التعميم 166 يشرب ما تبقى من دماء ودائع اللبنانيين

بعد نقاشات مستفيضة، أقر مجلس النواب موازنة 2024 متضمنة بندا يشير إلى تسديد الضرائب وفقا للسعر الذي يعلنه مصرف لبنان، وهو يحدد عادة كمعدل وسطي للسعر الرسمي للدولار خلال فترة سابقة من الزمن، من دون أي استثناء للدولار المصرفي، كما كان يأمل القائم بأعمال الحاكم منصوري. 

هروب المصارف من الإفلاس

وانقسمت المصارف من جهتها بين من أبدى رغبته بالتجاوب مع اقتراح منصوري لتعديل التعميم 151، وبين متحفظ أو رافض بالمطلق لدفع مبلغ 150 دولاراً شهريا لـ"الحساب الدولاري" المفتوح بعد حصول الأزمة. إذ هناك تخوف من أن يكرس تعديل التعميم 151 حقًا مكتسبا بدفعات نقديّة ثابتة بالدولار في أي مشروع مقبل لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، كحال المستفيدين من التعميم 158 الذين تعود ودائعهم إلى ما قبل أكتوبر/تشرين الاول 2019.

للمزيد إقرأ: سرقة الودائع في لبنان تتطلب محكمة دولية لا صندوق النقد

كذلك، تخوفت مصادر مصرفية من أثر اعتماد سعر الصرف الواقعي 89500 ليرة للدولار على إعداد الميزانيّات، وهي تتم حاليا على أساس سعر صرف 15000 ليرة للدولار، إذ سينخفض رأس مال المصارف عندها بنسبة السدس، مما قد يؤدي إلى إفلاس قطعي لمعظم المصارف في لبنان.

إزاء الاختلافات والتناقضات في المواقف السابقة، أخذ منصوري وزملاؤه في حاكمية مصرف لبنان ومجلسه المركزي، زمام المبادرة، وأصدروا في الثالث من فبراير/شباط تعميما حمل الرقم 166، تضمن إجراءات استثنائية جديدة لتسديد الودائع المكونة بعد تاريخ 31 أكتوبر/تشرين الاول 2019 بالعملات الأجنبية، حددت فيها الشروط الواجب توافرها في أصحابها الراغبين بسحب مبلغ 150 دولارا شهريا، وأيضا الأشخاص غير المؤهلين لذلك، في مقدمهم من قاموا بعد التاريخ السابق بالعمليات التالية التي توازي أو تزيد على 300 ألف دولار: تحويل من الليرة إلى الدولار، تسديد قروض ممنوحة بالعملة الأجنبية بالليرة اللبنانية، أو تحويل أرصدة قروض بالعملة الأجنبية إلى الليرة اللبنانية، وأيضا، شراء ما يوازي أو يزيد على 75 ألف دولار على سعر منصة "صيرفة" الخاصة بمصرف لبنان، والعمل على شراء الشيكات، بالاضافة إلى التخلف عن إعادة المبالغ التي حثهم مصرف لبنان على إعادتها.

يستند التعميم 166 في الشكل، مثل التعميم 151 الذي سبقه، الى مادتين قانونيتين لا تسمحان بما قضى به حسب شروح الأسباب الموجبة لقانون النقد والتسليف التي تذكر ان اطار تدخل مصرف لبنان، بمقتضى هاتين المادتين، هو "كوضع قانون عام للسير ينص على قواعد عامة للقيادة دون أن يكون له حق التدخل في إدارة المصارف، بل تحفظ للأخيرة الحرية الكاملة في العمل". وهذا ما لم يتم التقيد به في مندرجات الصفحات الست من التعميم 166، التي توغلت في التفاصيل، متضمنة تمايزا كبيرا في الحقوق والشروط المفروضة على المعنيين به، لا يملك أي مصرف مركزي التصرف بها بحسب الاقتصادي المعروف، جوزف ستيغليتز، بل يكون الأمر منوطا، في نظره، بالسلطتين التشريعية أو التنفيذية، أو من يفوض بها صراحة.

