العلاقات اللبنانية–الأميركية من السياسة إلى الاقتصاد

يضغط باراك، اللبناني الأصل، في اتجاه تسليم السلاح، وفي خلفيته السياسية والفكرية، أنه يريد أن يعود لبنان "سويسرا الشرق"، وأن عليه أن يسعى لذلك قبل أن يحبط الأميركيون من الأداء اللبناني، وأن الوقت قد ينفد، لأن هذا المستوى من الاهتمام الأميركي لن يدوم إلى الأبد.

إزاء ذلك، فإن السؤال المطروح هو أين يقع لبنان على خريطة الاستثمارات الأميركية، وما هو واقع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بينه وبين الولايات المتحدة؟ وما الفرص المتاحة؟

على مستوى التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، يرى ديبلوماسي رفيع، أن هناك قلقا من انخفاض الصادرات اللبنانية إلى الولايات المتحدة، جراء مفعول الضرائب التي فرضها ترمب، وهي عشرة في المئة، والتي بوشر تطبيقها منذ مطلع السنة الجارية.

في عام 2024، صدّر لبنان ما قيمته 256 مليون دولار إلى الولايات المتحدة. إلا ان هذا الرقم سينخفض هذه السنة، إذ لم يبادر لبنان إلى السعي لدى واشنطن لخفض الضرائب مثلما هب كثير من الدول في العالم لمعالجة الموقف مع الولايات المتحدة. فقد سعت كل من أوروبا ومختلف دول العالم لخفض معدلات الضرائب الأميركية لتجنب التراجع الذي قد يصيب الصادرات، ولتلافي أن تتأثر الموازين التجارية معها ومردودها على دول المنشأ. فأرسلت هذه الدول وفودا وأجريت مفاوضات على أعلى مستوى، في حين أن لبنان لم يحرك ساكنا، حيث كان من الضروري معالجة الأمر.

بحسب مكتب الإحصاء الأميركي، فإن معظم الصادرات اللبنانية، هي من المجوهرات، والأحجار الكريمة، والزيوت والحلويات، والمستحضرات الغذائية على أنواعها، والمشروبات الروحية لا سيما النبيذ والعرق. أما الصادرات الأميركية إلى لبنان فتبلغ قيمتها نحو 536,8 مليون دولار. وأهمها السيارات ومواد التجميل. وتشمل الصادرات الأميركية أيضا زيوت البذور والقمح والفواكه المجففة والمنتجات الطبية والدخان والإلكترونيات والثياب.

وبلغت الصادرات الأميركية في الأشهر الخمسة الأولى من 2025 ما قيمته 263 مليون دولار، والواردات من لبنان بلغت 87,3 مليون دولار للفترة نفسها، بحسب مكتب الإحصاء الأميركي. علما أن لبنان في أمس الحاجة إلى رفع قيمة الصادرات مما ينعكس على قيمة العملة الوطنية إيجابا وسط المساعي للمعالجات الاقتصادية والمالية التي يجري إعدادها حاليا.

تحليل الأخطار بوصلة المستثمر الأميركي

تبادر السفارة اللبنانية في واشنطن، كل مدة، الى جمع عدد من الشركات الأميركية لتشجيعها على الاستثمار في لبنان، كانت تجد أن المستثمر الأميركي يرتكز في قراره على تقارير للشركات الأميركية المتخصصة بتحليل الأخطار، والتي تسمح بتقييم الضمانات الأمنية، وإذا وجد أن ظروف الاستثمار غير صالحة، أحجم عن ذلك. لا استثمارات من دون أمن واستقرار. وتحظى شركات أدوية أميركية بحصة من السوق اللبناني، لكن للتصدير وليس لانشاء مصانع لها في لبنان، إنما فقط مراكز لتسويق المنتجات.

كما تمتلك قلة من الشركات الأميركية للمأكولات مراكز أو مطاعم خاصة في لبنان مثل "ماكدونالدز" و"ستاربكس"، بالإضافة إلى تصدير السيارات الأميركية إلى لبنان. كذلك، هناك استثمار أميركي في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي على أنواعها مثل "غوغل" و"واتس أب" وغيرها، كلها لديها خدمات في لبنان من دون مكاتب ضخمة كمراكز عمل.

أما لجهة الاستثمارات الأميركية في لبنان، فتكاد أن تكون محدودة جدا حاليا. ويبرز الاهتمام الأميركي في ملفات النفط والغاز، بالتزامن مع انتظار استقرار الأوضاع ومعاودة لبنان عمليات التنقيب، بعدما فتح الباب أخيرا أمام الشركات العالمية في جولة تراخيص ثالثة تمتد حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وكان الموفد الأميركي السابق آموس هوكشتاين قام بمجهود كبير لتوقيع الاتفاق البحري الحدودي بين لبنان وإسرائيل عام 2022، تمهيدا للاستثمار في القطاع، واستفادة لبنان من ثروته. وبقي كل ذلك في مهب الأوضاع غير المستقرة، فالظروف السياسية والأمنية التي حصلت بعد ذلك في المنطقة ولبنان لم تساعد في ذلك، لناحية الحرب الإسرائيلية على غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والتي شارك فيها "حزب الله" بشكل محدود في البداية، لتتطور وتتوسع لتصبح حربا عنيفة على الحزب في صيف 2024.

