مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة[/caption]
الدول العربية في مجملها لا تملك تكنولوجيا الصناعة الحربية أو الإنتاج العسكري بسبب اعتمادها بشكل شبه كامل على التسليح من الخارج، وفي السياق ذاته أفرزت حالة «الربيع العربي» إعادة تقييم لوضعية العسكرة في المنطقة بتساؤلات حادّة حول تراجع الجيش المصري المصنف كأقوى جيش عربي بسبب الإنهاك الذي تمر به الحالة المصرية وحالة الدوار للسلطة بسبب جبهات متعددة في الداخل وسيناء والجماعة الخارجة من بوابة السياسة والعائدة من نوافذ العنف.
الجيش المصري في المرتبة 13 بين جيوش العالم والأول عربيًا والثاني على مستوى الشرق الأوسط، ويعتمد على تسليح الولايات المتحدة بشكل كبير من طائرات «F - 16»، والـ«أباتشي» والدبابات الأميركية M1 - A1 التي يتم تركيبها في مصر، بالإضافة إلى سفن صاروخية يملكها سلاح البحرية المصري، ومع ذلك حرصت مصر في السنوات الأخيرة على توسيع نطاق تسليحها عبر دخول أسواق جديدة كألمانيا واستهداف غواصاتها من طراز 214، وفي الوقت ذاته عينها على منظومة الدفاع الروسية «سترلتس».
وفي خضم هذا النشاط المحموم من قبل مصر لتحسين وضعيتها العسكرية، يعاني النظام الآن من إشكاليات تتصل بوحدة الجبهة الداخلية، وتجاوز مرحلة إعادة التوازن للحالة السياسية بعد اختطاف الإسلام السياسي للمشهد، ثم خروجه منه ليتحول إلى مصدر تهديد داخلي، كما أن توالد جماعات العنف المسلح وتصاعدها فرض على الأنظمة إجراءات وقائية داخلية من شأنها إضعاف الجاهزية العسكرية لمواجهة تحديات خارجية.
وتأتي السعودية كثاني أقوى الجيوش العربية بوجه جديد ولافت عقب إفشال مؤامرة اختطاف اليمن وتحويلها إلى عاصمة رابعة للتمدد الإيراني على طريقة حزب الله «دولة داخل دولة» بتحالف انتهازي مع نظام صالح الذي لا يريد الخروج من منصة السياسة إلا بعد تدمير مقدرات الدولة وأهمها تفتيت وحدة الجيش اليمني الذي يأتي في المرتبة السادسة.
الترسانة السعودية منوعة وحديثة وربما كانت الصفقة الأبرز منذ تصاعد موجات العسكرة في المنطقة هو الاتفاق على شراء 84 طائرة من طراز F - 15SA ومعدات عسكرية بقيمة 60 مليار دولار من الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى 72 طائرة قتالية بريطانية «يورو بيتر تايفون» بقيمة 7.9 مليار دولار، إضافة إلى اتفاقيات تدريب وتطوير مع فرنسا وكثير من الدول المتقدمة في مجال التسليح.
لم تقف محاولات السعودية في سباق التسلح عند هذا الحد، فالمدرعات الألمانية حديثة الصنع حظيت باهتمام سعودي بالغ لا سيما الدبابة ليوبارد ذات المواصفات والإمكانات الضخمة.
سؤال الأسئلة في سياق تصاعد موجة العسكرة هذه؛ عن ما هي الخطوة القادمة في حال وصلت الغرب إلى اتفاق مع نظام الملالي الراديكالي في طهران؟
ربما أثار تصريح أموس يالدين رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الكثير من اللغط والمداولات في الصحافة الغربية ودوائر التأثير ومراكز الأبحاث حيث قال: «إذا نجحت إيران في صنع قنبلة نووية فإن السعوديين لن ينتظروا شهرًا واحدًا».
