إقتصاد لبنان: الجريمة المتمادية

كانت الموازنات التي تقر غير متوازنة دائما، وتوزعت نسب الإنفاق فيها كالآتي: 40 في المئة للأجور وصناديق التقاعد، 30 في المئة لخدمة الدين العام، و10 في المئة لقطاع الطاقة والكهرباء. 
أما النسبة القليلة المتبقية فهي للاستثمار وحصلت في مشاريع مناطقية ومذهبية تضمن عوائد يتقاسمها المعنيون بها من رجال السياسة والأعمال .

مع بداية توالي صدور المؤشرات المقلقة من وكالات التصنيف الدولية عن الوضع الائتماني للبلاد، وأيضا تحذيرات صندوق النقد الدولي من انكشاف المصارف على الدين السيادي، قلّصت الأخيرة توظيفاتها بالسندات الحكومية واستعاضت عن ذلك بإجراء توظيفات مقابلة أكثر جاذبية لدى مصرف لبنان الذي ارتفعت في المقابل نسب تمويله للعجوزات العامة وللدين العام بشكل مخالف للقانون. ويقضي القانون في المبدأ بأن لا يمنح مصرف لبنان قروضا للقطاع العام، ويترك له كامل التقدير بقرار تمويل الخزينة في الظروف الاستثنائية أو في حالات الضرورة القصوى، لكن ليس على الدوام كما حصل لثلاثة عقود متتالية، وذلك بموجب عقود تحال على مجلس النواب للموافقة عليها، وهذا إجراء لم يُعمل به قط.

أظهرت الفجوة المالية في حسابات مصرف لبنان أن القسم الأكبر من موارده بالدولار تأتت من هندسات مالية استقطبت أرصدة المصارف لدى مراسليها لقاء معدلات فوائد عالية، وانفقت لحاجات تدخل المصرف في سوق القطع لتأمين الاستقرار في سعر صرف الليرة ولإيفاء المستحقات من الديون العامة وملحقاتها، ولتلبية حاجات الحكومة لشراء المشتقات النفطية ولدفع عجز مؤسسة كهرباء لبنان المتراكم ودفع بدلات إيجار البواخر التركية لتوليد الكهرباء، وأيضا لدعم أسعار مواد غذائية وطبية وأدوية وسوى ذلك.

"بونزي سكيم"

 حصلت الهندسات الآنفة الذكر وفق نموذج "بونزي سكيم" بحسب توصيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أي الاقتراض المستمر بمعدلات فوائد مغرية لإيفاء ما يستحق دوريا، وهو نموذج عرضة للانهيار عند أول تعسر في تأمين موارد  جديدة. وهذا ما حصل، فكانت الكارثة التي صنفها البنك الدولي، بسبب حدتها، كواحدة من أسوأ الازمات التي عرفتها البشرية منذ منتصف القرن التاسع عشر .

فقدت العملة الوطنية 95 في المئة من قيمتها نتيجة تضخم كمية النقد المتداول، وعلقت الدولة سداد إصداراتها بدءا بسندات اليوروبوند، وقلص مصرف لبنان سداد ديونه للمصارف بالعملات الأجنبية، مما انعكس أزمة مصرفية حادة تمثلت في ضمور ونضوب سيولة المصارف من هذه العملات.
 
وحصل تراجع في الناتج المحلي الإجمالي من 55 مليار دولار أميركي في عام 2017 إلى ما يقدر بـ20  مليار دولار أميركي في عام 2022 مسجلا أكبر نسبة انخفاض بين 193 بلدا. كما تضخمت الأسعار بشكل متسارع خصوصا بعد توقف دعم المحروقات والأدوية والمواد الغذائية، فبات لبنان في المرتبة الأولى عالميا قبل زيمبابوي والأرجنتين من حيث ارتفاع أسعار الغذاء بحسب تقييم  البنك الدولي في أواخر مارس/ آذار 2023.

جهنم عهد عون

تفاقمت حدة البطالة فتعدت ثلث القوة القادرة على العمل، وسقط نحو 80 في المئة من اللبنانيين في فقر مدقع لم تنج من براثنه إلا قلة محظوظة تحصل على رواتبها بالدولار الأميركي أو تتلقى تحويلات نقدية من الأقارب في الخارج. وبات القسم الأكبر من الشعب اللبناني عاجزا عن تأمين مستلزمات أساسية للحياة مثل الدراسة والاستشفاء والطبابة والدواء والكهرباء التي انقطعت كليا لأسابيع وأشهر، ثم عادت متقطعة لساعة او لساعتين في اليوم مما شل عمل الإدارات الرسمية .

حياة جهنم، التي كان الرئيس السابق ميشال عون أول من استشرفها للبنانيين، دفعت عددا كبيرا من المواطنين الى الهجرة ممن استطاع الى ذلك سبيلا، وإلا بصورة غير شرعية عبر قوارب الموت حيث قضى قسم منهم غرقا، من بينهم العديد من الأمهات والأطفال، على غرار ما حصل مع قوارب الهروب من فيتنام الشمالية عام 1954 .

