الكهرباء في سوريا... إرث ثقيل والرهان على حلول براغماتية ومستدامة

اعتمد نظام الأسد قبل سقوطه اعتمادا شبه كامل على الوقود المستورد من إيران، والنفط المهرب الذي تبيعه جهات فاعلة غير حكومية عبر خطوط النزاع، والطاقة الشمسية للحفاظ على استمرار توفر الكهرباء. ومع تعذر الوصول إلى حقول النفط في شرق البلاد، حاول الأسد وضع استراتيجيا وطنية للطاقة المتجددة لمعالجة العجز المتزايد في الكهرباء. ففي عام 2024، أعلنت الحكومة خططا لتطوير 2500 ميغاواط من الطاقة الشمسية و1500 ميغاواط من طاقة الرياح في حلول عام 2030، وزعمت أنها تمكنت من ربط نحو 100 ميغاواط من الطاقة الشمسية بالشبكة الوطنية.

وسعى وزير الكهرباء في حكومة الأسد للحصول على الدعم من "الدول الصديقة" مثل الصين لدعم مشاريع جديدة، بما في ذلك إنشاء مزرعة رياح بقدرة 200 ميغاواط في حمص ومناطق أخرى غنية بالرياح. غير أن تلك الاستراتيجيا ظلت في إطار الأمنيات إلى حد كبير بسبب القيود المالية وانقسام منظومة الحكم.

الوقود الأحفوري أم الطاقة المتجددة؟

رحل الأسد الآن، لكن أزمة الطاقة في سوريا لا تزال قائمة، فيما يستمر أيضا تقسيم أصول الطاقة الأكثر قيمة في البلاد. ومع أن حقول النفط في شرق سوريا خضعت مدة طويلة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، فإن اتفاق مايو/أيار 2025 بين السلطات السورية وقيادة "قسد"، أعاد الى الحكومة المركزية السيطرة على عدد من الحقول الرئيسة. وقد فتح هذا التحول الباب أمام سلسلة من صفقات الطاقة الجديدة الرامية إلى إنعاش قطاع الوقود الأحفوري في البلاد. وفي مايو/أيار، أعلن كونسورتيوم تقوده قطر، حزمة طاقة بقيمة 7 مليارات دولار لتوليد نحو 4000 ميغاواط من الكهرباء بالغاز و1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية. وتلت ذلك لاحقا خطة تدعمها قطر لتزود الوقود الأذربيجاني لتحسين إنتاج الكهرباء في شمال سوريا.

في غضون ذلك، تدرس سوريا أيضا مشروعا مشتركا محتملا مع شركات طاقة أميركية كبرى —أطلق عليه مبدئيا اسم "سيري يو إس إنرجي" (SyriUS Energy) لإعادة تأهيل البنية التحتية للنفط والغاز وضمان الحصول على الطاقة بأسعار ميسورة. وبموجب هذا الاقتراح، ستمتلك سوريا حصة مقدارها 30 في المئة من خلال صندوق سيادي للطاقة. وتشير هذه الصفقات إلى استمرار هيمنة الوقود الأحفوري على أجندة إعادة الإعمار في سوريا، لكن إدراج الطاقة الشمسية في الاتفاق القطري يمثل تحولا ملحوظا. وتبدو هذه الترتيبات الهجينة حاليا استثناء وليست قاعدة، مع أن على صانعي السياسات في سوريا تجنب منح الأولوية للحلول السريعة، كالاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري، على حساب الاستدامة على المدى الطويل.

لا تزال الجغرافيا السورية عامل جذب للقوى الإقليمية الراغبة في إعادة تشكيل مسارات تدفق الطاقة. فإذا عاد الاستقرار، يمكن أن تستعيد البلاد دورها بوصفها ممرا رئيسا يربط المنتجين بالأسواق الأوروبية. وقد اقترحت تركيا توسيع "خط أنابيب الغاز العربي" عبر غرب سوريا لتوفير بديل لطرق شحن الغاز الطبيعي المسال ومواجهة "منتدى غاز شرق المتوسط"، وهو تحالف طاقة إقليمي يضم مصر وإسرائيل واليونان وقبرص. غير أن الطموحات المتداخلة تنطوي على أخطار قد تجعل من سوريا ساحة سباق على النفوذ الخارجي. وقد يؤدي ذلك إلى تأثر طرق عبور الطاقة بالتنافس الاستراتيجي أكثر من تأثره باستراتيجيات التنمية المتماسكة أو تنويع مصادر الطاقة.