أضف إلى ذلك صدور عدد من الأصوات التي تنادي بضرورة وجود دولة اعتدال واحدة على الأقل تملك سلاح ردع من شأنه إحداث توازن نوعي في مفاصل القوى الإقليمية في ظل صعود التمدد الإيراني، وعزلة تركيا، وانكماش باكستان، وتراجع الجيش المصري وانكفائه على الداخل، وربما كانت بداية الإشارة إلى دولة نووية معتدلة في حديث الملك عبد الله بن عبد العزيز - رحمه الله - للمبعوث الأميركي في الشرق الأوسط في عام 2009 الذي فتح احتمالية أن تحصل السعودية على سلاح نووي في حال اختلال موازين القوى بفعل الاتفاق النووي أو دخول دول جديدة في النادي النووي، وليس بخاف في هذا السياق أن إشارة خادم الحرمين الشريفين رافقها مرسوم ملكي لتطوير الطاقة الذرية باعتباره أحد أهم عوامل تغذية البلاد بالطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه الحلوة.
[caption id="attachment_55253237" align="alignright" width="300"]
اجتماع الرئيس اوباما مع قادة وممثلين ست دول خليجية في كامب ديفيد (غيتي)[/caption]
في عام 2011 تم الحديث عن خطط تعتزمها المملكة لإنشاء 16 مفاعلاً نوويًا على مدى 25 سنة بتكلفة تقديرية تقترب من 100 مليار دولار لتقوم هذه المفاعلات بتقديم 20 في المائة من كهرباء السعودية.
وتصر السعودية في كل مناسبة يتم فيها تداول الأخبار حول النية لسباق تسلح إلى نفي وجود أي نية لتطوير أسلحة نووية، مع التأكيد على أن مدينة الملك عبد الله (KA - CARE) هي مشروع سلمي لتطوير الطاقة بالأساس هدفه أن يصبح الاعتماد الكلي بنسبة 65 في المائة بحلول 2032.
التهديدات التي تحدق بالمنطقة قد لا تجعل السعودية تنتظر طويلاً حتى تكون أمام الأمر الواقع بوجود جار إقليمي يمتلك سلاحًا نوويًا مما يشكل تهديدًا مباشرًا في عرف السياسة الدولية، ولذلك تقول المملكة بين فينة وأخرى إن لها الحق الكامل في امتلاك السلاح النووي في حال فشلت الولايات المتحدة في إيقاف مشروع تطوير السلاح النووي في إيران، وهذا الحق مبني على حقيقة دفاعية بسيطة قوامها: أن المنظومات الأمنية التقليدية بما في ذلك منظومات الدفاع الصاروخي لن تكون كافية في حال امتلكت إيران السلاح النووي.
سيناريوهات محتملة
وتبدو خيارات السعودية متعددة في حال اعتزامها الدخول في سباق التسلح النووي، فبإمكانها أن تنشئ بنية تحتية متكاملة للتخصيب، أو تقوم بعقد شراكات وتحالفات طويلة الأجل مع إحدى الدول المالكة للتقنية وتترشح باكستان في تطوير أجهزة الطرد المركزي أو إمدادات اليورانيوم، فالعلاقة بين البلدين تتجاوز التحالف الاستراتيجي إلى الشراكة، على عكس ما تشيعه بعض أجهزة الإعلام الغربية من وجود اتفاقية سرّية بين البلدين تعود إلى بداية التسعينات.
السعودية كانت سباقة إلى تبني خطابات السلام المضادّة للتسليح، فهي قد وقعت على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لكنها لم توقع على البروتكول الإضافي الذي يسمح بعمليات تفتيش أكثر تشددًا، وفي الوقت ذاته لم توقع أيضا على «معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية»، على الرغم من أنها دعمت باستمرار إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وذلك استباقًا لأي مفاجآت إيرانية التي لم تلتزم بالتوقيع على البنود ذاتها.
معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية يلزم الدول الموقعة على المعاهدة بعدم نقل التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى أو تطوير ترسانتهم من الأسلحة النووية، كما أنه لا يجوز استخدام السلاح النووي إلا إذا تعرضت إلى هجوم بواسطة الأسلحة النووية من قبل دولة أخرى، كما يجب أن تسعى كل دولة تملك ترسانة نووية على تقليل نسبتها من الأسلحة النووية، واستبدالها باستخدامات لأغراض سلمية كالطاقة وتحلية المياه، والسعودية باعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الدول التي لم تشهد خروقات لالتزامها بالأنشطة السلمية فيما يخص الملف النووي.
في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن نية وشيكة لدخول السعودية المعترك النووي حسب موقع «دايلي بيست» وعلى ذمته حيث توقع أن مآلات اتفاق الولايات المتحدة الأميركية وإيران قد يجعل الرياض تندفع أكثر فأكثر باتجاه تبني خيار امتلاك السلاح النووي، وتستند الصحيفة إلى تصريحات ويندي شيرمان، مسؤولة التفاوض الإيراني الأميركي من الجانب الأميركي، من أن أي صفقة محتملة بين واشنطن وطهران ستترك كلا الطرفين، إيران ودول الخليج قادرون على تخصيب اليورانيوم.
تصريحات المسؤولين السعوديين إلى الآن تترك الخيارات مفتوحة بسبب غموض ما سيؤدي إليه التقارب الأميركي الإيراني، وقد صرح الأمير تركي الفيصل الذي لا يتسنم أي منصب رسمي للفرنسية بأن السعودية تدرس كل الخيارات بما فيها امتلاك سلاح نووي في حال فشل العالم في إقناع إسرائيل وإيران بالتخلي عن برنامجيهما النوويين، معللاً ذلك بأن «من واجبنا تجاه أوطاننا وشعوبنا أن ننظر في جميع الخيارات المتاحة، ومن ضمنها حيازتنا لتلك الأسلحة».
تصريح الأمير تركي الفيصل يذكرنا بتصريح مشابه للأمير مقرن بن عبد العزيز حين كان رئيسًا للاستخبارات العامة، حيث أكد أن المملكة تعمل بسياسة واضحة وهادئة لكبح الجموح الإيراني، داعيًا دول الخليج إلى التنسيق على المستوى الإقليمي في مجالات كثيرة سياسية واقتصادية وعسكرية واجتماعية، وهي إشارة إلى أن أي وصول إيراني إلى نقطة السلاح النووي، هي بالتالي نقطة اللاعودة للخليجيين في اتخاذ هذا القرار.
هذا السياق العام الذي يعيد الكرّة مجددًا نحو موقف السعودية من سباق التسليح النووي يقابله تطمينات أميركية كبيرة على لسان الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يصرّح كثيرًا حول الموضوع بتصريحات متباينة، فهو أولاً أكد أنه لا توجد دولة خليجية تسعى إلى امتلاك برنامج نووي خاص بهم، معتبرًا أن تصريحات الأمير تركي الفيصل لا تعني أنها صادرة من النظام.
أوباما أيضا يؤكد ثانية بأن مخاوف الخليجيين مشروعة وبحسب كلماته: «ليس من برنامج إيران النووي فقط، بل أيضا من نتائج تخفيف العقوبات»، لكنه واصل طمأنة دول الخليج بقوله: سأكون هنا بعد عشرين عامًا باعتبار أن شيئًا ما لن يحدث، وهي تطمينات أقرب إلى اللغة الدبلوماسية منها إلى القراءة لمستقبل المنطقة.
