مصرف سوريا المركزي... الاستقلالية أولا

ومن إيجابيات الإطار السابق، فصله بين سلطتين، الأولى تحدد السياسات العامة (مجلس النقد والتسليف) والثانية تقوم بالتنفيذ (المصرف المركزي)، مما يحد من أخطار تكليف مجموعة واحدة مسؤولية التخطيط والتنفيذ معا. لكن الإشكالية هي في آلية التعيين، إذ لا تضمن استقطاب الكفاءات وأصحاب الخبرة لأنه يتم تعيين أعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وتوصية من الجهات التي يمثلونها، وبالتالي لا تضمن آلية التعيين استقلالية الأعضاء وعدم انصياعهم لضغوط وإملاءات سياسية. كما ينبغي تعزيز التواصل والتنسيق المشترك بين المصرف المركزي ووزارة المالية من خلال وضع آلية معينة تمكّن وزير المالية من النظر في القرارات الصادرة عن المصرف قبل وضعها موضع التنفيذ. 

استقلالية المصارف المركزية بعيدا من الضغوط السياسية

يجب أن تكون الغاية من المطالبة باستقلالية المصرف المركزي السوري الحؤول دون إمكان ضغط الحكومة للحصول على التمويل النقدي السريع والسهل للموازنات وغيرها. وأيضا للحؤول دون إساءة استخدام السياسة النقدية لأمور سياسية وانتخابية قصيرة الأجل.

والاستقلالية المثلى هي المتوازنة في ما يخص سعر الصرف، أي التي تقوم من خلالها الحكومة بالاتفاق مع مجلس النقد والتسليف بتحديد سعر الصرف المستهدف لليرة السورية، في حين تُترك للمصرف المركزي حرية استخدام الوسائل التي يرتئيها للحفاظ على هذا السعر.

يُعد الدستور الضمان الأساس لتحقيق الاستقلالية، بحسب ما هو عليه الأمر في دول متقدمة كألمانيا وسويسرا، لأنه هو المرجع الصالح لتوضيح المهام والمسؤوليات وتحديد الصلاحيات الخاصة بكل جهة. ومع هذا تتضمن بعض القوانين كالقانون اللبناني استقلالية إدارية ومالية للمصرف المركزي تضمنها السلطات السياسية أو تطيح بها بحسب الظروف. ولا يوجد نموذج موحد من الاستقلالية يمكن تطبيقه على جميع الحالات، فهي على درجات، ولكل حالة وضع خاص، وتختلف بحسب الظروف، حتى في البلاد المتقدمة.

وقد استُند إليها ليس فقط في إطار مالي ونقدي لدعم تمنع المصارف المركزية عن تمويل احتياجات حكوماتها، بل أيضا للتأثير في قرارات السلطات السياسية التي قد تنعكس على نجاح المصارف المركزية في مهامها، كما حصل مع حاكم البنك المركزي البريطاني الأسبق ورئيس وزراء كندا الحالي مارك كارني، الذي عبر بالاستقالة عن اعتراضه على قرار انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وكذلك عندما أطلق المستشار الألماني هيلموت شميدت والرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان، أولى خطوات تأسيس النظام النقدي الأوروبي المشترك، مما دفع كارل أوتو بول، حاكم الـ"بوندسبنك" آنذاك للاعتراض على الأمر، على أساس أن هناك خطرا من أن يفقد الشعب الألماني الاستقرار النقدي الذي بناه بتؤدة.  

ويرى البعض ضرورة أن يكون من حق البرلمان تكريس استقلالية المصرف المركزي، لا بل من واجبه مناقشة السياسات النقدية للتعويض عن ضعف أو غياب وسائل التدخل الحكومي في شؤون المصرف، وقيام الأخير بتقديم تقارير مباشرة عن السياسات التي ينتهجها إلى البرلمان، فتكون هناك جلسات حوارية مشتركة بين البرلمان أو لجان مختصة تمثله والقيمين على إدارة المصرف، لا جلسات استماع فقط. يتم خلال تلك الجلسات حوار حقيقي في المسائل المعنية وعرض مبررات القرارات المتخذة بحيث تكون هناك فرصة لتوجيه النقد أو الإطراء العلني لسياسات المصرف. من المفيد أيضا وجود دور للبرلمان أو لجنة معينة منه للموافقة أو عدم الاعتراض على تعيين القيمين على إدارة المصرف المركزي. 

