الغاز الطبيعي

في خضم أزمة الطاقة العالمية وتصاعد الطلب الأوروبي، تجد الجزائر نفسها أمام خيار حاسم: استغلال الغاز الصخري لتعزيز موقعها الطاقوي، أم تأجيله في انتظار توافق وطني يوازن بين الفرص والمخاطر.

الأهم من توسع الأسطول هو بلا شك ما أصبح يمثله في معادلة اقتصاد الحرب بعد أن تحول من مجرد وسيلة للالتفاف على العقوبات إلى قوة جيوسياسية

يوفّر خط أنابيب الغاز العربي أداة عملية ليس فقط على صعيد التعاون في مجال الطاقة، بل وربما- وهو الأهم- على مستوى الاستراتيجيات الإقليمية والدبلوماسية

يتولّى الموفد الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، في الملف اللبناني، مهمة تتخطّى السياسة وتسليم السلاح، لتشمل أبعاداً اقتصادية، أبرزها ترسيم الحدود مع سوريا، سعياً لاستقرار يُشجع الاستثمارات النفطية.

يواجه مشروع الغاز المشترك العابر للصحراء بين الجزائر ونيجيريا والنيجر تحديات جيوسياسية، ومصالح إقليمية عبر المغرب، ودولية عبر روسيا وتركيا وقطر تعيق تقدمه على الرغم من إبداء أطرافه التزام تحقيقه.

مع قرار أوكرانيا وقف تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها، برزت الولايات المتحدة كبديل فوري لتعويض النقص الروسي، ووجدت تركيا فرصة لتعزيز مكانتها على خريطة الطاقة ولتصبح معبرا أساسيا إلى أوروبا.

قراءة في وثيقة "إعلان الجزائر" للدول المنتجة للغاز التي حددت "أربع لاءات" لرفض الحد من دورها في الانتاج واستثمارات المنبع ووضع القيود الاقتصادية بحجج سياسية ومناخية مختلفة.

تحتل الجزائر المرتبة السادسة عالميا في احتياطات الغاز الطبيعي، وتتصدر قائمة الموردين في أفريقيا، وهي في طور عشرات الاكتشافات النفطية الجديدة، وينتظر أن تعزز القمة المرتقبة على أرضها بعد موقعها الدولي.

ماذا وراء قرار البيت الأبيض وقف التراخيص الجديدة لبناء محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال في أميركا، ولماذا لا تتأثر أسعار شحنات الغاز، على الرغم من الهجمات الحوثية على الناقلات في البحر الأحمر؟

أهم ما سيقدمة هذا الجزء من الطريق الذي وُصف أنه جسر أخضر ورقمي عابر للقارات والحضارات هو في ضمان استدامة نقل الطاقة إلى أوروبا عبر شبكة الأنابيب