[blockquote]
عسكرة المنطقة إلى أين؟
[caption id="attachment_55253236" align="alignleft" width="300"]
صواريخ JSOW C Block III 1[/caption]
من نافلة القول إن المنطقة تمرّ بحالة «عسكرة» غير مسبوقة منذ استقلال الدول العربية من الاحتلال الأجنبي في القرن الماضي، وبحسب مراقبين فإن ما سمي بـ«الربيع العربي» ساهم في عودة الجهوريات العسكرية، وترسيخ استقرار الدول التي لم تصب بموجة الاحتجاجات الهائلة والتي ساهمت في تقويض عدد من الدول، وتفكيك بناها السياسية والعسكرية، وترجح حالة العسكرية هذه إلى محاولة ضبط توازن الإقليم بعد حالة الابتلاع الإيراني للمشهد في العراق ولبنان وسوريا واليمن مؤخرًا، وهو ما يعني من زاوية أخرى زيادة الطلب على التسليح.
وبحسب مستشار سابق في وزارة الخارجية الأميركية فإن: الولايات المتحدة تقف بسياساتها خلف هذه الموجة الكثيفة من العسكرة، ولكن في أشكال مختلفة، بما في ذلك كونها المورد الرئيسي للأسلحة والمعدات لهذه الجيوش، والمدرب، والمشرف على حملات مكافحة للإرهاب.
[inset_right]سباق التسلح العربي يحاول القفز على فوضى الواقع وانهيار مفهوم الدولة[/inset_right]
ارتفاع منسوب العسكرة لا تخطؤه العين فمآلات النظام المصري إلى العسكرة ولو بشكل غير مباشر بعد أداء الجيش للثورة التصحيحية بعد خروج الإسلام السياسي من المشهد، وإخفاقه في إيجاد صيغة موائمة للتعددية السياسية، بدلاً عن الشمولية الراديكالية التي اختطف بها المشهد.
فيما يخص دول الخليج فإن مرور عاصفة الربيع العربي التي كشفت عن مشاريع انقلابية كبيرة بيافطات سياسية وحقوقية أدى إلى إعادة النظر في أولوية الأمن، بحيث تكون صمام أمان للداخل وحجرة عثرة للمتربصين بالخارج والذين تتفق أهدافهم على استهداف الخليج والسعودية، وتختلف مرجعياتهم ودوافعهم سواء كانت تنظيمات مسلحة كـ«داعش» والقاعدة وأخواتها أو تنظيمات تابعة لأحزاب وميليشيات شيعية متطرفة تحاول التسويق لمشروع إيران الكبرى.
قائمة بأهم صفقات السلاح في السعودية:
* أنظمة الإنذار المبكر «أواكس»
وهي جزء من عملية تحديث أنظمة عمل طائرات البوينغ (إي - 3)، المعروفة باسم «طائرات أواكس للإنذار الجوي المبكر»، وتهدف الصفقة إلى مد السعودية بخمس وحدات من نظام بلوك 40 / 45 أحدث نُظُم الإنذار والتحكم المحمولة جوًا في العالم.
* صواريخ JSOW C Block III 1
ومن شأنها تعزيز قدرة السعودية على تطوير مواصفات أسلحتها الموجهة عن بُعد «JSOW»، المستخدمة من قِبَل القوات البحرية والقوات الجوي
ويعتبر «JSOW C Block III» صاروخ جو - أرض منخفض التكلفة، يتم توجيهه باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي GPS وأنظمة التوجيه الحراري. ويستطيع هذا السلاح - الذي يبلع وزنه ألف رطل ويتخطى مداه 100 كلم - ضرب الأهداف الثابتة والبحرية المتحركة.
* 72 طائرة «يوروفايتر» بريطانية
والمشروع تقوم به شركة بي إيه إي سيستمز (BAE Systems) البريطانية وتم تسليم 30 وحدة منها إلى الرياض وتعد الطائرة الجيل الرابع المطور الذي جعلها أهم مقاتلة خفية ذات أداء عال.
