منذ إدراجها على القائمة السوداء الأوروبية لغسل الأموال، شرعت الجزائر في وضع إصلاحات دقيقة تحاكي المعايير الدولية للخروج من اللائحة واستحداث قوانين مواكبة للتطور المالي والتكنولوجي العالمي.

عرفت السرية المصرفية كوسيلة للتهرب الضريبي ولاحقا لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ولم تنجح القوانين والاتفاقات الدولية كليا في الحد من تبعاتها السلبية لتتحول إلى عامل هدم لاقتصاد بعض الدول وانهيارها.

ماذا بعد توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي خطف كل الأضواء، وأثار عاصفة من الأسئلة والتكهنات؟ وهل ينجو لبنان من إدراجه على "اللائحة الرمادية"؟ ذلك لا يبدو متاحا.

لا تزال الخزانة الأميركية تبحث عن أرصدة "حزب الله" أو "حماس" في ما تبقى من المصارف اللبنانية المتهالكة، وتحرص على متابعة أوضاع القطاع بانتظام ومراقبته عن كثب، خصوصا بعد تحول لبنان إلى "اقتصاد الكاش"!