فساد

يدخل الاقتصاد الليبي عام 2026 مثقلا بانقسام سياسي مزمن، حوّل دور الدولة من محرك للتنمية إلى ممول للاستهلاك، وفتح الباب لفساد يستنزف الموارد ويقوض العملة، على الرغم من الثروة النفطية والأرصدة السيادية.

إذا كانت مساوئ الديكتاتورية تكمن في أن الدولة ومؤسساتها ومواردها الاقتصادية، تكون إدارتها خاضعة لمزاج القائد أو الزعيم، فإن ديمقراطية الأوليغارشيات أكثر خطورة من ديكتاتورية "القائد الأوحد":

أثارت فضيحة لصفقات مشبوهة في استيراد الشاي جدلا واسعا في الشارع الإيراني؛ وإذ وصفتها الصحف المقربة من الإصلاحيين بـ"الزلزال"، سارعت الصحف الموالية للحكومة إلى تبرئتها