الجزائر ومالي... براغماتية الميدان تتغلب على حسابات السياسة

وشهدت مالي مؤخرا تصعيدا أمنيا واسعا إثر سلسلة من الهجمات المنسقة والاشتباكات العنيفة التي نفذتها "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" بالتحالف مع مقاتلي "جبهة تحرير أزواد" الانفصالية، وقد استهدفت العمليات مواقع عسكرية ومدنا رئيسة في شمال ووسط البلاد، فيما وقعت انفجارات في مدينة سيفاري التي تضم قاعدة عسكرية ومطارا وسط البلاد، أعقبها تحليق طائرات في المنطقة. كما هوجم سجن كينيوروبا الرئيس الذي يبعد بضع عشرات الكيلومترات من العاصمة حيث يحتجز مسلحون. وقال الجيش إنه تمكن من صد الهجمات، وقتل عددا من المهاجمين.

ومع تهاوي جدار الجفاء وعودة المياه إلى مجراها الطبيعي، تفرض جملة من الاستفهامات نفسها بقوة: هل ينجح هذا التطبيع الدبلوماسي في ترميم العقيدة الأمنية و"فرملة" طوفان الفوضى الهيكلية في الساحل؟ وهل يمتلك التنسيق الاستخباراتي الوشيك القدرة على سد الفراغات وتأمين الشرايين اللوجستية التي أصبحت تئن تحت وطأة حرب الناقلات؟

بناء على المعطيات الجيوسياسية الراهنة، تتأرجح مآلات هذا المنعطف الجيوسياسي الجديد بين عدة مسارات استراتيجية تتبلور أبرزها كالآتي: تفعيل غرف التنسيق الاستخباراتي، ومن ثم إعادة إحياء مسارات التفاوض المباشر بين الفرقاء.

وفي قراءة تحليلة لأبعاد هذه المهمة يقول عبد الرفيق كشوط، المحلل السياسي والأستاذ المحاضر في جامعة محمد الصديق، في حديثه لـ"المجلة" إن "المهمة شاقة بالنظر إلى تشابك خيوط الأزمة، لكن المؤكد أنها ستوظف حنكتها وستستند إلى رصيد تاريخي حافل". ويشير إلى أن "الجزائر ستوظف حنكتها الإقليمية لجر الخصوم من خنادق الحرب إلى مربع التفاوض، خاصة وأنها تمتلك رصيدا تاريخيا من الثقة لدى بعض الفرقاء والفاعلين في الميدان، وعلى رأسهم فصائل الأزواد الذين يثقون في التوجهات الاستراتيجية للبلاد، التي لطالما دعتهم وبشكل صارم إلى نبذ لغة السلاح وتأسيس أرضية تفاهم مشتركة تحمي الوحدة الوطنية من الانقسامات العميقة بين الجنوب ذي الكثافة السكانية، والشمال الصحراوي المضطرب الذي تقطنه أغلبية من الطوارق".

الورقة الاقتصادية طوق نجاة

وفي نقطة تلاق استراتيجية تؤيد هذا الطرح، يتقاطع مع هذه القراءة الدكتور محمد الصالح جمال، باحث وأكاديمي في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية، حيث يقول في حديثه لـ"المجلة" إن "المرحلة الجديدة ستفتح المجال أمام إعادة تفعيل قنوات التشاور السياسي والتنسيق الأمني بين الجزائر ومالي، بما يسمح بتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار غير المشروع عبر الحدود. فالجزائر تمتلك خبرة كبيرة معترفا بها في مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، وإدارة الأزمات، كما راكمت تجربة دبلوماسية كبيرة في الوساطة وتقريب وجهات النظر، وهذه الخبرة تمثل رصيدا مهماً يمكن أن يدعم التعاون الثنائي في إطار الاحترام الكامل لسيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

والمؤكد اليوم أن هذه الورقة الأمنية لن توظف بمعزل عن أوراق استراتيجية أخرى، وتبرز هنا "الورقة الاقتصادية". ويرى المحلل السياسي عبد الرفيق كشوط أن "الحلول الأمنية لا تتحرك بمعزل عن أوراق جيو-اقتصادية، وفي مقدمتها ورقة المساعدات الإنسانية واللوجستية، ويضاف إلى ذلك الورقة النفطية مثل جاهزية شركاتها البترولية العملاقة للدخول في قطاع الطاقة لخفض كلفة الإنتاج، بالإضافة إلى شبكة الطرق البرية العابرة للصحراء، خاصة وأنها تئن تحت وطأة حصار الوقود، مما يبت أن حتمية الجغرافيا الاقتصادية كانت واحدة من أبرز العوامل التي قادت إلى هذا الصلح".

ولم تعد رقعة الاشتباكات الضارية محصورة في جبهات الشمال البعيدة، إذ تمددت لتلقي بظلالها على تخوم مدينة تومبوكتو التاريخية العريقة في دولة مالي، والتي أصبحت تئن تحت وطأة أزمة وقود طاحنة بسبب استراتيجية خنق ممنهجة تعتمدها التنظيمات الإرهابية عبر "حرب الناقلات" واستهداف قوافل الإمداد الحيوية.

في المحصلة لا يمثل طي صفحة الخلافات البينية بين البلدين خيارا دبلوماسيا بروتوكوليا بل يمثل إجراء احترازيا حتميا أملته إكراهات الميدان المحترق، مرورا بتومبوكتو المشتعلة، وصولا إلى عاصمة البلاد باماكو، والأيام القليلة القادمة كفيلة بكشف ما إذا كانت التهدئة كافية لإخماد جمر الفوضى، لاسيما وأنها تمكنت سابقا من ترويض حزام النار المشتعل سابقا، أم إن رمال الساحل لا زالت تخبئ في عمقها اختبارات أخرى؟