قمة إسرائيلية – يونانية - قبرصية... محور إقليمي في البحر المتوسط

والمعروف أن اليونان وتركيا عضوتان في حلف شمال الأطلسي، لكن علاقاتهما ما تزال متوترة بفعل نزاعات مزمنة في بحر إيجه، تشمل مسائل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والمياه الإقليمية والوضع القانوني وما يرتبط به من حقوق بحرية لبعض الجزر المتنازع عليها. صحيح أن أثينا وأنقرة حافظتا على شبكة من الآليات السياسية والتقنية، وأن العامين الأخيرين شهدا انخراطا رفيع المستوى جديدا، بما في ذلك زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أثينا في ديسمبر/كانون الأول 2023 وزيارة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى أنقرة في مايو/أيار 2024، ولكن الخلافات الجوهرية ما زالت بلا حل.

وتبقى قبرص بدورها خط الصدع المركزي في بنية الأمن في شرق المتوسط. فمنذ عام 1974، تعيش الجزيرة مقسمة فعليا بين القبارصة اليونانيين في الجنوب (جمهورية قبرص المعترف بها دوليا) والقبارصة الأتراك في الشمال، الذين لا تعترف بهم سوى تركيا. وقد دأبت نيقوسيا على استثمار المحافل الدولية والشراكات لدفع مواقفها في قضية قبرص وتقييد النفوذ التركي. وفي هذا السياق، تقدمت القضايا الأمنية إلى صدارة إطار التعاون الثلاثي بين إسرائيل واليونان وقبرص، إلى جانب أجندة الطاقة المستمرة.

بالنسبة لليونان وقبرص، يكمن الحافز الأبرز في تعميق التعاون مع إسرائيل في قدراتها التكنولوجية والدفاعية المتقدمة، بما في ذلك الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي ونقل التكنولوجيا وروابط الاستثمار في القطاعات عالية التقنية. ولم يعد البعد الدفاعي ثانويا: فقد مضت اليونان قدما في صفقات كبيرة مع إسرائيل، منها أنظمة مدفعية صاروخية، كما أجرت محادثات بشأن مشاريع أوسع في الدفاع الجوي والصاروخي وسط توترات مستمرة مع تركيا. أما قبرص، فقد أُفيد بأنها تسلمت أجزاء من منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "باراك-MX"، وهي صفقة أثارت بالفعل اعتراضا تركياً حادا.

وقبيل القمة، تواترت معلومات حول عزم الشركاء الثلاثة إنشاء "قوة استجابة سريعة" مشتركة، لكن لم يُعلن عن أي مبادرة من هذا النوع. وبحسب ما نُقل، فقد نوقشت المسألة كمفهوم لكنها أُرجئت في نهاية المطاف، جزئيا لتفادي تعقيدات مع التزامات "الناتو"، وتجنب تصعيد غير ضروري مع تركيا، ومنع إشارات إقليمية غير مقصودة.

ومع ذلك، فقد وقّع ضباط عسكريون من الدول الثلاث في اليوم التالي للقمة خطة عمل مشتركة في نيقوسيا، إلى جانب برنامج تعاون عسكري ثنائي بين اليونان وإسرائيل. وتشمل العناصر المعلنة تدريبات مشتركة لوحدات العمليات الخاصة وتبادل الخبرات بشأن التهديدات المستجدة، بما في ذلك الأنظمة غير المأهولة، ولا سيما الطائرات المسيرة، والحرب الإلكترونية، فضلا عن جدول موسع لمناورات مشتركة برية وبحرية وجوية.

كما أبرز القادة أهمية الأمن البحري، وأقروا إنشاء مركز تميز للأمن السيبراني البحري في قبرص، وربطوه مباشرة بحماية الممرات البحرية والبنى التحتية الحيوية، وهي هواجس تتقاطع مع ركائز الطاقة وأمن الطاقة اللذان طالما شكلا أساس المسار الثلاثي.

لقد أدى اكتشاف الغاز البحري– أولا قبالة إسرائيل ولاحقا قبالة قبرص– إلى تكثيف المنافسة والمساومات حول خريطة الطاقة في شرق المتوسط، على مدى ربع القرن الماضي. وفي المقابل، تطرح تركيا نفسها مركزا إقليميا رئيسا، بفضل موقعها الجغرافي وقربها وبنيتها التحتية القائمة، ما يجعلها ممرا مفضلا لنقل الغاز والنفط من روسيا وأذربيجان وآسيا الوسطى إلى الأسواق الأوروبية.

وقد شرعت إسرائيل وقبرص واليونان في البحث عن بديل لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب يبدأ من إسرائيل، ويمر بقبرص وكريت، ثم يتصل باليونان، متجاوزا تركيا. وقد استُبعدت أنقرة أيضا من منتدى غاز شرق المتوسط التي تأسست عام 2020 بمشاركة قبرص واليونان وإسرائيل ومصر وعدد من الدول الأخرى.

ولكن المشروع المعروف باسم "خط أنابيب إيست ميد"، بطول 1900 كيلومتر بحري وبري، اعتُبر مكلفا وغير قابل للتنفيذ، ومع إعلان الولايات المتحدة أنها لن تدعمه، جرى تجميده عام 2022. لكن اليوم، ومع المناخ الذي أفرزته حرب أوكرانيا، تسعى الدول الثلاث إلى إحيائه.

كما شدد القادة المجتمعون في القدس على التزامهم بدفع مشروع الممر الاقتصادي (IMEC) المزمع أن يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الذي يبدأ من الهند، ويمر ببعض الدول العربية في الشرق الأوسط وإسرائيل، ليصل إلى قبرص ومنها إلى أوروبا عبر اليونان. وقد اتهمت الهند تركيا بالانحياز إلى باكستان وتزويدها بطائرات مسيّرة خلال النزاع العسكري في 2025، ما أدى إلى تدهور كبير في العلاقات بين البلدين.

وأعلن الثلاثي (إسرائيل-اليونان-قبرص) في بيانهم المشترك أهمية اجتماعاتهم بصيغة "3+1" بإضافة الولايات المتحدة. وفي حين تربط الرئيسين دونالد ترمب ورجب طيب أردوغان علاقة دافئة، وخاصة بعد أن أسندت إدارة ترمب لتركيا دورا خاصا في سوريا وغزة، فإن إسرائيل ترفض أي حضور تركي في سوريا، وتعارض بشدة أن يكون لأنقرة دور في الآليات المقترحة لغزة. ومن المرجح أن يثير نتنياهو هذه الاعتراضات خلال لقائه المرتقب مع ترمب في واشنطن نهاية ديسمبر/كانون الأول، كما يتوقع أن يقترح على الرئيس الأميركي أن تكون اليونان وقبرص بديلتين لتركيا في تنفيذ خطته ذات النقاط العشرين للسلام في غزة.

وفي المقابل، شدد مسؤول تركي، فضّل عدم ذكر اسمه، على أن محاولات اليونان وقبرص الضغط على تركيا عبر التقارب مع إسرائيل لن تؤدي إلا إلى الإضرار بالجهود الرامية لتحسين العلاقات الثنائية وإيجاد حل لقضية قبرص. ورغم أن إسرائيل وبعض الدول العربية في المنطقة قد تبدي تحفظات أو مخاوف من مشاركة تركيا، فإن الواضح أن اليونان وقبرص، بخلاف أنقرة، تفتقران إلى القدرات والاتصالات اللازمة للإسهام في جهود السلام. بل إن اصطفافهما إلى جانب إسرائيل يبدو بالنسبة لهما عبئا أكثر منه مكسبا.