كل هذه الأجواء أدت إلى تراجع فرص التنقيب عن الغاز والنفط واستخراجهما في المنطقة البحرية الحصرية للبنان. وتوقف التنقيب الذي كانت تجريه شركة "توتال" الفرنسية نظرا لازدياد الأخطار، وكذلك للضغط السياسي الدولي على "حزب الله" لوقف عملياته العسكرية ضد إسرائيل، ومنع مشاركته في الحرب على غزة. وكل ذلك لم يؤدِ إلى نتيجة.

تاريخ من الدعم الأميركي

منذ عام 1975 وحتى عام 2005، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 400 مليون دولار للبنان كمساعدات إنسانية وتنموية وإعادة إعمار عقب الحروب والنزاعات. وأرفقت دعماً إضافياً يفوق مليار دولار بعد حرب 2006 لزيادة الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد. وركزت المساعدات على دعم المجتمع المدني، وتنمية المناطق الريفية، وتطوير البنى التحتية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز العلاقات مع المستثمرين الدوليين.

وعلى الرغم من الانكماش الاقتصادي الحاد منذ 2019 في لبنان، وتقلبات السوق، لا تزال توجد استثمارات أميركية في لبنان، لكن بشكل أساسي من خلال عمليات استحواذ ودمج وليس عبر مشروعات جديدة. 

وفي غياب إحصاءات رسمية دقيقة عن الاستثمار الأميركي-اللبناني المتبادل، شهد تدفق الاستثمار الأجنبي إلى لبنان، خلال السنوات 2020 إلى 2024 انخفاضا حادا، ثم تعافيا طفيفا بحسب موقع "ماكروترندز" و"لويد بنك ترايد". وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في عام 2020 نحو 1,6 مليار دولار، وبين عامي 2022 و2023 أقل من 700 مليون دولار، وفي 2024 قفز إلى نحو 1,5-1,84 مليار دولار كصافي تدفقات، لكن النسبة من الولايات المتحدة غير مفصلة. وتوزعت أوجه الدعم أو طبيعة الاستثمار كما يلي: دعم تنموي وأمني من الدولة الأميركية، واستثمارات مباشرة خاصة أميركية متواضعة، فضلا عن البنى التحتية، والتعليم، والعقارات، وخدمات مالية، وسياحية. أما الشكل القانوني الذي اتخذته فتراوح بين مساعدات، وحوافز مباشرة، واستثمارات مؤسسية.

شروط الاستثمارات الأميركية

ووفقاً لموقع "ترايد دوت غوف" (Trade.gov)، يحتاج لبنان من أجل تحفيز مشاركة استثمارية أميركية أكبر، إلى:

-إصلاح بيئة الأعمال وتشديد حماية المستثمرين.

- إزالة الحواجز القانونية والتنظيمية.

- تطوير استراتيجيا لجذب الاستثمارات الأميركية في قطاعات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة.

- البناء على الاتفاق البحري الذي وقعه لبنان مع إسرائيل. والاتفاق قدم أفقا أوسع لاستكشاف الاستثمار في الغاز والنفط تحت إشراف أميركي.

ولتعزيز الاستثمارات الأميركية في قطاعي التكنولوجيا والغاز في لبنان، يفترض إصلاح القوانين، وتقوية المؤسسات، وإشراك القطاع الأميركي الخاص في برامج حكومية وتوفير حوافز مالية وتشريعية جذابة، والاعتماد على الحوكمة الشفافة، والتنسيق مع المؤسسات الدولية.

 وبحسب منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أنكتاد" (UNCTAD)، حول طبيعة الاستثمارات بين الولايات المتحدة ولبنان، سجل الآتي:

- في 2021، انخفض صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى لبنان بنسبة 84 في المئة، إلى نحو 207 ملايين دولار، مقارنة بـ1,3 مليار دولار عام 2020. وفي 2022، سجل لبنان تدفقات صافية قدرت بـ359 مليون دولار، بانخفاض 82 في المئة عن 2021. وفي 2023، تعافى الاستثمار قليلا وبلغ صافي التدفقات 582 مليون دولار بزيادة 26 في المئة عن 2022، مع استمرار تحديات المناخ الاقتصادي. وفي 2024 سجل لبنان قفزة نوعية في صافي التدفقات الإجمالية، بلغ نحو 1,45 مليار دولار بزيادة 53 في المئة عن 2023، وفق ما ورد في تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن "أنكتاد"، التي لا تورد تصنيفا للتدفقات بحسب البلد المصدِّر للاستثمار، إلا أن الولايات المتحدة تُعد من أهم المستثمرين في لبنان تاريخيا، إلى جانب فرنسا، والإمارات، ودول أوروبية أخرى. وهذا ما جاء أيضا في تقرير "إنفستمنت مونيتور".