في الوقت نفسه، لا يزال الوصول إلى الطاقة داخل سوريا يتسم بقدر كبير من عدم المساواة. ففي حين استطاعت بعض الأسر وأصحاب الأعمال في المدن تركيب الألواح الشمسية أو الاستثمار في أنظمة احتياطية، فإن العديد من المجتمعات الريفية والسكان النازحين والمستوطنات غير الرسمية لا تزال محرومة من هذه المكاسب. فالحياة اليومية لملايين الأشخاص تعتمد على مولدات الديزل والكهرباء غير الموثوق بها، مما يساهم في زيادة التلوث والاعتماد على الوقود. وما لم تمنح خطط التعافي في مجال الطاقة الأولوية الصريحة للمجتمعات المهمشة، فإنها تخاطر بتعميق عدم المساواة القائمة وتعزيز خطوط الانقسام نفسها التي أذكت الصراع.

نحو استراتيجيا وطنية للطاقة المتجددة

في مايو/أيار 2025، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة النروج "الخطة الرئيسة للطاقة المتجددة" لتوجيه تعافي سوريا في مجال الطاقة. وستسعى الخطة في السنة المقبلة لتقييم احتياجات البلاد المستقبلية من الطاقة، وتحديد مقدار ما يمكن الحصول عليه بواقعية من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقديم توصيات بالإصلاحات التي يجب إدخالها على القوانين والسياسات العامة لتمكين التحول إلى الطاقة النظيفة. وتحدد الخطة اثني عشر مجالا تحظى بالأولوية، من بينها توسيع نطاق الحصول على الكهرباء، وتقليل واردات الوقود، واستحداث وظائف في مجال الطاقة النظيفة، وتجنب إهدار الاستثمارات في البنية التحتية القديمة. وتقدّم أيضا إرشادات لدمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء القائمة وتضع معايير لتتبع التقدم. كما يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع المؤسسات والجامعات المحلية لتدريب جيل جديد من المهنيين في الطاقة المتجددة.

يقدم التحول في مجال الطاقة في سوريا من القاعدة إلى القمة ميزة نادرة، على الرغم من جسامة التحديات. فبدلا من انتظار إعادة بناء الشبكة المركزية، تستطيع البلاد الاستفادة من هذه الأنظمة لتجربة تقنيات منخفضة التكلفة يمكن تكييفها ومصممة خصيصا للبيئات الهشة، وهي نماذج ربما توفر دروسا لدول أخرى متأثرة بالنزاعات. لقد دفعت سنوات من فشل الشبكة والدمار الذي أحدثته الحرب العديد من الأسر والشركات على اللجوء إلى الألواح الشمسية لتوفير الكهرباء، مما أوجد قاعدة شعبية للطاقة المتجددة لا تكاد تشاهد في البلدان الأخرى الخارجة من الصراع.

ومع أن هذه البنية التحتية المرتجلة محدودة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فإنها وضعت الأساس لنموذج لامركزي للطاقة. وساعدت المشاريع الصغيرة التي يمولها القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية في إنشاء منظومة من الوحدات الشمسية اللامركزية المنزلية. ففي شمال غرب سوريا على سبيل المثل، أنشئت شبكات غير رسمية من عمال تركيب الألواح الشمسية، وبائعي البطاريات، وفنيي الصيانة منظومة هشة لكنها تتسم بفعالية كبيرة. وعلى الرغم من غياب التنظيم الرسمي لهذه السوق المحلية للطاقة النظيفة، فإنها أثبت قدرتها على التكيف والابتكار في ظل ظروف الحرب. ويمكن أن يؤدي دعم هذه الجهات، من طريق التدريب أو التمويل المتناهي الصغر أو التكامل مع برامج التعافي الرسمية، إلى تعزيز انتقال سوريا إلى الطاقة المتجددة من القاعدة إلى القمة ويضمن ألا يكون التعافي خارجيا فحسب.

هل سيكون التعافي مرتكزا على الوقود الأحفوري؟

يشكل التخلص من الكربون في سياقات ما بعد النزاع تحديا بالغ الصعوبة، إذ تواجه الحكومات الخارجة من الحرب في الغالب مطالب مالية ملحة، وقدرات مؤسسية محدودة، وضغوطا سياسية شديدة لإعادة الخدمات الأساسية. وهذه الظروف تدفعها إلى تفضيل الحلول السريعة والمألوفة للوقود الأحفوري على بدائل الطاقة المتجددة التي تتسم بالبطء وتتطلب رؤوس أموال كبيرة.

