الميليشيات العراقية

هل يفتح الانسحاب الأميركي من العراق مرحلة جديدة من الصراع على النفوذ؟ وهل تستطيع بغداد حصر السلاح بيد الدولة، وسط ضغوط واشنطن وتمسك إيران بأوراق نفوذها؟

استبعاد خيار المواجهة المسلحة مع الفصائل، يرتبط بتوازنات المنظومة السياسية الحاكمة والحفاظ على مكاسبها في الحكم، أكثر من ارتباطه برفض وجود سلاح موازٍ للدولة يصادر قرار الحرب والسلام

هذا عنوان قصة غلاف هذا الأسبوع لأن "سوريا الجديدة" تقف أمام منعطف يتجاوز مرحلة إسقاط نظام الأسد وتثبيت السلطة إلى اختبار أصعب: حماية الدولة الجديدة وحدودها وسيادتها وسط صراع إقليمي مفتوح

تخوض القيادة الجديدة مواجهة على ثلاث جبهات لقطع أذرع إيران: حدود لبنان والعراق، والخلايا الداخلية، وسط انتقال دمشق من الاحتواء إلى الرد

مئة يوم انتهت بتهديد مبطّن... قبل أن يحلّ الثلاثون من سبتمبر، اصطدمت مهلة رئيس الوزراء الزيدي لحصر السلاح بمهلة الفصائل ومئة يوم من التهديد المؤجل، في العراق معركة السلاح لم تعد على السلاح وحده

أرسلت مؤخرا دمشق رسالة للحكومتين في بغداد وبيروت بأنّها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي هجوم من قبل ميليشيات طهران ضدّ أراضيها، فهل ارتفع مستوى التهديد الذي تشكله الخلايا الإيرانية؟

لا يوجد على أرض الواقع تأسيس حقيقي لميليشيات جديدة، بل هي مجرد عناوين ولافتات إعلامية تستخدمها الفصائل المعروفة لتنفيذ هجمات تتجاوز الحدود، دون توريط الفصائل الأم في حرب شاملة

زيارة رئيس الوزراء العراقي لواشنطن تعد لحظة فارقة في إعادة رسم الشراكة العراقية-الأميركية، بين طموحات تحقيق "نموذج جديد" للمنطقة ومعضلة التوازن المستحيل بين طهران وواشنطن

بُنيت حلقة النار لإبقاء أعداء طهران على مسافة. ولم تنكسر حيث ضربها الغرب، بل حيث قررت بيروت وبغداد أنهما تفضلان أن تكونا دولتين لا جبهتين

الخطوة الأكثر عملية في محاربة الفساد، يجب أن تكون ملامحها واضحة في إدارة موارد الدولة في موازنة 2027، والتي يجب أن تعتمد على فلسفة جديدة في الإنفاق وتعظيم الموارد وسد ثغرات هدر المال العام ومنع سرقته