الصدر يُفكّك سلاحه بيده… هل يُعيد رجل النجف رسم خريطة العراق؟

غير أن قراءة الخطوة بمعزل عن التاريخ الصدري تبدو قراءة ناقصة. فبعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، برز "جيش المهدي" بوصفه أحد أهم الفاعلين المسلحين في العراق الجديد. تحول التنظيم خلال سنوات قليلة إلى قوة عسكرية وشعبية ضخمة خاضت مواجهات مع القوات الأميركية، ثم انخرطت لاحقا في الصراعات الداخلية العراقية. لكن تصاعد المواجهات المسلحة والضغوط السياسية دفع الصدر في عام 2007 إلى إعلان وقف إطلاق النار، قبل أن يتخذ في أغسطس/آب 2008 قراره الأشهر بتجميد نشاط "جيش المهدي" إلى أجل غير مسمى.

في حينه، لم يكن القرار اعترافا بالهزيمة بقدر ما كان محاولة لإنقاذ المشروع الصدري من الاستنزاف العسكري والسياسي. فقد أدرك الصدر أن استمرار الميليشيا بصيغتها القديمة يهدد مستقبله السياسي ويُفقده القدرة على المناورة داخل النظام العراقي الجديد. لذلك اتجه نحو إعادة الهيكلة، وأطلق أجنحة جديدة ذات طابع ديني واجتماعي، مع الإبقاء على نواة أكثر انضباطا وأقل ظهورا.

لكن تجربة الصدر مع التجميد لم تكن حدثا استثنائيا أو قرارا نهائيا. فمنذ ذلك الوقت، أصبح التجميد وإعادة التفعيل جزءا من أدواته السياسية. فالرجل اعتاد استخدام هذه الآلية كلما شعر أن الذراع العسكرية أصبحت عبئا على مشروعه السياسي أو على صورته أمام الرأي العام العراقي.

لكن التجميد لم يكن نهاية القصة. فمع صعود تنظيم "داعش" عام 2014 وانهيار قطاعات واسعة من المنظومة الأمنية العراقية، عاد الصدر إلى الميدان العسكري من بوابة جديدة. أُعلن حينها تأسيس "سرايا السلام" لحماية المراقد الدينية والمشاركة في مواجهة التنظيم. وجاء تشكيلها استجابة للفتوى التاريخية للمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بـ"الجهاد الكفائي" ورغم اختلاف الاسم والظروف، فإن التشكيل الجديد مثّل في جوهره عودة للقدرة العسكرية الصدرية ضمن سياق سياسي وأمني مختلف.

اختفى "جيش المهدي" بالاسم، لكنه عاد بالوظيفة. ولذلك يرى كثير من الباحثين أن ما جرى عام 2014 لم يكن قطيعة مع التجربة السابقة بقدر ما كان إعادة إنتاج لها في إطار أكثر انسجاما مع الظروف الجديدة التي فرضها تمدد تنظيم "داعش".

ولم يتوقف الأمر عند ذلك. فحتى في السنوات الأخيرة، لجأ الصدر إلى سياسة التجميد مرة أخرى. ففي مطلع عام 2026 أعلن تجميد نشاط "سرايا السلام" في محافظتي البصرة وواسط على خلفية ما وصفه بتجاوزات تنظيمية وسلوكية. لكن التجميد لم يدم طويلا، إذ عاد لاحقا وأنهاه بنفسه. وهذه الواقعة مهمة لأنها تكشف أن الصدر لا يتعامل مع تنظيماته المسلحة بوصفها مؤسسات مستقلة، بل باعتبارها أدوات قابلة لإعادة الضبط وإعادة التوجيه وفق مقتضيات اللحظة السياسية

هنا تحديدا تبرز المعضلة: لماذا يُفكّك الصدر ميليشياته ثم يعيد إنتاجها بصيغ جديدة؟

الإجابة قد لا تكمن في السلاح نفسه، بل في طبيعة الزعامة الصدرية. مقتدى الصدر لم يبن نفوذه على مؤسسة حزبية تقليدية أو جهاز عسكري ثابت، بل على قدرة استثنائية في تعبئة جمهور واسع وتحريكه بين الدين والسياسة والشارع.

يصعب اختزال مقتدى الصدر في دور أو موقف واحد؛ فهو شخصية سياسية اعتادت التحرك بين مسارات متناقضة ظاهريا، معروفة بغموضها وقدرتها على المراوغة السياسية. فمنذ عام 2003 تنقل بين أدوار متعددة؛ قائد ميليشيا، وزعيم احتجاجات شعبية، وشريك في السلطة، ومنسحب من العملية السياسية، ثم داعٍ إلى إصلاحها من خارجها. ولذلك فإن قراراته المتعلقة بالسلاح لا يمكن فهمها بمعزل عن استراتيجيته الأوسع لإدارة النفوذ. لذلك ظل السلاح بالنسبة إليه أداة من أدوات القوة، لا جوهر القوة ذاته.

