عهد رئاسي جديد في لبنان لم يتوان عن إظهار التكافل مع الحكومة الجديدة من أجل الإصلاح الإداري وتغليب لغة القانون ووضع حد للفساد والمحسوبيات، فهل ينجح بتعيين إدارة عامة للدولة تقوم على الكفاءة المهنية؟

ماذا بعد توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي خطف كل الأضواء، وأثار عاصفة من الأسئلة والتكهنات؟ وهل ينجو لبنان من إدراجه على "اللائحة الرمادية"؟ ذلك لا يبدو متاحا.

ما بين دولار و"لولار"، أصدر مصرف لبنان التعميم 166 الذي ينقض على ما تبقى من ودائع المودعين بالعملات الأجنبية، ويواصل مسلسل المخالفات المتمادية لقانون النقد والتسليف و"الاختراعات" المصرفية اللبنانية.

ما مدى مسؤولية صندوق النقد الدولي عن الكارثة المالية والمصرفية في لبنان؟ لماذا تقاعس عن دق ناقوس الخطر في الوقت المناسب، وانصاع لطلبات الحكومة ومصرف لبنان وسمح بحذف فقرات مهمة من تقارير الوضع المالي؟

يغادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصبه بعد ثلاثة عقود أمضاها في أعلى سلطة نقدية ومصرفية مطلقة، تاركا المودعين وجنى أعمارهم الى مصيرهم مع طبقة سياسية فاجرة نهبتهم ولم ترحمهم منذ نحو أربع سنوات.

ما هي مواصفات حاكم مصرف لبنان الذي تحتاجه الجمهورية اللبنانية؟ لعل أهم صفة يجمع عليها اللبنانيون هي ألا يكون بأمرة السياسيين، ويمتلك من الشخصية والنزاهة والكفاءة على قول "لا".