الأمر الصادم، أن المنظومة التي تسببت بالأزمة، استمرت في إدارة الأمور وطرحت شكلا وظاهرا خططا للتعافي المالي، كانت في جوهرها لتمويه الارتكابات، وإعادة تعويم المرتكبين، من خلال الاعتماد على الوقت لتدجين الناس، وحملهم على القبول بتعاميم موقتة صادرة عن مصرف لبنان، مخالفة للدستور والقانون، كانت تمدَّد باستمرار، ووضعت هذه التعاميم سقوفا للسحوبات من الحسابات بالعملات الاجنبية شرط "ليلرتها"، أي دفع قيمتها بالعملة الوطنية كليا أو جزئيا وفق أسعار صرف متدنية جدا (أي ما يشبه الـ haircut) تتراوح نسبتها ما بين 70 و80 في المئة من سعر الصرف الواقعي، الأمر الذي يضمن تذويب الودائع  بسرعة وباستمرار، وتغطية حيز مهم من خسارات المصارف ومصرف لبنان. هذا التوجه، دعم عملية الفصل بين الحسابات الجديدة بالعملات الاجنبية والحسابات القديمة، الأمر الذي قضى على إمكان إعادة تكوين ودائع الحسابات الاخيرة.

رفع السرية المصرفية ومحاسبة المقصرين

يرى العالم أينشتاين أنه لا يمكن حل المشاكل المستعصية إذا بقي التفكير السائد محافظا على العقلية التي تسببت بتلك المشاكل. انطلاقا من ذلك عندما وقعت أيسلندا في أزمة مالية عام 2008، غيّرت المسؤولين السياسيين والماليين الذين تسببوا بالأزمة في البلاد، واحالت المقصرين على القضاء، ورفعت كليا السرية المصرفية على الحسابات لتسهيل التحقيقات، واعتمدت منذ الأيام الأولى لاندلاع الأزمة قانونا للـ"كابيتال كونترول"، قبل أن تطلب مساعدة صندوق النقد الدولي حصرا لإعادة هيكلة قطاعها المالي، فكانت استجابته لمطلبها سريعة، واستعادت تعافيها المالي بسرعة وعادت الى الأسواق المالية بعد ثلاث سنوات من بدء الأزمة.
 

أما لبنان فهو للأسف على النقيض من ذلك! ها هي السنة الرابعة من الأزمة قد بدأت ولم يتحقق ما طلبه صندوق النقد الدولي من إجراءات وإصلاحات. فتوقف الكلام عن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والـ"كابيتال كونترول" لا يزال موضع تجاذب مع سعي الى تمرير بند يبرئ، بمفعول رجعي، ذمة المصارف من ارتكاباتها السابقة، إضافة الى موقفها من تعديلات قانون السرية المصرفية وتشددها في اعتماد هذه التعديلات من دون أثر رجعي، بحيث بدا واضحا أن المهم بالنسبة إلى المصارف هو السرية المصرفية وليس الوديعة المصرفية التي هي المبرر التاريخي والأساسي لهذه السرية.

في المقابل، تسجل تحفظات عدة على أداء الفريق المفاوض باسم صندوق النقد الدولي؛ فلائحة شروطه خلت من أمور حيوية سبق للصندوق اقتراحها في تقاريره عن لبنان، من مثل زيادة فاعلية قانون الاثراء غير المشروع بجعل نظام التصريح عن مكوّنات الذمة المالية لكبار العاملين في الخدمة العامة ولأقربائهم علنيا، وتعزيز استقلالية مصرف لبنان بحظر تضخيم وانكشاف موازنته على ديون الدولة وغيرهما.

ما هي الحلول للخلاص الاقتصادي 

ينطلق الحل الحقيقي للأزمة اللبنانية من القناعة التي توصل اليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد طول تمرس بالأزمة اللبنانية. وقد أوضح ذلك في تصريح صحافي عشية عيد الميلاد الأخير، ولخصه في نقطتين: ضرورة تغيير الطبقة السياسية، وإعادة هيكلة القطاع المالي. 

ليتحقق الأمر الأخير، أي إعادة هيكلة القطاع المالي، يجب أن لا ينحصر أو يرتكز على إعادة  هيكلة المصارف كما هو مطروح حاليا، بل  يجب أن تسبقه إعادة هيكلة لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وفقا لأنجح المعايير المعاصرة كاآتي:

1- بالنسبة الى مصرف لبنان، يتعين تعديل مهمته الأساسية لتنحصر في عملية تحقيق الاستقرار النقدي، فتتوزع إدارته بين ثلاث هيئات متمايزة؛ الأولى تقريرية، والثانية إجرائية تنفيذية، والثالثة يعهد إليها مهمة الرقابة الداخلية على عملياته "auditing" والتنسيق مع المراقبين الخارجيين وتكون على تواصل مع ديوان المحاسبة للمراجعة وتقييم السياسات التي ينتهجها المصرف على النحو المعمول به لدى المصرف المركزي الأوروبي ومصرف فرنسا. 

