لرفض "الحزب" الانصياع.
على الأرض، ينشط الجيش اللبناني في جنوب البلاد على نحو غير مسبوق. أما إسرائيل، فلم تُنهِ بعد انسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية. ومن منظورها، فإن هذا الإجراء ضروري لضمان بسط الجيش اللبناني سيطرته على هذه المناطق، ولاستمرار الضغط على الحكومة اللبنانية من أجل تنفيذ وتوسيع نطاق نزع سلاح "حزب الله".
لبنان يقف اليوم عند مفترق حاسم. فالمأزق الذي يواجه الدولة والمجتمع اللبنانيين، المتجذر في صدمة الحرب الأهلية والمخاوف من الانزلاق مجددا إلى صراع مشابه، أمر مفهوم. إلا أن هذا الواقع يتعارض مع إدراك أن الفرصة الحالية قد لا تتكرر، وإذا لم تُغتنم، فقد لا تعود أبدا.