الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ [/caption]
ومن جانبه أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في تصريح لـ (وكالة الأنباء السعودية) أن هذا التنظيم يأتي في سياق دعم القيادة الرشيدة لهذه الشعيرة وجهاز الحسبة حتى يمكن أن يؤدي دوره الحيوي في خدمة الدين والمجتمع وحفظ أمنه ومقدراته مشيراً إلى أن التنظيم الجديد هو ثمرة عمل عدد من اللجان المتخصصة التي شاركت فيها الرئاسة مع الجهات المعنية ويتضمن تحديد الإجراءات المتعين اتباعها في جانب الضبط الوقائي وجانب الضبط الجنائي والتكامل بينهما.
وفي تصريح نشرته (وكالة الأنباء الفرنسية) أكد آل الشيخ أن التنظيم الجديد يعني تخلي جهاز الهيئة عن بعض صلاحياته لأجل هيئة التحقيق والإدعاء العام.
وأضاف: "للهيئة صلاحيات كبيرة جدا لكن بعد إقرار التنظيم الجديد، ارتأينا أنه من أجل تحقيق المصلحة العامة أن تؤخذ بعض الصلاحيات التي كانت تمارسها الهيئة مثل التحقيق وإقامة الدعوى، وتنقل إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام".
وقال آل الشيخ إن التنظيم الجديد يهدف إلى تعزيز إجراءات الرئاسة و مهامها وإزالة المواد التي توقّف العمل بها كما يوائم إجراءاتها مع نظام الإجراءات الجزائية الذي هو المرجع النظامي في جميع الأعمال التي تباشرها الهيئة بوصفه النظام الجزائي الموحد لجميع جهات الضبط.
ولفت الدكتور آل الشيخ النظر إلى أن التنظيم الجديد راعى الاختصاص النوعي لأعمال الهيئة وراعى عدم التداخل مع اختصاصات الجهات الأخرى مؤكِّداً استقلالية جهاز الرئاسة بنظامه وكيانه وارتباطه بخادم الحرمين الشريفين.
وبيَّن أن هذا التنظيم يحفظ اختصاصات السلطة القضائية في إيقاع العقوبات ويحفظ اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام في استجواب المتهم وإجراءات المواجهة والإشراف الكامل على أعمال الضبط. وأكَّد خضوع إجراءات التحري والاستيقاف والقبض والتفتيش والتعامل مع المضبوطات والإحالة لنظام الإجراءات الجزائية الذي وازن بين حق جهات الضبط الجنائي بما فيها الهيئة في تعقب الجريمة حال وجودها وتقديم مرتكبيها للعدالة مع مراعاة حقوق وضمانات المتهم المهمة والمراعاة لحقوق الإنسان وحفظ الحريات المكفولة شرعاً ونظاما مما يكرس المهنية في عمل جهاز الرئاسة والتخصص الدقيق للأعمال المناطة به.
وأفاد أن الرئاسة سوف تتولى تشكيل فريق من الخبراء لتقديم مشروع لائحة تنفيذية للتنظيم تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء الموقر موضحاً أن هذا التنظيم لاقي إشادة مسؤولي الرئاسة والعاملين في فروعها بوصفه تحديثاً نوعياً لأنظمة عملها واختصاصاتها وتعزيزاً لإطار عملها المؤسسي.
لكن آل الشيخ أكد أن الهيئة ما تزال "جهة قبض للمخالفات الظاهرة والتجاوزات مثل التحرش بالنساء وتعاطي الخمور والابتزاز والعبث بالناس عن طريق السحر والشعوذة". وشدد على أن "القبض يكون للمتلبسين بهذه الجرائم فقط".
وتابع آل الشيخ: "الاختصاص الثاني للهيئة هو التوعية بالجرائم التي يطال أذاها الآخرين، والتوعية بالتجاوزات في الأسواق مثل مضايقة النساء وتجاوزات أخرى من اختصاصنا القبض والتسليم لجهات الاختصاص التي تترافع امام القضاء".
في سياق آخر يُذكر أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة العمل في السعودية قد وقعتا مؤخراً مذكرة تفاهم حول توسيع فرص عمل المرأة، وبنود تأنيث المحلات النسائية، تحقيقا لتوجيهات القيادة السعودية التي تؤكد توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة في مجال بيع المستلزمات النسائية وزيادة الفرص الكريمة أمامها.
ووقع الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي المذكرة التي تضمنت، تأنيث جميع محلات بيع المستلزمات النسائية وتخصيصها لعمل النساء لتقديم الخدمة لمثيلاتهن فقط، وفصل الأقسام النسائية في المحلات الكبيرة متعددة الأنشطة بحاجز لا يقل ارتفاعه عن 160 سم.
كما نصت على إلزام المحلات المخالفة بتصحيح أوضاعها خلال مدة شهر من تاريخ التوقيع على أن تتم بعد ذلك محاسبة من لم يتقيد من قبل الجهات المعنية كل وفق اختصاصه النوعي.
وتضمنت المذكرة التي وقعت بمكتب الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن على كل عاملة تتعرض لمضايقة أو ابتزاز سواء في بيئة العمل أو من المتسوقين الاتصال بمركز الهيئة المعني أو الجهات الأمنية لمساعدتها وحمايتها، كما أكدت المذكرة على استمرار التنسيق بين الجهازين لمعالجة ما تدعو الحاجة إليه وما قد يطرأ، مع الالتزام بالأوامر والقرارات المشار إليها وتخصيص العمل بهذه المحلات للسعوديات فقط لإتاحة الفرصة للمواطنات واستيعاب راغبات العمل.
[blockquote]
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية جهاز حكومي مستقل يرتبط مباشرةً برئيس مجلس الوزراء، صدرت الموافقة على نظامه بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/37 وتاريخ 26/10/1400هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 16/9/1400هـ . وتتلخص مهامه في النقاط التالية:
1. إرشاد الناس وتوجيههم وحثهم على فعل الخير عن طريق الترغيب.
2. تنبيههم على خطورة المنكرات ونهيهم عن الوقوع فيها.
3. العمل ما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً.
4. العمل على منع اتباع العادات والتقاليد السيئة والبدع المنكرة.
5. حمل الناس على أداء الواجبات الشرعية.
6. الحرص على أن تظهر هذه البلاد بالمظهر الحسن المشرف اللائق بها بصفتها قلب العالم الإسلامي وقدوته ومحط أنظار المسلمين.[/blockquote]
