على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، عانى الاقتصاد السوري من حرب مدمرة وعقوبات قاسية فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على قطاعات مختلفة، بما في ذلك واردات النفط السوري.
وفي عام 2019، فرضت الولايات المتحدة حزمة عقوبات إضافية بموجب "قانون قيصر"، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2020، وهو موجه تحديدا إلى الأفراد أو الكيانات التي تتعامل مع نظام الأسد أو تدعمه.
انخفض إنتاج سوريا من النفط بشكل حاد بسبب العقوبات. فبينما كانت البلاد تنتج أكثر من 400 ألف برميل يوميا في عام 2008، انخفض الإنتاج إلى ما بين 27 ألفا و34 ألف برميل يوميا فقط بين عامي 2014 و2019.
وعلى الرغم من أن إنتاج سوريا كان يعتبر منخفضا نسبيا قبل الحرب مقارنة بالدول المجاورة المنتجة لملايين البراميل يوميا، فإن سوريا كانت دولة مصدرة للنفط ومكتفية ذاتيا من حيث إمدادات الطاقة. يذكر أن احتياطيات سوريا المؤكدة من النفط قدرت في عام 2020 بنحو 2,5 مليار برميل.
في عام 2017، أضحى العديد من حقول النفط تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي وافقت في مارس/آذار 2025 على تسليم حقول النفط والغاز بموجب اتفاقية وقعت مع الحكومة الجديدة.
لن تخلو العودة إلى مستويات إنتاج النفط السابقة من التحديات، إذ تضررت مصافي النفط والمنشآت الأخرى خلال الحرب، مما يتطلب الوقت والموارد الكافية لإعادة بنائها. وهنالك آمال كبيرة في زيادة الإنتاج في الحقول القديمة في الحسكة ودير الزور والشدادي وحقول أخرى خلال عام واحد، والبحث في إنشاء مصفاة ثالثة في الرقة، حيث يمكن أن يصل إنتاج النفط حينها إلى 400 ألف برميل يوميا.
يذكر أنه في مايو/أيار 2025، وافق الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات الاقتصادية على سوريا. وتأتي هذه الخطوة عقب قرار الولايات المتحدة الأخير رفع العقوبات، الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته للمملكة العربية السعودية.
