خط أنابيب الغاز العربي كمبادرة دبلوماسية إقليمية

يوفّر خط أنابيب الغاز العربي أداة عملية وقصيرة المدى لتحقيق هذا الهدف، ليس فقط على صعيد التعاون في مجال الطاقة، بل وربما- وهو الأهم- على مستوى الاستراتيجيات الإقليمية والدبلوماسية.

يمتد خط أنابيب الغاز العربي لمسافة تقارب 1300 كيلومتر، بما في ذلك جزء بحري قصير بين مصر والأردن. وقد صُمّم في الأصل لنقل الغاز الطبيعي المصري إلى الأردن وسوريا ولبنان، مع وجود خطط سابقة لتمديده لاحقا إلى تركيا. بدأ تنفيذ المشروع بإنشاء الخط المتجه إلى مدينة العقبة عام 1998، واكتمل العمل فيه عام 2003. وكان من المخطط أن يمتد الجزء السوري لمسافة تقارب 600 كيلومتر، انطلاقا من الحدود الأردنية مرورا بمدينة حمص وصولا إلى حلب، إلا أن مقطع حمص–حلب، البالغ طوله نحو 240 كيلومترا، لم يُستكمل. وعلى مدار السنوات اللاحقة، خضع الخط لأعمال صيانة وتأهيل متقطعة، وفي عام 2021 أفاد مسؤولون سوريون بأن المقطع الممتد بين الأردن وحمص أصبح جاهزا للتشغيل. ومع ذلك، لم يعمل خط الأنابيب يوما بكامل طاقته، نتيجة عوامل متعددة شملت القيود المتكررة على إمدادات الطاقة المحلية في مصر، والهجمات الأمنية المتكررة– ولا سيما في شبه جزيرة سيناء– إضافة إلى العقبات السياسية والمرتبطة بنظام العقوبات. وفي هذا السياق، أخفقت الجهود التي بُذلت عام 2021 لاستخدام خط الأنابيب في التخفيف من أزمة الطاقة في لبنان، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى العقوبات الأميركية المفروضة على نظام الأسد.

يتمثل التحدي التقني الرئيس في المرحلة الراهنة في استكمال الأجزاء السورية غير المنجزة من خط الأنابيب وإعادة ربطها، إلى جانب دمج النظام على نحو كامل مع كلٍّ من لبنان وتركيا. ومن اللافت أن خط الربط القائم بين حلب وكيليس داخل الأراضي التركية، بالقرب من الحدود السورية، موجود بالفعل، وقد استُخدم مؤخرا لنقل الغاز الأذربيجاني إلى سوريا في أعقاب التغييرات السياسية الأخيرة، الأمر الذي أسهم في التخفيف من حدة النقص الحاد في إمدادات الطاقة.

من الضروري اعتماد مقاربة واقعية إزاء قدرات خط الأنابيب، إذ تظل طاقته الاستيعابية محدودة، وحتى في حال تشغيله بكامل طاقته، فلن يكون قادرا على نقل كميات كافية لإحداث تحول جذري في أسواق الطاقة الإقليمية. وعليه، لا يُعد المشروع ثوريا من منظور الجدوى التجارية البحتة. ومن المرجح أن يتطلب تشغيله الفعّال تنفيذ أعمال صيانة إضافية وتوسعات محددة، ولا سيما لجهة ربطه على نحو موثوق بمحطات توليد الكهرباء في كل من سوريا ولبنان. ومع ذلك، تبقى الاستثمارات اللازمة متواضعة نسبيا وفق معايير مشاريع البنية التحتية الدولية، كما يُتوقع أن يكون المشروع مجديا ماليا في حال توافر دعم متعدد الأطراف.

ولكن الأهمية الحقيقية للمشروع تكمن في مكان آخر تماما: في قيمته الدبلوماسية والاستراتيجية.

يُعدّ مشروع خط أنابيب شرق المتوسط، الذي اتسم بطموح أكبر وتكلفة أعلى، نموذجا مفيدا للمقارنة، إذ كان يهدف إلى نقل الغاز من إسرائيل عبر قبرص واليونان إلى إيطاليا ومنها إلى الأسواق الأوروبية الأوسع. وعلى الرغم من أن المشروع لم يُنفَّذ في نهاية المطاف، لأسباب مالية وأخرى تتعلق بحجم الإمدادات والجدوى الاقتصادية، فإنه أدّى دورا استراتيجيا مهماً في تعزيز الشراكات الإقليمية وإعادة تشكيل التحالفات الدبلوماسية. ويُظهر هذا المثال أن مبادرات البنية التحتية يمكن أن تُحدث أثرا سياسيا ملموسا حتى في الحالات التي تكون فيها نتائجها التجارية محدودة أو لم تتحقق بعد.

تنطوي إعادة تفعيل وتوسيع خط أنابيب الغاز العربي على تحديات تقنية ومالية يمكن تجاوزها، في حين أن العقبات السياسية، على الرغم من واقعيتها، ليست مستعصية، ولا سيما في ظل الاهتمام الدولي المتزايد بتحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة ككل. ومن شأن هذه المبادرة أن ترسل رسالة إيجابية بشأن إمكانية التعاون الإقليمي العملي الذي يخدم المصالح المشتركة. وقد سبق التطرق إلى مسألة منشأ الغاز- سواء كان مصريا أم إسرائيليا- في مناقشات سياسية سابقة، ويجدر بالذكر أن الغاز لا يحمل أي انتماء وطني في مجال دبلوماسية الطاقة.

في منطقة تسعى إلى بناء أطر تعاون فعّالة، يمكن حتى للبنية التحتية المتواضعة أن تتحوّل إلى جسور استراتيجية مهمة. ومن هذا المنطلق، يمكن أن يصبح خط أنابيب الغاز العربي واحدا من هذه الجسور، إذا ما اختارت الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية التعامل معه كفرصة دبلوماسية حقيقية، لا مجرد مصدر للطاقة.