"رؤية السعودية 2030"... تحقيق الأهداف رغم التحديات

كما جاء في تقديم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان: "ونحن في عامنا التاسع من رؤية المملكة 2030، نفخر بما حققه أبناء وبنات الوطن من إنجازات، لقد أثبتوا أن التحديات لا تقف أمام طموحاتهم، فحققنا المستهدفات، وتجاوزنا بعضها، وسنواصل المسير بثبات نحو أهدافنا لعام 2030 ، ونجدّد العزم لمضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة التنفيذ، لنستثمر كل الفرص ونعزّز مكانة المملكة كدولة رائدة على المستوى العالمي".

خلاصة ما تقوله الأرقام والنسب، التي فصلها التقرير في 358 صفحة، أن المملكة نجحت في تحقيق أهداف استراتيجياتها وبرامجها الوطنية، كما في تثبيت موقعها على الخريطة الاقتصادية والصناعية والاستثمارية العالمية.

دور الشباب والمرأة السعودية أولا

تظهر الأرقام، أن الادارة الشابة السعودية، بقيادة ولي العهد، نجحت في تغيير مقاربة صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالبنى التحيتة وربطها بوثيقة الرؤية وأهدافها، لتلعب دورا سياسيا أساسيا على الساحتين المحلية والدولية، أكان من خلال مجموعة العشرين أو المؤسسات والصناديق المالية الدولية، كما نجحت في توثيق العلاقات الثنائية، السياسية والاقتصادية العربية والدولية. 
ومن يتابع مسيرة الرؤية منذ عام 2016، يدرك تماما أن برنامج التحول الوطني والاجتماعي، وتقديم دور المواطن السعودي، لعبا الدور الاول في النجاح المحقق، وذلك من خلال انخراط الشباب بقوة، ومشاركة المرأة السعودية في صلب سوق العمل (33.5 في المئة) ودورة الانتاج على نحو غير مسبوق، كما تثبته الأرقام.

يذكر أن مؤشر نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، هو أحد مؤشرات الوعود التي تضمنتها وثيقة الرؤية، واستهدفت حينها رفع مشاركة المرأة في سوق العمل الى 30 في المئة في عام 2030، وقد باشرت المملكة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، التي تعزز دور المرأة في التنمية، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها في سوق العمل، وتحقق المستهدف قبل موعده بعشر سنوات في عام 2020، مما دفع الى رفع الطموح المستهدف إلى 40 في المئة بحلول عام 2030.

مؤشرات التقدم والمبادرات المحققة

ويستفاد من احصاءات التقدم لعام 2024، أن الرؤية عكست تحولا استثنائيا في مختلف القطاعات، محققة الكثير من المستهدفات، ومتجاوزة بعضها، وأبرزها تحقيق 93 في المئة من مؤشرات أداء البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها السنوية، أو مقاربة تحقيقها.
بلغ عدد المؤشرات التي لديها قراءات مفعلة 374 مؤشرا، وتحقق 299 مؤشرا بشكل كامل (257 مؤشرا تخطت أهدافها)، و49 مؤشراً قاربت تحقيق المستهدف (بنسبة 85 إلى 99 في المئة).

وبلغت نسبة المبادرات المنجزة، أو التي تخطو في مسارها الصحيح 85 في المئة، وذلك مع اكتمال 674 مبادرة من أصل 1502 منذ إطلاقها، وهناك 596 منها تتقدم على مسارها المقرر.

المؤشرات الاقتصادية الاساسية

وفي المؤشرات الاقتصادية الأساسية سجل التقرير الآتي:

- نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة1.3  في المئة لعام 2024، مقارنة بعام 2023، مدفوعا بنمو النشاطات الاقتصادية، ولا سيما غير النفطية التي سجلت نسب النمو الأعلى.

- ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي3.9  في المئة عام 2024، بالمقارنة مع عام 2023، نتيجة لاستمرار توسع الاستثمار في القطاعات غير النفطية حيث بلغت نسبة نمو الأنشطة غير النفطية 4.3 في المئة.

- حقق معدل البطالة بين السعوديين مستهدف عام 2030 قبل أوانه، ولم تتعد نسبة البطالة 7 في المئة لعام 2024، وهذه النسبة تحققت قبل أوانها اذ كانت مستهدفة في عام 2030، بتحسن 12.3%، مقارنة بنهاية عام 2016، نتيجة للفرص التي توافرت مع توسع القطاعات الاقتصادية.

- بدفع من نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي 47 في المئة (المستهدف كان 46%)، ولعام 2030 نسبة 65 في المئة.

- سجلت استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 77.6 مليار ريال (20.69 مليار دولار) حتى الربع الأخير من 2024.

النشاط الاقتصادي غير النفطي 

-  ارتفاع النشاطات غير النفطية إلى 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى على الاطلاق، لتصل إلى 1.807 تريليون ريال (482 مليار دولار) في 2024.

- بلغت الصادرات غير النفطية 25.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وهي أقل من هدف المملكة البالغ 35 في المئة للسنة المنصرمة.

- ارتفاع قيمة الأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة إلى 10 تريليونات ريال سعودي.
ووصلت حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 47 في المئة.
وقد سجل التقرير استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 77.6 مليار ريال (20.69 مليار دولار) في 2024.

 12  ألف منشأة صناعية سعودية في 2024

يتضح التبدل الجذري في الفكر الاستثماري للسعودية، لجهة عدم الاتكال على النفط للاستثمار، مع التركيز على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص، وقد لعب صندوق الاستثمارات العامة دورا محوريا كقاطرة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، واحتل التنوع الصناعي، ولا سيما قطاع التعدين الاكثر نموا في العالم، الركيزة الثالثة في الاقتصاد السعودي، وصناعة السيارات والصناعات العسكرية، ناهيك عن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي وقطاع الصحة والدواء.
وتنوع الدعم الذي يحظى به القطاع الصناعي اليوم، مما أوصله إلى تسجيل تقدم ملحوظ، ظهر في تزايد المنشآت ونمو الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، وبلغ عدد المصانع الناشطة في المملكة 12 ألف مصنع في 2024، في مقابل 7206 مصانع في عام 2016.

لقد عززت برامج تحقيق رؤية 2030 - التي تعد كيانات متوسطة المدى استحدث معظمها في المرحلة الأولى من إطلاقها - باعتبارها الأدوات الأساسية للتنفيذ، مستويات التعاون بين المنظومة، وسرّعت وتيرة الإنجاز فتجاوزت الرؤية عددا من مستهدفاتها الطموحة، بالإضافة إلى مساهمتها في بناء المهارات والقدرات المؤسسية، وتزويد الكيانات الحكومية الأدوات والأطر اللازمة لتعزيز استدامة النمو والتطوير. 

ولا شك ان استمرار تنفيذ الرؤية، على رغم التحديات الدولية والاقليمية، من شأنه المساهمة في الوصول الى كامل مستهدفاتها، ولا سيما مع مزيد من تشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة ودعم سياسات التنويع الاقتصادي، التي تؤتي أكلها من الآن، كما يشيد بنتائجها صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الدولية.