* 55 طائرة «بي سي 21» سويسرية
وتهدف إلى تدريب القوات الجوية وتشمل نظام تدريب أرضي متكامل بحزمة دعم لوجيستي
* طائرات من دون طيار
هناك أسطول طائرات وتسمى «وينغ لونغ» دون طيار صيني تشبه قاذفات بريديتر الأميركية، تستطيع إطلاق صواريخ جو - أرض، ومهام الاستطلاع، كما لديها القدرة على حمل قذائف تزن 200 كيلوجرام.
* مدرعات كندية
تم التعاقد في بداية عام 2014 مع شركة كندية تابعة لشركة (General Dynamics)؛ بغرض شراء عدد لم يعلن عنه من المركبات المدرعة العسكرية والمدنية، ويمتد العقد 15 سنة بقيمة تفوق 10 مليارات دولار.
* صواريخ «تاو» المضادة للدروع
في اتفاقية مع الولايات المتحدة وتشمل الصفقة صواريخ تاو، والمعدات ذات العلاقة إضافة إلى الدعم اللوجيستي والتدريب المتخصص، وتعد هذه الصواريخ أحد أهم الأسلحة القادرة على تدمير أهداف متنوعة بسبب قدرتها الفائقة على التحرك والتوجيه.
موجات العسكرة طالت أيضا عددًا من دول الخليج والدول العربية خلال الفترة الماضية التي تلت الربيع العربي وأبرزها:
الإمارات
عقدت الإمارات صفقة تسلح مع الولايات المتحدة، في مطلع العام، بقيمة 270 مليون دولار لشراء مدافع ميدان وأنظمة ملاحية ومعدات عسكرية، وهي جزء من صفقة أكبر لا تزال قيد النقاش بين شركة لوكهيد مارتن Lockhead Martin والدولة الإماراتية وتشمل 30 مقاتلة إف - 16.
البحرين
اتفقت روسيا مع البحرين على تزويدها بصواريخ مضادة للدبابات من طراز «كورنيت إيه إم» Kornet - EM.
الكويت
اشترت الكويت أنظمة صواريخ باتريوت الدفاعية في صفقة مع شركة رايثيون الأميركية بلغت قيمتها 655 مليون دولار. وفي صفقة أخرى، اشترت قاذفات قنابل من ألمانيا بعد موافقة الجانب الألماني على الصفقة في أكتوبر (تشرين الأول).
قطر
وقعت اتفاقيات مبدئية لشراء أسلحة منها 24 مروحية أباتشي Apache وبطاريات صواريخ باتريوت Patriot الدفاعية المجهزة بقذائف من طراز «باك 3» PAC - 3، كما عقدت اتفاقًا مع شركة إيرباص Airbus لشراء 22 مروحية من طراز NH90 بقيمة 2.76 مليار دولار.
عُمان
أعلنت سلطنة عمان عقد صفقة أسلحة مع شركة رايثيون Raytheon الأميركية بقيمة 1.28 لشراء نظام صواريخ أرض - جو المتطور للدفاع الجوي «ناسامس» NASAMS.
مصر
أجازت الولايات المتحدة صفقة بيع 10 طائرات أباتشي Apache لمصر بعد تعليقها في وقت سابق على إثر إسقاط نظام الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وتمول السعودية والإمارات اتفاقًا مبدئيًا بين روسيا ومصر لشراء الأخيرة معدات عسكرية تشمل 24 طائرة «ميغ - 29» MiG - 29 وأنظمة صواريخ «بوك إم2» Buk M2 و«تور إم2» Tor M2.
الأردن
أعلنت هولندا نقل أول دفعة من فائض مدافعها المضادة للطائرات من طراز تشيتا Cheetah في صفقة بلغت قيمتها 29 مليون دولار. وشملت الصفقة أيضا 350 ألف قذيفة مدفعية و22 مدفعًا مضادًا للطائرات من عيار 40 ملم من طراز بوفورز - 40 الـ70 Bofors 40L70 و11 رادارا من طراز «ثالز فلايكاتشر» Thales Flycatcher و5 مدرعات من طراز «ليوبارد» Leopard.
[/blockquote]
