سوريا ورفع العقوبات... مسار شاق للإصلاحات وأسئلة تحتاج الى إجابات

وفي الوقت ذاته، ينبغي للإدارة والكونغرس أن يحددا بوضوح المعايير والشروط التي يجب توفرها لأي تخفيف مستقبلي للعقوبات، بما يضمن محاسبة السلطات السورية في ما يتعلق بإنهاء علاقتها بالجماعات والأنشطة الإرهابية بشكل دائم وقابل للتحقق، مع إبقاء الاستعداد لإعادة فرض العقوبات في حال الإخلال بهذه الالتزامات.

شكّلت منظومة العقوبات الأميركية، التي تديرها وزارات الخزانة والتجارة والخارجية، أداة استراتيجية قوية استُخدمت لتقويض شبكات التمويل والمحسوبية التي اعتمد عليها النظام السوري السابق. فمنذ عام 1979، وُضعت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو تصنيف شكل أساسا لفرض حظر على صادرات الأسلحة، وتشديد الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج، وتقييد معظم أشكال المساعدات الخارجية باستثناء الإنسانية منها، بالإضافة إلى الحدّ من قدرة سوريا على النفاذ إلى النظام المالي الأميركي.

وفي عام 2003، عزز قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية هذا الإطار، إذ ألزم دمشق وقف دعمها للجماعات الإرهابية، وسحب قواتها من لبنان، والتخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل. كما فرض القانون حظرا شاملا على الصادرات، باستثناء الغذاء والدواء، وفرض قيودا مالية مشددة وضغوطا ديبلوماسية متزايدة.

أدى قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية لعام 2003 إلى إطلاق سلسلة من الأوامر التنفيذية، بدءا بالأمر التنفيذي 13338 الصادر عام 2004، الذي توسعت تداعياته لاحقا عبر الأوامر التالية 13399 (2006)، و13460 (2008)، و13572 و13573 (2011). وقد ركزت هذه الأوامر في بداياتها على التصدي للفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان، وزعزعة الاستقرار في لبنان والعراق، قبل أن تتصاعد في لهجتها وحدتها مع تفجر الحرب الأهلية في سوريا.

تجميد الأصول السورية في أميركا

فمع اندلاع الحرب الأهلية، صدر الأمر التنفيذي 13582 لعام 2011، الذي قضى بتجميد جميع أصول الحكومة السورية في الولايات المتحدة، كما حظر أي تعاملات مالية معها. وفي عام 2019، صدر "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، الذي أُدرج لاحقا ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2020، ليُدخل عقوبات ثانوية إلزامية تطال الشركات الأجنبية التي تتعامل مع نظام الأسد، مما أدى إلى شل قطاعات حيوية، أبرزها الطاقة والبناء.

وفي السياق نفسه، صدر الأمر التنفيذي 13894 في عام 2019 ليعزز نظام العقوبات الأميركي، عبر استهداف الأفراد والكيانات التي تعيق التوصل إلى حل سياسي للصراع. وشملت العقوبات شخصيات بارزة، من بينها أفراد من عائلة الأسد وعدد من المقربين منها، قبل أن يُعدّل هذا الأمر في يناير/كانون الثاني 2025 لاستثناء تركيا من أحكامه.

وإلى جانب العقوبات الخاصة بسوريا، فُرضت أيضا عقوبات موضوعية ضمن أطر أوسع: فقد استهدفت شركة الخطوط الجوية السورية بموجب الأمر التنفيذي 13224، بسبب دورها في تسهيل أنشطة إرهابية، كما أُدرج المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13382، نظرا لضلوعه في أنشطة تتعلق بانتشار الأسلحة النووية.

ستة أشهر لتوضيح المشهد السوري ومصير العقوبات؟

لم يطرح إعلان الرئيس ترمب، والتصريحات اللاحقة الصادرة عن وزير الخارجية ماركو روبيو، أي خريطة طريق واضحة لفك شبكة العقوبات المفروضة على سوريا بموجب سلطات متعددة. وذكرت وكالة "رويترز" أن مسؤولي وزارتي الخارجية والخزانة لم يتلقوا في البداية أي توجيهات من البيت الأبيض، مما أدى إلى حالة من الغموض حول ما إذا كان ترمب يقصد رفعا كاملا للعقوبات، أو تعليقا لتجميد الأصول بموجب الأمر التنفيذي 13582، أو إعفاءات انتقائية لبعض القيود، أو تعليقا شاملا لـ"قانون قيصر"، أو تخفيفا للقيود الواسعة المفروضة على الصادرات بموجب قانون محاسبة سوريا، أو حتى إعادة النظر في تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.

