مع قرارالرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا، وإعطاء الإتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لرفعها كلها، لا تزال ماهية هذه العقوبات تحتاج إلى إيضاح في التصنيف والمعايير والمسار القانوني لتحقيق ذلك.

3.9 مليارات دولار موازنة سوريا، بزيادة حقيقية بـ 26 في المئة، لكنها لا تغيرفي معيشة السوريين وأوضاعهم الاقتصادية السيئة جدا، ولن يستطيع معظم العاملين في وظائف حكومية تغطية تكاليف احتياجاتهم الشهرية.

التأزم الاقتصادي والاجتماعي في سوريا يكاد يبلغ حد الاختناق، وكان لخفض الدعم عن المشتقات النفطية آثار اجتماعية خطيرة، حاليا 90 في المئة من السكان تحت خط الفقر، وهذا الواقع ينعكس في مشروع موازنة 2024.

انطلقت التظاهرات الأخيرة في سوريا بعيد قرارات اقتصادية أدت إلى مزيد من التدهور في الظروف المعيشية للغالبية الساحقة من السوريين في البلاد، وسط فشل مستمر في وقف تدهور العملة ولجم التضخم ومكافحة الفساد.