وفي المضمون، ينطوي التعميم الجديد على محاذير خطيرة أولها تثبيته الانحراف الذي حصل بابتداع المصارف ودائع دولارية محلية (أو ما يسمى ودائع "لولار") وفتح حسابات دفترية بها لمودعين طالبوها بتحويل أموالهم من الليرة إلى الدولار بعد اندلاع الأزمة، فاستجابت المصارف لطلباتهم، مع أنها كانت تفتقر للدولار آنذاك بغض نظر أو بغفلة من لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان عن هذه الأعمال الاحتيالية التي يعاقب القانون جميع المعنيين بها.

للمزيد إقرأ: إقتصاد لبنان: الجريمة المتمادية

كما يدفع التعميم الجديد إلى مشاركة المستفيدين منه، خصوصا الفئة الوازنة منهم، أي أصحاب "الودائع اللولارية"، من التوظيفات الإلزامية بالدولار التي تكونت لدى مصرف لبنان من أموال أصحاب الودائع الدولارية قبل اندلاع الأزمة، مما يؤسس لإثارة النزاعات والانقسامات بين المودعين.

مصرف لبنان أضاع البوصلة

لطالما حذّرت كتابات عدة من الأخطار النقدية لانحراف المصارف المحلية من خلال خلق النقود المصرفية المحلية عموما، والأجنبية خصوصا، وقد بدأ هذه التحذيرات الاقتصادي الفرنسي موريس أليه، وتبناها تقرير فروستي سيغورجونسون الأيسلندي، ومبادرة فولغلد السويسرية.

لقد أضاع مصرف لبنان البوصلة، وكان الأجدى أن يتم التركيز على استعادة أموال المودعين المنهوبة، مستعينا بالامكانات الاستثنائية والفاعلة التي ينفرد بها عن المصارف المركزية الأخرى. بدءا من المادة 208 من قانون النقد والتسليف التي تخول الهيئة المصرفية العليا المنشأة لديه تعيين مدير موقت على المصرف المخالف، كما فعلت أيسلندا في الأيام الأولى من أزمتها، مرورا بلجنة الرقابة على المصارف، التي تودع الحاكم تقاريرها.

الترويج الحاصل بأن التعميم الجديد الرقم 166 هو رد منصف للودائع بالعملة نفسها، أي بالدولار، هو ترويج زائف ويشكل حلقة متأخرة من الحلقات المتمادية لتبديد أموال المودعين منذ 2019.

كما أن التعميم الجديد 166 يستكمل الانقضاض على ما تبقى من ودائع المودعين بالدولار لدى مصرف لبنان، وذلك بإعلانه صراحة، استعمال "رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للمصارف لديه (والتي هي اموال المودعين المعنيين بالتعميم 158)" في دفع سحوبات "لولارية" من حسابات طارئة اطلق عليها التعميم الجديد زورا وصف حسابات وودائع دولارية وهي ليست حقيقة كذلك، مما يؤسس لاطلاق نزاعات مستقبلية بين المودعين المعنيين بالتعميمين السابقين. 

في الحقيقة وفي الوقائع، لقد تم التحضير والتمهيد لهذا التوجه منذ أشهر عدة عبر حسم مصرف لبنان مبلغ 100 دولار من السحوبات الشهرية للمستفيدين من التعميم السابق 158، أصحاب الودائع الحقيقيين والتوظيفات الدولارية المحجوزة لدى مصرف لبنان على شكل توظيفات إلزامية ليصار لاحقا إلى دفع هذا المبلغ في سحوبات أصحاب "الحسابات اللولارية" بمقتضى التعميم 166، بتكتيك مدروس يذكّر بقول مأثور للممثلة الفرنسية القديرة، كارين فيار، "في البداية الجرأة والإقدام ومن بعدها يتم تحديد المقادير" (!On ose d'abord  ensuite on dose).