تقود التوجهات الجديدة للسياسة الاقتصادية السورية نحو بناء أسس استراتيجية، لتعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمات لتحقيق موارد مهمة للموازنة العامة، وتصويب ميزان المدفوعات.

وراء كل نجاح، إدارة فاعلة من الأسرة إلى الشركة والدولة، تحوّل الإمكانات إلى نتائج فتُقاس جودتها بتحقيق الأهداف بعيدا من الولاءات والفساد وبقوانين عصرية تطبع سوريا الجديدة اجتماعيا واقتصادياً وسياسياً.

سيكون مصرف سوريا المركزي تحت مزيد من الأضواء في الفترة المقبلة، وذلك بعد ما تمخضت عنه زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرياض، وبدء رفع العقوبات، وتنفيذ أول تحويل من خلال نظام "سويفت" من دمشق.

أعادت الولايات المتحدة رسم سياستها تجاه سوريا بشكل جذري في أواخر الأسبوع الماضي. ففي 23 أيار/مايو، أصدرت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام رقم 25 الخاص…

في مقال خاص لـ"المجلة" كتب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصريه "لا يكفي انتهاء الحرب لتبدأ عملية التعافي، بل نحتاج إلى مؤسسات ذات صدقية وشفافية"، ورفع العقوبات هو بداية

بارقة أمل تشهدها سوريا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات، التي كانت إحدى أهم العقبات أمام إنعاش الاقتصاد السوري، لكن ذلك دونه عوائق وتحديات أمام التعافي التام وعودة رجال الأعمال.

لا تزال بعض المصارف اللبنانية تأمل بالعودة الى السوق السورية، لكن دون ذلك عقوبات وتحديات قانونية معقدة، والتصنيف الائتماني، والأهم غياب الثقة بين المصارف والمودعين نتيجة الانهيار المالي والمصرفي.

بعد عقود من العقوبات الاقتصادية على نظام الأسد، آخرها وأقساها "قانون قيصر"، تتهيأ كل من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لتخفيف هذه العقوبات تدريجيا وبحذر وفقا لأداء الإدارة السورية الجديدة .

سوريا بعد الحرب ليست كما قبلها، فقد خسرت البلاد مقوماتها الاقتصادية وقطاعاتها الانتاجية وغرق اقتصادها في التضخم وشعبها في الفقر المدقع، والسؤال الأبرز اليوم بعد سقوط نظام الأسد، إلى أين يتجه الاقتصاد؟

مع سقوط نظام بشار الأسد تلوح بوادر تفاؤل حذره بمستقبل أفضل دونه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية شتى، في ظل تعدد السلطات، والمخاوف الأمنية التي قد لا تشجع الاستثمارات والمساعدات العربية قريبا.