يُعد الدستور اللبناني الصادر عام 1926 أقدم دستور عربي لا يزال ساريا ومعمولا به حتى الآن مع الاحتفاظ بإطاره الأصلي دون إلغاء كامل لنصوصه، لكن مع تعديلها مرات عدة
تكليف نواف سلام بتأليف حكومة العهد الأولى يدعم مسعى الإصلاح الذي أعلن عنه الرئيس عون في خطاب القسم، لكن بالمقابل فإن عدم تسمية نواب "حزب الله" و"أمل" لسلام مؤشر مبكر إلى العراقيل التي ستواجه العهد
ما بين دولار و"لولار"، أصدر مصرف لبنان التعميم 166 الذي ينقض على ما تبقى من ودائع المودعين بالعملات الأجنبية، ويواصل مسلسل المخالفات المتمادية لقانون النقد والتسليف و"الاختراعات" المصرفية اللبنانية.