 وأخيرا، عرض الملياردير الأميركي إيلون ماسك على لبنان، الاستثمار في الاتصالات عبر شركته "ستارلينك"، وشركته الأخرى للسيارات "تسلا". وهناك ترحيب لبناني بذلك، على الرغم من تخوف خبراء اتصالات من انكشاف لبنان في هذا المجال أمام الأميركيين. مع الإشارة إلى أن "ستارلينك" هي كوكبة من الأقمار الاصطناعية المصنوعة بواسطة شركة "سبيس أكس" التي يملكها ماسك لتوفير خدمة الاتصال القمري بالانترنت. وتعمل الأقمار مع أجهزة إرسال واستقبال أرضية. فهل تنطلق "ستارلينك" من بيروت؟ علما أن دول الخليج تستقبل استثمارات من "ستارلينك".

التبادل التجاري والضغوط السياسية

يقول رئيس غرفة رئيس غرفة التجارة الاميركية اللبنانية سليم زعني لـ"المجلة"، إنه "من المؤكد أن هناك استثمارات لبنانية في الولايات المتحدة الأميركية، لا سيما أن اللبنانيين موزعون في كل دول العالم، ومن بين ذلك هذا البلد الكبير. لكن الاستثمارات الأميركية في لبنان كانت ضعيفة جدا خلال السنوات القليلة الماضية. وهذا يعود إلى تأثير الضغوط السياسية والأمنية، فرأس المال جبان، والوضع الاقتصادي ليس مستتبا، لذلك تهرب الرساميل".

وأوضح زعني أن "أرقام الاستيراد من الولايات المتحدة والتصدير اللبناني إليها، لا تزال مقبولة. لقد تراجعت قليلا، لكن التصدير إلى الولايات المتحدة بات أكثر من الضعف خلال السنتين الأخيرتين". وأشار إلى أن "دورنا هو تشجيع الصناعيين اللبنانيين على التزام المعايير الدولية، ليكون السوق العالمي مفتوحا أمام الإنتاج اللبناني". ولفت إلى "أن غرفة التجارة والصناعة أيضا تشجع التبادل التجاري والمالي والاقتصادي بين البلدين ضمن المعايير العالمية وضمن أسس الاقتصاد العالمي. والمنتج اللبناني لديه حظوظ واسعة لخدمة بلده، إذا كان منفتحا على الأسواق الدولية كافة".

 وعن موضوع الاستثمارات المتبادلة قال زعني، "لا تمر الاستثمارات عبر الغرفة خصوصا أن اللبناني لا يشارك المعلومات، لكن المهم أننا نشجع على الاستثمارات. وكانت انعقدت مؤتمرات في الولايات المتحدة أبرزها "سيلكت يو. إس. إيه." (Select USA)، حيث كان الهدف تشجيع المستثمرين غير الأميركيين أن يقصدوا الولايات المتحدة. والمستثمرون اللبنانيون يشاركون في هذه المؤتمرات منذ ثلاث سنوات على التوالي. ومهمة هذه المؤتمرات جذب الاستثمارات إلى لبنان أيضا، وتوفير البيئة الحاضنة التي تشجع الاستثمار". وقال أيضا، إن "آخر الإحصاءات التي لدى الغرفة تفيد بأن قيمة الصادرات اللبنانية إلى الولايات المتحدة خلال سنة 2024 بلغت 170 مليون دولار. في حين أن الاستيراد سجل أقل من المستوى العادي، إذ بلغت قيمته ما دون المليار دولار. إنما بحسب الإحصاءات الأولية لهذه السنة، فإنه سجل تحسنا كبيرا".

زعني: الحاجة ملحة لإعادة بناء المصارف

وبالنسبة إلى القطاع المصرفي، أكد زعني "أن إعادة بناء الاقتصاد يحتاج إلى المنصة المصرفية، ولا يقوم الاقتصاد إلا بوجود قطاع مصرفي قوي، ومن دونه تكون الحركة الاقتصادية مبتورة. نحن لسنا مع إلغاء القطاع المصرفي بسبب الأخطاء، إنما يجب تقوية القطاع المصرفي وفي الوقت نفسه يجب أن تدفع الجهات التي عليها مسؤولية الخطأ المالي الثمن".

 وأشار زعني إلى أن "لبنان لطالما كان بيئة رائعة للاستثمارات الأجنبية والعربية، ولكل المحيط. والشعب اللبناني يشكل الحاضنة لذلك، وليس القوانين اللبنانية. ونأمل مع العهد الجديد إعادة النظر في القوانين التي أوجدت موانع للاستثمارات، وفي الضرائب، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات. ويحتاج لبنان إلى قواعد جديدة للتسهيلات. ولا بد أن الوزراء الموجودين في الحكومة لديهم العقل الراجح والوسيع لتقديم ما هو أفضل للنهوض بالاقتصاد، وأسس تشجيع التوظيفات الخارجية والاستثمارات، وخلق الشراكات، وكذلك إتاحة الخروج للشركات من السوق اللبناني متى أرادت ذلك".