لطالما كان الشحن البحري ركيزة التجارة والخيار الأقل تكلفة في تبادل البضائع بين الشركات، لكن هذا القطاع يرزح حاليا تحت وطأة أزمات وصراعات متشابكة، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، حيث لا تهدأ نيران النزاعات، وآخرها الحرب بين إسرائيل وإيران التي ألقت بظلالها على التجارة العالمية وتسببت في اهتزاز الأسواق، سواء بالخسائر أو بارتفاع التكاليف لدى الموردين في كبرى الشركات العالمية. هذا فضلا عن التحديات الناتجة من الحرب التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، مع تسابق كل طرف لتوسيع صادراته.
في خضم هذا التنافس العالمي المحتدم على طرق التجارة البحرية، تتسابق الدول على إبرام اتفاقات تمنحها الأفضلية للظفر بموانئ تسرّع سلاسل الإمداد وتسهّلها، كما تفعل إثيوبيا التي تسعى إلى تكريس وجود لها على البحر الأحمر من خلال إقليم صوماليلاند. وتستفيد المملكة العربية السعودية من موقعها الجغرافي الفريد لتعزيز دور موانئها التي تقع في منطقة استراتيجية تمثل جسرا طبيعيا بين آسيا وأفريقيا، عبر الخليج العربي والبحر الأحمر. وتُقدَّر نسبة التجارة العالمية التي تمر عبر موانئ المملكة بنحو 13 في المئة، وفق الهيئة العامة للموانئ (موانئ).
الموانئ ركيزة أساسية في "رؤية 2030"
يؤدي قطاع الموانئ دورا محوريا في "رؤية 2030"، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي موثوق به. وتندرج من ضمن هذا الهدف مبادرات لدمج السعودية في سلاسل التجارة الإقليمية والدولية، وتعزيز إيراداتها غير النفطية، إذ يمر نحو 70 في المئة من صادرات القطاعات المختلفة عبر الموانئ. كذلك تطمح المملكة إلى رفع مساهمة الصناعات والمنتجات غير النفطية إلى 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030.