وتستلزم إعادة النظر في هذا التصنيف، بطبيعة الحال، إخطارا رسميا للكونغرس قبل 45 يوما، إلى جانب تقديم شهادة تؤكد أن سوريا قد أوقفت دعمها للإرهاب لمدة لا تقل عن ستة أشهر، أو أنها شهدت تغييرا جذريا في طبيعة حكمها، وهو شرط يبدو صعب التحقق في ظل الارتباط السابق للرئيس الشرع بـ"هيئة تحرير الشام"، المصنفة كمنظمة إرهابية منذ عام 2018.

"قوائم الإرهاب" والحكومة السورية

وتُفاقم عقوبات مكافحة الإرهاب تعقيد المشهد السوري، إذ أدرج عدد من المسؤولين في الحكومة السورية الحالية ضمن قوائم "المنظمات الإرهابية الأجنبية" و"الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص"، ومن أبرز هذه الكيانات: "أنصار الإسلام" و"اتحاد الجهاد الإسلامي" و"كتيبة الإمام البخاري" و"كتيبة التوحيد والجهاد" و"لواء المهاجرين والأنصار". ويثير هذا الواقع مخاوف جدية من احتمال اعتبار "الحكومة السورية" بمثابة إعادة تشكيل لكيان إرهابي، مما قد يعرّضها لعقوبات إضافية.

وفي ظل غياب تعريف قانوني دقيق يفصل بين "هيئة تحرير الشام" وهذه الجماعات من جهة، والحكومة السورية الجديدة من جهة أخرى، تجد الجهات الاستثمارية والمنظمات الإنسانية نفسها أمام تحديات كبيرة تتعلق بمخاطر الامتثال.

المسار الوعر لرفع العقوبات

إن إعلان ترمب في الثالث عشر من أيار/مايو، في ظل غياب أي إطار قانوني واضح، يهدد بإبطاء الزخم السياسي والاقتصادي الذي بدأ يتشكل. إذ تُحجم المصارف، والشركات، ومنظمات الإغاثة عن الانخراط في السوق السورية من دون وجود معايير قانونية دقيقة تحميها من تبعات المساءلة. 

وخلال جولته في منطقة الخليج، قدّم ترمب سلسلة من الشروط للحكومة السورية كمتطلبات مسبقة لرفع العقوبات، من بينها تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وطرد الجماعات الإرهابية الأجنبية، وترحيل "الإرهابيين الفلسطينيين" إضافة إلى دعم الجهود الأميركية الرامية إلى منع عودة تنظيم "داعش".

وتشير تقارير إلى أن وزارة الخارجية كانت قد وضعت، في وقت سابق من عام 2025، مجموعة من الشروط لتخفيف جزئي للعقوبات، شملت التخلص من مخزونات الأسلحة الكيماوية، وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، ومنع المقاتلين الأجانب من شغل مناصب عليا في الدولة.

كما أبقت الإدارة الأميركية سريان الترخيص العام رقم 23، الذي يُجيز التعاملات المرتبطة بجهود الإغاثة من الزلازل في سوريا، بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وكذلك الترخيص العام رقم 24، الذي يسمح ببعض التعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية، لدعم الخدمات الأساسية والمرافق العامة في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد.

ولتحقيق رؤية ترمب، ينبغي على الولايات المتحدة أن تبني على هذه الخطوات من خلال اعتماد نهج مشروط ومنظم يستند إلى معايير واضحة ومحددة. كما يجب على كل من الإدارة والكونغرس أن يوضحا أن عدم تنفيذ الإصلاحات السياسية المطلوبة، مثل طرد المقاتلين الأجانب وتنظيم انتخابات شفافة، سيؤدي إلى إبطاء عملية تخفيف العقوبات، أو وقفها، أو حتى التراجع عنها من خلال إعادة فرض القيود وتوسيع نطاقها.

الإصلاحات المطلوبة من الحكم في دمشق

بالإضافة إلى المطالب السياسية، يتعيّن على سوريا أن تنفذ إصلاحات عميقة في مؤسساتها لاستعادة مكانتها ضمن النظام الاقتصادي العالمي وكسب ثقة المجتمع الدولي. وتشمل هذه الإصلاحات تعزيز التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وفرض رقابة صارمة على حركة النقد للحد من تمويل الإرهاب، وتبنّي أنظمة متقدمة في ما يتعلق بتقارير التعاملات المالية، إلى جانب اتخاذ تدابير تنظيمية أخرى تتوافق مع معايير "مجموعة العمل المالي" وغيرها من المؤسسات الدولية ذات الصلة.

