تعتقد شريحة واسعة من الشعب التركي أن سياسات الحكومة أفرغت الديمقراطية من مضمونها، مُمهِّدة لمرحلة شمولية

بعد عام 2020، عاد فارق القدرات العسكرية بين "العمال الكردستاني" والجيش التركي للتوسع، بعد استخدام الأخير للطائرات المُسيرة الحديثة بشكل مكثف

المستقبل السياسي والقانوني لآلاف من مقاتلي "الكردستاني" وساسته سيكون أصعب من تفكيك البنية العسكرية. فهل سيحق لهؤلاء الدخول في بنية العمل السياسي من خلال الحزب التركي المؤيد للأكراد؟