الشفافية تعزز المساءلة المطلوبة لبناء الثقة

يتمثل مبدأ الشفافية في ضمان حق المواطنين في معرفة تفاصيل السياسات التي تقرَّر في شأنهم، وفي أن كل من يتخذ قرارا عليه أن يتحمل مسؤولية قراره علنا. والشفافية مطلوبة بدرجة أكبر من المصرف المركزي لأنه يمارس مهامه باستقلالية لا تعرفها المؤسسات العامة الأخرى. وقد حدد قانون الممارسات الجيدة من أجل الشفافية في السياسة النقدية للمصارف المركزية الصادر عن صندوق النقد الدولي، أحكاما شتى في هذا المجال.

من مقتضيات الشفافية التي سيكون على مصرف سوريا المركزي المستقل اعتمادها، ضرورة وضعه إطارا يوضح من خلاله للجمهور أهداف السياسات النقدية ومنطلقاتها القانونية والاقتصادية والاحصاءات والمعلومات المتعلقة بهذه السياسات والأهداف.

وستكون لهذه الشفافية ميزات متنوعة، من أهمها توفير التزام أصدق وأقوى من المسؤولين عن المصرف المركزي في تنفيذ الأهداف والسياسات التي يعلنونها، وتوفير آلية لمطابقة التصريحات المعلنة ومقارنتها مع الأفعال والنتائج المحققة، فضلا عن توفير أساس للمساءلة، علما بأن صندوق النقد الدولي عادة ما يتمسك بضرورة توافر الشفافية كشرط أساس قبل توقيعه أي اتفاق مع دولة أو جهة ما.

وليس المطلوب من الشفافية أن تكون مطلقة في جميع الأحوال، ففي بعض الحالات، قد تنجم عنها تداعيات سلبية، الأمر الذي يستدعي التوقف عند حدود مناسبة في ممارستها، بما يضمن احترام الخصوصيات وسرية المعلومات.

في هذا السياق سيكون مطلوبا من المصرف المركزي المستقل إعلان الأهداف النقدية التي يسعى إلى تحقيقها وبطريقة واضحة ومبسطة لضمان استيعابها بوضوح من قبل الجمهور. ينبغي له أيضا إعلان هيكلية الهيئة الصانعة للسياسة النقدية ومهامها وبرامج اجتماعاتها والأطر والأدوات التي تستخدمها لتحقيق أهدافها.

وقد بدأت مصارف مركزية أخيرا في عدد من الدول بنشر محاضر اجتماعات الهيئة المختصة بالسياسة النقدية بعد مدة زمنية محددة من تاريخ الاجتماع (ثلاثة أسابيع للاحتياطي الفيديرالي الأميركي وأربعة أسابيع للمصرف المركزي الأوروبي) بحيث يكون الأمر غير مؤثر في الأسواق. تتضمن تلك المحاضر عرضا لكيفية التصويت في الاجتماعات ورأي كل واحد من أعضاء الهيئة، وذلك تسهيلا لإجراء المراقبة الجماعية والفردية على أعمال القائمين على إدارة المصرف، وبما يشجع الجمهور على متابعة القرارات الصادرة عن المصرف المركزي ويعزز أواصر التواصل والثقة بين الجانبين ويخفف حدة أي معارضة لاستقلالية المصرف. 

يجب أن يكون مسؤولو المصرف المركزي مستعدين بعد تكريس استقلاليته للمثول في أي وقت أمام الحكومة، وربما بوتيرة أقل أمام البرلمان والجمهور لتقديم التقارير عن مسار السياسة النقدية التي اعتمدوها وشرح أهدافها ومبرراتها وما تحقق منها، وأن يتحملوا المسؤولية عن نتائج أفعالهم من دون أن يتحول ذلك إلى انتقاص من استقلالية المصرف.

استقرار النظام النقدي المهمة الأساس للمصرف

تفيد التجارب بأن تكليف المصرف المركزي أي مهمة أساسية أخرى غير استقرار النظام النقدي، سيكون بالتأكيد على حساب مهمته المحورية ومصداقيته، وسيوسع دائرة أعماله وأيضا مساءلته، مما يشكل في النهاية ضغطا على استقلاليته التي باتت تُعتبر في الدول المتقدمة ملكية عامة بامتياز.

فتكليفه مهمات الإشراف على النشاط المصرفي مثلا، ولو ضمن الإطار الكلي والتنظيمي، سيضغط عليه عند معالجة أي انتكاسة مصرفية، وسيدفعه لانتهاج سياسة نقدية قد لا تكون مبررة على صعيد الاستقرار النقدي. كما قد تنجم عنها نجاحات مشوهة أو إخفاقات بدلالات مزدوجة، لأن نتائج القرارات التي تُتخذ في المجال المصرفي هي أسرع ظهورا وأكثر وضوحا من القرارات النقدية التي غالبا ما تتأخر آثارها في الظهور لبعض الوقت، وربما تؤخر الحكم على صوابيتها أو عدم صحتها إلى ما بعد الانتهاء من ولاية المسؤولين عنها.