وفي حالة سوريا، حيث لا تزال الحوكمة هشة والوصول إلى التمويل محدودا، قد يكون الانتقال إلى الطاقة النظيفة طموحا على المدى الطويل وليس أولوية فورية للسلطات المحلية. فلا يزال قطاع الوقود الأحفوري يهيمن على الواقع الاقتصادي في سوريا. ومع أن البنية التحتية للنفط والغاز قديمة ومتضررة وتفتقر إلى الكفاءة، فإنها تقدم للدولة أسرع طريق للحصول على دخل يتيح لها إعادة بناء مؤسساتها الناشئة وتوسيع نطاق تقديم الخدمات. وذلك يحدث تعارضا أساسيا بين تلبية الحاجة الفورية إلى الطاقة والإيرادات والحاجة على المدى الطويل إلى بناء مستقبل طاقة مستدام وآمن.

سيكون تنويع الاستثمارات الدولية عاملا حاسما لضمان عدم اعتماد سوريا بشكل مفرط على الوقود الأحفوري في المستقبل. وقد يوفر هذا المزيج من الاهتمامات الإقليمية مجالا أمام تبني مجموعة أوسع من استراتيجيات الطاقة. ففي دول أخرى خارجة من النزاع، مثل سري لانكا ورواندا، قدمت المساعدات الخارجية المقترنة ببرامج الطاقة المتجددة مساهمة كبيرة في إعادة بناء البنية التحتية المحلية وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء. في سري لانكا، ساعد التركيز على برامج الطاقة المتجددة، مثل "برنامج الطاقة الشمسية والشبكات الصغيرة في المناطق الريفية"، البلاد في تحقيق كهربة بنسبة 100 في المئة تقريبا خلال عشر سنوات من انتهاء الحرب الأهلية. 

وفي رواندا، أدى توسيع شبكة الكهرباء إلى زيادة وصول الكهرباء إلى المنازل من 6 في المئة فقط في عام 2009 إلى أكثر من 75 في المئة في عام 2024، بفضل مزيج من مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية. وتستطيع سوريا اعتماد نماذج مماثلة وتكييفها بتوفير التنسيق والدعم المناسبين.

الطريق للمضي قدما

الطريق إلى الأمام ليس سهلا على الإطلاق، إذ يتسم مشهد الطاقة في سوريا بسلوك مسارين متوازيين: مشاريع واسعة النطاق تتطلب رؤوس أموال كبيرة، مثل صفقة الكونسورتيوم القطري من جهة، والجهود الشعبية القائمة على الطاقة الشمسية من جهة أخرى. القيود الاقتصادية لا تزال شديدة مع أن العقوبات قد رفعت. وستتمكن سوريا قريبا من الحصول على تقنيات الطاقة المتجددة، لكنها ستفتقر إلى القدرة المالية لتوسيع نطاق استخدامها. ومع ذلك، قد تكون البلاد في وضع فريد يمكّنها من الاستفادة من البنية التحتية الشمسية التي تطورت مصادفة لرسم مسار للطاقة أكثر شمولا وقابلية للتكيف.

سيتطلب ذلك تخطيطا يأخذ الحساسية السياسية في الحسبان. فالقرارات المتعلقة بالطاقة في مرحلة ما بعد النزاع، وخاصة المشاريع التي توضع من أعلى إلى أسفل، ويعتقد أنها تحابي فئات محددة، يمكن أن تفاقم التوترات. لذا على القادة الجدد في سوريا صوغ استراتيجيا تضمن عدالة التوزيع وتتجنب تكرار أخطاء المركزية السابقة. ومع أن التخلص الكامل من الكربون خيار متاح للدول الغنية، فإن الوقود الأحفوري لا يزال أسرع وسيلة لتحقيق الإيرادات في سوريا. وذلك يزيد أهمية اتباع أساليب أنظف للاستخراج ونماذج هجينة منذ البداية. كما أن دخول الشركاء الخليجيين، وخاصة قطر، لا يتيح الفرصة فحسب وإنما المسؤولية أيضا للاستثمار في نهج أكثر ذكاء واستدامة.

ستشكل البراغماتية في النهاية مستقبل الطاقة في سوريا بعد الحرب. ومن المرجح على ما يبدو أن يكون الوقود الأحفوري ركيزة أساسية للتعافي في المستقبل المنظور. لكن قد تتمكن سوريا من صوغ نموذج هجين للطاقة بفضل الابتكارات الشعبية في مجال الطاقة الشمسية، والاهتمام الدولي المتجدد، والاعتراف المتزايد بالحاجة إلى إعادة إعمار تراعي المناخ. وإذا أدير هذا النموذج ببصيرة وتوازن، فربما يصبح مثالا تحتذيه دول أخرى هشة ومتأثرة بالصراع تسير في طريق الانتقال المعقد من البقاء إلى الاستدامة.