2- أما أمور المصارف وغيرها من المؤسسات المالية، فتختص هيئة إشراف ورقابة مستقلة بأمور تنظيمها ورقابتها والتحقيق في الارتكابات من خلالها، وأيضا إصدار الجزاءات الإدارية بالمخالفين منها، على غرار الـ "Bafin" الالمانية والـ "Finma" السويسرية، وتحل الهيئة المذكورة مكان لجنة الرقابة على المصارف وهيئات الأسواق المالية والتحقيق الخاصة والرقابة على شركات الضمان.

3- من الأهمية بمكان بالنسبة إلى إعادة هيكلة المصارف، أن لا ينحصر الأمر في مطالبتها بإعادة تأمين المراكز التقليدية كرأس المال والأموال الخاصة والسيولة والملاءة وغيرها، بل يجب أن يكون هناك أيضا تركيز على ضمان وجود قيادات مصرفية لا شائبة في سلوكها المهني في إدارات المصارف. من المفيد أيضا إلزام العاملين في القطاع المصرفي بـ"قسم يمين إجباري" يتعهدون فيه القيام بواجباتهم بكل صدقية "integrity" وعناية على غرار ما يقوم به أقرانهم في هولندا. وهذا أمر يرتب على الموظفين عند المخالفة عقوبات عدة لكنه يحميهم من ضغوط عليا قد يتعرضون لها لحملهم على إتيان الارتكابات، ويضاعف الجزاءات على أصحاب الضغوط.

تنظيم إعادة هيكلة القطاع المالي وفق التوجه السابق كفيل بتسهيل استعادة لبنان سريعا ثقة حقيقية يمكن أن يؤسس لدعوة المصارف العربية والدولية المرموقة للعودة الى السوق اللبناني مع امتيازات متنوعة تحفظ للأخيرة نظير انخراطها ومساهمتها في عمليات إعادة تكوين الودائع. 

ما سبق يؤسس لخطوة في منتهى الأهمية وهي إصدار تشريعات تلزم اللبنانيين المقيمين إعادة نسبة لا تقل عن 75 في المئة من أرصدة حساباتهم المصرفية في الخارج تحت طائلة جزاءات متنوعة عند عدم الامتثال، اذ لا سبب لبقائها هناك بحجة الاطمئنان الى إدارة وكفاءة المؤسسسات المصرفية العريقة المفتوحة لديها هذه الحسابات بعدما تمت إعادة هيكلة نظيرات لهذه المؤسسات في السوق اللبناني.

إن إجراء كهذا، كان على رأس لائحة القرارات التي اتخذتها  دول عدة لمعالجة أزمات مالية حادة تعرضت لها، منها ألمانيا وفرنسا في الثلاثينات من القرن المنصرم، الأولى بتوجيه من البروفسور يالمار شخت (Hjalmar Schacht) بعد تعيينه حاكما للمصرف المركزي، "الرايخسبنك" (Reichsbank)، والثانية بقرار من رئيس الحكومة بول رينو (Paul Reynaud)، وأيضا اسرائيل التي حظرت على مواطنيها منذ تاريخ إنشائها إلى التسعينات الماضية أن يكون لديهم حسابات مصرفية ومالية في الخارج إلا للضرورة وبترخيص، وقد أُرغم رئيس وزرائها الأسبق اسحق رابين على الاستقالة من منصبه عند اكتشاف استمرار احتفاظه بحساب مصرفي مشترك هو وزوجته على الرغم من انتهاء مهمته كسفير لبلاده في الولايات المتحدة الأميركية. 

لا شك أن إتخاذ قرار إلزام اللبنانيين إعادة مدخراتهم من الخارج "capital repatriation" سيكون له في حال إعتماده تأثير بالغ الاهمية، اذ إن مليارات الدولارات التي ستعود الى الوطن من شأنها أن تقلب جميع المقاييس، وستظهر أولى نتائجها في سعر صرف العملة الوطنية الذي سيعود الى التحسن والتحليق الى مستويات ما كانت لتخطر على أي بال. وسيدفع الأمر إيجاباً نحو إعادة تكوين الودائع وتذويب الخسائر من خلال توفير فرص مغرية ومتكافئة لأصحاب الودائع الموطنة والمستعادة، بالمشاركة في برامج نهوض حقيقي في البلاد يدر العوائد السخية لجميع المشاركين.

وليس إلا من باب التأكيد مجددا إن ذلك كله يبدأ برفع الهيمنة عن البلاد وتغيير المافيا السياسية الحاكمة.