من شأن هذه الخطوات أن تعكس التزاما حقيقيا من جانب سوريا في مكافحة التمويل غير المشروع وترسيخ بيئة اقتصادية أكثر شفافية، بما يمهد لاندماجها مجددا في الأسواق العالمية. والكرة الآن في ملعب الرئيس أحمد الشرع، فإذا أخفق في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، فإن سوريا قد تُهدر فرصة تاريخية للتجدد، في وقتٍ يستعد فيه كل من الكونغرس والإدارة لاتخاذ خطوات أكثر صرامة في حال تعثر التقدّم.

إنفوغراف: هل ينهض الاقتصاد السوري من خراب الحرب؟

وعلى العكس من ذلك، إذا تمكّن الرئيس الشرع من تحقيق الإصلاحات السياسية والمؤسسية المطلوبة على المدى الطويل، فقد تسنح أمام سوريا فرصة تاريخية لإعادة الإعمار والازدهار. ويمكن الإدارة الأميركية أن تساهم في هذا المسار عبر تعاون ثنائي ومتعدد الأطراف لتطوير أدوات شمول مالي تُعدّ أساسية لتعافي الاقتصاد السوري. فقد تتيح جهات الإقراض الخارجية في كل من الأردن أو الإمارات، الخاضعة لبروتوكولات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمويلا موجّها للشركات السورية، على أن تنتقل هذه الخدمات تدريجيا إلى داخل سوريا مع استقرار القطاع المصرفي.

مشروع تجريبي للمدفوعات بعملة رقمية

وبمجرد إقرار مشاريع القوانين العالقة في الكونغرس وتحويلها إلى قانون نافذ، قد يُطلق مشروع تجريبي للمدفوعات باستخدام عملة رقمية مستقرة مدعومة بالدولار الأميركي، تُحوّل قيمتها إلى عملات ورقية خارج الأراضي السورية، بما يتيح ربط الباعة المحليين بالأسواق العالمية مع الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا الإطار، يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إنشاء سجل عام لعقود الدولة، أن تضمن درجة عالية من الشفافية، تحول دون استفادة الأفراد والكيانات الإرهابية المدرجين على قوائم العقوبات من الأموال العامة.

وتمثل الثروات المنهوبة من قبل عائلة الأسد فرصة محورية. فمن الضروري إبقاء العقوبات المفروضة على أفراد العائلة ومن يسهّلون أنشطتهم، لضمان استمرار حجز الأصول المجمدة وعدم تمكينهم من الوصول إليها، وهو ما يستدعي إدخال تعديلات دقيقة على أنظمة العقوبات المعتمدة دون المساس بإطارها العام.

وفي هذا السياق، يمكن لفريق متعدد الأطراف مختص باسترداد أصول الدولة السورية أن يتولى مصادرة ما يُقدّر بنحو ملياري دولار من الأموال غير المشروعة، المخبّأة ضمن شبكات من الشركات الوهمية. وتُربط إعادة توجيه هذه الأموال نحو مشاريع حيوية، مثل المستشفيات والبنية التحتية والمدارس، بتحقيق معايير ديمقراطية محددة، بحيث تُحوّل هذه الموارد عبر الحكومة السورية في حال استيفائها، أو عبر آليات دولية بديلة في حال تعذّر ذلك.

سوريا أمام مفترق طرق حاسم

ومن شأن تعيين مسؤول رفيع ضمن الإدارة الأميركية لتنسيق سياسة العقوبات المفروضة على سوريا أن يُحسّن التنسيق بين الوكالات المعنية، ويعزز وضوح الإجراءات وفاعليتها عند تنفيذ خطوات التخفيف. وسيساهم هذا الدور في إيصال التحديثات والسياسات ذات الصلة بسرعة وكفاءة إلى الجهات المعنية، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الحليفة، مع الإشراف على مدى التزام المعايير الإصلاحية المطلوبة. كما يتيح هذا المنصب تسريع إصدار التراخيص الخاصة بالسلع الخاضعة للرقابة على الصادرات، ولا سيما المعدات المتعلقة بقطاع الطاقة، التي تُعدّ حيوية لعمليات إعادة الإعمار، وذلك بعد التأكد من تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها بشكل موثوق به.

تقف سوريا اليوم عند مفترق طرق حاسم. ويُحتّم هذا الواقع تحويل تعهّد ترمب إلى خريطة طريق واضحة ومبنية على أسس من الإنجاز الفعلي. فالشعب السوري، الذي عانى ويلات لا توصف، يستحق فرصة حقيقية للتجدد. لكن ينبغي على الولايات المتحدة أن تتعامل مع تخفيف العقوبات كأداة ضغط استراتيجية لضمان المساءلة، لا كمنحة مفتوحة بلا شروط. ومن دون وضوح وتحديد صارم للمعايير، فإن الرؤية الطموحة التي طرحها ترمب مهددة بالانهيار، تاركة آمال السوريين الهشة معلقة على حافة الغموض.