عندما يصبح السلاح عبئا سياسيا، يُجمّده. وعندما تفرض الظروف الأمنية أو السياسية الحاجة إلى إعادة الحشد، يعيد إنتاجه بصورة جديدة. وهكذا تحولت الحركة الصدرية خلال العقدين الماضيين إلى نموذج فريد يجمع بين العمل السياسي والاحتجاج الشعبي والتنظيم العسكري، من دون أن يستقر نهائيا في أي منها. هذا ما يجعل كثيرين يتعاملون بحذر مع إعلان 2026.

لكن ثمة فارقا مهماً بين الصدر وغيره من قادة الفصائل العراقية. إذ يدرك أن قوته الحقيقية لا تستند إلى السلاح وحده. كما أن العقد الاجتماعي الذي بناه التيار الصدري مع قاعدته الشعبية على مدى أكثر من عقدين يختلف جذريا عن العلاقة التي تربط فصائل أخرى بجمهورها. تمتلك الحركة الصدرية امتدادا دينيا واجتماعيا وخدميا وشعبيا واسعا يتجاوز بكثير البعد العسكري.

ولهذا فإن تخلي الصدر عن السلاح لا يعني بالضرورة تخليه عن النفوذ، ولا يؤدي تلقائيا إلى تراجع قدرته على الحشد أو التأثير في المشهد السياسي. بل ربما يرى أن الاحتفاظ بصورة رجل الدولة أصبح أكثر فائدة له في هذه المرحلة من الاحتفاظ بصورة قائد الفصيل المسلح.

ومع ذلك، فإن تجاهل الفوارق بين الماضي والحاضر سيكون خطأ أيضا. فالعراق اليوم يختلف عن عراق 2008 أو 2014. النفوذ الإيراني يواجه ضغوطا إقليمية متزايدة، والدولة العراقية تسعى إلى تعزيز احتكارها للقوة المسلحة، كما أن الصدر نفسه يبدو أكثر ميلا إلى تقديم نفسه باعتباره مرجعية وطنية عابرة للحسابات الفصائلية الضيقة.

لكن العقبة الكبرى تبقى في الفصائل الأكثر ارتباطا بطهران. ففي الوقت الذي اختار فيه الصدر الإعلان عن انفكاك "سرايا السلام" والتحاقها بالدولة، لا تزال فصائل بارزة تتمسك بالاحتفاظ بقدرات عسكرية مستقلة، وترفض التخلي الكامل عن سلاحها أو دمج قدراتها العسكرية ضمن مؤسسات الدولة أو القبول بحصر السلاح بيدها. وترى هذه الفصائل أن سلاحها لا يرتبط فقط بالمعادلة العراقية الداخلية، بل بوظيفة استراتيجية وإقليمية أوسع تتجاوز حدود العراق وترتبط بمفهوم "محور المقاومة" وشبكات النفوذ الإقليمي التي تشكلت خلال العقدين الماضيين.

ومن هنا يبرز الفارق الجوهري بين النموذج الصدري ونموذج الفصائل المرتبطة بالمحور الإيراني. فبينما يستطيع الصدر أن يستند إلى قاعدة اجتماعية وسياسية واسعة حتى في غياب الذراع العسكرية، تعتمد تلك الفصائل بدرجة أكبر على القوة المسلحة بوصفها أحد أهم مصادر النفوذ والشرعية. لذلك فإن خطوة الصدر، مهما كانت دوافعها، لا تعني بالضرورة أن بقية الفصائل ستسلك المسار نفسه. بل قد تكشف في الواقع حجم التباعد المتزايد بين مشروعين مختلفين داخل الساحة الشيعية العراقية: مشروع يسعى إلى إعادة التموضع داخل الدولة، ومشروع لا يزال يرى في السلاح ركنا أساسيا من أركان توازن القوى.

ويبقى السؤال مفتوحا: هل نشهد بالفعل تحولا استراتيجيا في مسار الحركة الصدرية، أم إننا أمام حلقة جديدة من دورة الانكفاء والعودة التي طبعت تجربة مقتدى الصدر طوال العقدين الماضيين؟

لكن اختبار الدولة الحقيقي يبدأ حيث تنتهي خطوة الصدر. فبينما يمكن استيعاب "سرايا السلام" ضمن مؤسسات الدولة بحكم ارتباطها المباشر بقرار سياسي مركزي، يبقى التحدي الأكبر في التعامل مع قوى مسلحة تنظر إلى دورها باعتباره جزءا من معادلات إقليمية تتجاوز حدود العراق. ومن هنا، فإن مستقبل مشروع حصر السلاح لن يُحسم بقرار فصيل واحد، بل بقدرة الدولة على فرض رؤية وطنية جامعة على جميع الفاعلين المسلحين.

ما جرى في مايو/أيار 2026 قد يكون بداية مرحلة جديدة في تاريخ الدولة العراقية، وقد يكون أيضا مجرد إعادة تموضع ذكية لرجل اعتاد مفاجأة خصومه وحلفائه معا. أما العراق، وكعادته، فلا يُقرأ من فصل واحد، ولا تُحسم معادلاته ببيان واحد.