لن تقتصر مهمة الموفد الأميركي إلى سوريا توماس باراك في لبنان على متابعة ما تطالب واشنطن بتنفيذه في السياسة والأمن، لا سيما حصر السلاح بيد الدولة. بل إن لدوره أبعادا اقتصادية تتمثل في سعيه الى ترسيم الحدود اللبنانية-السورية وإيجاد حل لملف مزارع شبعا. وهو سيستكمل ما كان بدأه الموفد الأميركي السابق إلى لبنان آموس هوكشتاين في موضوع الحدود وضرورة الترسيم الكامل لحدود لبنان الشمالية والشرقية من بحرية وبرية، ولحدوده الجنوبية البرية، حيث تم الترسيم البحري مع إسرائيل في 27 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022، من خلال الاتفاق الذي وقع آنذاك.
تتجه الأنظار الى بيروت اليوم حيث سيلتقي السفير باراك المسؤولين اللبنانيين لتسلّم الردّ الرسمي على الورقة الأميركية، ومتابعة الأفكار التي سبق أن عرضها معهم، من أمنية واقتصادية وصولا إلى الاستقرار اللبناني المنشود. كما أن ترتيب الحدود اللبنانية من كل جوانبها، هو المطلب الذي لطالما شدّدت عليه واشنطن عبر جميع موفديها الذين تعاقبوا على تسلم الملف اللبناني. والاستقرار هو الشرط لجذب الاستثمارات لا سيما في قطاع النفط والغاز، تنقيبا واستخراجا وتسويقا.
ولدى توقيع الاتفاق البحري بين لبنان وإسرائيل، قال هوكشتاين إن ذلك يُعد إنجازا مهما حيث يفتح الباب أمام لبنان للاستفادة من موارده الطبيعية. كذلك لفت الى إن السلام في الجنوب لا يخدم فقط أمن إسرائيل ولبنان، بل هو مفتاح التقدم الاقتصادي، وإن أي تصعيد يعرقل الاستثمارات الأجنبية في لبنان خصوصا في قطاع الطاقة، وأكد آنذاك أن الاتفاق البري ممكن، ملمحا الى أن الشركات لا تستثمر في مناطق على شفير الحرب. وبعد إنجازه ملف الترسيم البحري، طرح هوكشتاين في بيروت مبادرة للتفاهم على الترسيم البري بين الطرفين، لكنها لم تستكمل.