المعروف أن المؤسسات المصرفية تستهويها عادة فكرة تكليف المصرف المركزي مهمة الإشراف والرقابة على شؤونها، لأن ذلك يزيد احتمالات تدخله لمساعدتها عند الضرورة.

من هنا يمكن أن نفهم مواقف بعض مسؤولي المصارف المركزية الذين يتشبثون بعناد باستقرار النقد وباستقرار نظام المدفوعات كمهمات أساسية لمصرفهم، أمثال كارل أوتو بول، الحاكم السابق للـ"بوندسبنك" الألماني، وحاكم بنك إنكلترا المركزي ميرفن كينغ، مع الإشارة إلى أن الأخير كان قد لوّح بالاستقالة من منصبه تعليقا على تصريحات لوزير مالية الظل جورج أوزبورن، أبدى فيها رغبته في حال فوز حزبه بحل لجنة الخدمات المالية التي تشرف على مجمل النشاط  المصرفي والمالي، ونقل صلاحياتها الإشرافية إلى مصرف انكلترا. وكانت حجة الحاكم الانكليزي برفض توسيع صلاحيات المصرف المركزي، إذ إن هذا الامر سيضغط على جهود المصرف لاحتواء التضخم.

الرقابة على المصرف المركزي

أخطر ما في استقلالية المصرف المركزي، هو عمله منفردا وليس بالشراكة مع الحكومة ودون حسيب أو رقيب. إن منحى كهذا من شأنه أن يؤدي إلى نتائج كارثية، والمثل اللبناني هو الحاضر في الأذهان. يسرد تقرير التدقيق الجنائي الذي أصدرته أخيرا "ألفاريز أند مارسال" عن أعمال مصرف لبنان لسنوات مضت، فصولا عن الانحرافات الكبيرة التي ارتكبت في إدارة المصرف وكيف أخفيت عن الجميع بقيود محاسبية غير مألوفة.

من هنا أهمية اعتماد الآليات التي تكفل رقابة مناسبة على المصرف المركزي السوري عند تكريس استقلاليته. والبداية في ضرورة فصل الرقابة الداخلية عن السلطة التي تتولى تسيير أعمال المصرف وربطها بالسلطة التي تشرف عليه، أي مجلس النقد والتسليف.

كذلك، من المهم أن يرتبط تعيين مفوضي المراقبة الخارجيين على أعمال المصرف بمرجعية خارجية يمكن أن تكون الحكومة. وهناك دول تفضل أن يكون تعيين مفوضي المراقبة من قبل المجلس النيابي بحيث يناقش التقارير السنوية للمصرف وتقارير مفوضي المراقبة الخارجيين.

ويعهد حاليا كل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا إلى ديوان المحاسبة إجراء عمليات مراقبة خارجية إضافية على قرارات وعمليات المصرف المركزي. فضلا عن ذلك، تطالب فرنسا ديوان المحاسبة بتقديم تقارير تقييمية لقرارات وسياسات المصرف المركزي الفرنسي بين وقت وآخر.

المصارف المركزية ومصير الديمقراطيات

في اتجاه آخر، يرى البعض، ومنهم الاقتصادي إريك مونيه في كتابه "توازن القوى: المصارف المركزية ومصير الديمقراطيات"، أن سياسات المصارف المركزية هي على درجة من الأهمية، بحيث لا يجوز تركها لسلطات مستقلة ورجال تكنوقراط فقط، ويجب أن يكون هناك إشراف ديمقراطي حقيقي عليها.

فالمصارف المركزية ليست هيئات تقنية بحتة بل تنطوي أعمالها على تسويات وأخطار. من هنا يفهم تأسيس بعض الدول كسويسرا وبلجيكا وغيرهما مصارفها المركزية على شكل شركات مساهمة ذات أنظمة خاصة تمكن من إجراء مراقبة داخلية من خلال الجمعيات العمومية على نشاطات هذه المصارف.

لا شك أن استقلالية مصرف سوريا المركزي ستعزز صدقيته، وتمكنه من القيام بمهماته بعيدا من التدخلات السياسية، والمتمثلة في إدارة السياسة النقدية باقتدار لتحقيق الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي من خلال تسهيل المدفوعات وتحفيز الإنفاق والاستثمار.

 كما تعزز استقلالية المصرف قدرته على تحديث وتطوير خدماته واتخاذ القرارات التي تستند إلى الأسس الاقتصادية السليمة وتلبي متطلبات السياسة النقدية.