دسترة الأمازيغية

* المواد المتعلقة بالهوّية، وتحديداً اللغة الأمازيغية، نالت حصة الأسد من النقاش والتجاذب، بين مؤيد ومعارض 

* وصل الأمر ببعض الجزائريين ونشطاء شبكات التواصل، وحتى السياسيين إلى التحذير من مخاطر جعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، تُستَنثى من أي تغيير دستوري مستقبلاً

* المسألة الأمازيغية لطالما كانت محل نقاش واسع بين الجزائريين، لكن النقاش أخذ أبعاداً أخرى وأعمق خلال الاستفتاء الدستوري الأخير

* تنص المادة الرابعة من الدستور الجديد في صيغته النهائية على أن «تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية»، وأشارت المادة إلى أن «الدولة ستعمل على ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة

* حملت ديباجة الدستور تعريفاً دقيقاً للمكونات الأساسية للهوية كما جاء في نصها: «الإسلام والعروبة والأمازيغية التي تعمل الدولة على ترقيتها وتطوير كل واحدة منها

الجزائر: أسابيع من النقاش السياسي الحادّ عاشه الجزائريون، وذلك منذ الإعلان عن محتوى وثيقة مشروع التعديل الدستوري الذي انتخب عليه نحو 23 في المائة من مجموع الناخبين، ورغم أن العديد من مواد الدستور طالها التغيير، إلا أن المواد المتعلقة بالهوّية، وتحديداً اللغة الأمازيغية، نالت حصة الأسد من النقاش والتجاذب، بين مؤيد ومعارض، ووصل الأمر ببعض الجزائريين ونشطاء شبكات التواصل، وحتى السياسيين إلى التحذير من مخاطر جعل اللغة الأمازيغية كلغة رسمية وصمّاء، إلى جانب اللغة العربية تُستَنثى من أي تغيير دستوري مستقبلاً، فما قصّة هذا الخلاف بين الجزائريين بشأن الأمازيغية، ولماذا خلقت حالة غير مسبوقة من الجدل وصل حدّ الاستقطاب؟
في الواقع، فإن المسألة الأمازيغية لطالما كانت محل نقاش واسع بين الجزائريين، لكن النقاش أخذ أبعاداً أخرى وأعمق خلال الاستفتاء الدستوري الأخير، ووصل الأمر بالبعض إلى التأكيد على أن جعل هذه اللغة في نفس المرتبة مع اللغة العربية أمر يهدد الجزائريين في وحدتهم، فلا يمكن حسب أصحاب هذا الرأي أن تكون هناك لغتان رسميتان للدولة في نفس الوقت.
تنص المادة الرابعة من الدستور الجديد في صيغته النهائية على أن «تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية»، وأشارت المادة إلى أن «الدولة ستعمل على ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني، من خلال استحداث مجمع جزائري لها يوضع لدى رئيس الجمهورية، على أن يسند المجمع إلى أشغال الخبراء ويكلف بتوفير الشروط اللازمة لترقية تمازيغت قصد وضعها كلغة رسمية فيما بعد». وقد حملت ديباجة الدستور تعريفا دقيقا للمكونات الأساسية للهوية كما جاء في نصها: «الإسلام والعروبة والأمازيغية التي تعمل الدولة على ترقيتها وتطوير كل واحدة منها وتمتد جذور نضالها اليوم في شتى الميادين في ماضي أمتها المجيد». 
اللافت أن إدراج اللغة الأمازيغية كلغة رسمية ليس حدثاً جديداً، أو ناتجا عن التعديل الدستوري الأخير، ذلك أن مطالب الاعتراف بالهوية الأمازيغية والخصوصية الثقافية في الجزائر تعود إلى فترة ما بعد الاستقلال، حينما تشكّلت جمعيات وحركات طالبت بالاعتراف بالهوية الأمازيغية كمكون أساسي للشعب الجزائري إلى جانب المكون العربي الإسلامي، لم تلق هذه المطالب استجابة بالنظر لحداثة الدولة، وتركيزها على مجالات حيوية لتأكيد السيادة الوطنية وبناء الدولة، وظلت هذه الحركات تناضل باستمرار، مطالبة بالاعتراف بحقوقها في استعمال لغتها وإدراجها ضمن الدوائر الرسمية.


 

عرفت الحركة النضالية من أجل تكريس الثقافة الأمازيغية عدة مبادرات منظمة، أبرزها سنة 1980 في جامعات منطقة القبائل عرفت بالربيع البربري أو الأمازيغي، تجسدت في تظاهرات سلمية وأيام دراسية تبعها تسليم عرائض موقعة من الطلبة والأساتذة الجامعيين لوزارة التعليم العالي سنة1981 تضمنت جملة مطالب، أهمها إدماج الدراسات الأمازيغية في الجامعة الجزائرية. وقد شكّل دستور التعددية السياسية لسنة1989 سياقا مناسبا للاستجابة لهذا المطلب، حينما أعلن وزير التعليم العالي سنة 1990 مصطفى شريف عن إنشاء قسم الدراسات الأمازيغية في جامعة مولود معمري في تيزي وزو، كما شكّلت الذكرى العشرون للربيع الأمازيغي مناسبة لتنظيم مسيرة من عدة مناطق نحو العاصمة للمطالبة بالاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة وطنية رسمية، واستجاب التعديل الدستوري الحاصل في 10 أبريل (نيسان)2001 لهذا المطلب جزئيا بالاعتراف بتمازيغت لغة وطنية إلى جانب اللغة العربية، وبالتأكيد على التزام الدولة بالعمل على ترقيتها وتطويرها بكلّ تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الجزائري.
لم يدرج التعديل الدستوري لسنة2008 باقي المطالب المتعلقة بالهوية الأمازيغية، إذ انصرف إلى مجالات أخرى، وجاءت الفرصة في آخر تعديل للدستور سنة2016 ليتم تجسيد أهم المطالب، فبالإضافة للإشارة في الديباجة إلى البعد الثلاثي للهوية الجزائرية المتمثلة في الإسلام والعروبة والأمازيغية والتي تعمل على ترقية وتطوير كل منها، تم النص على أن تمازيغت هي لغة وطنية ورسمية، مما يمنحها مكانة تجعلها لغة تندمج في الدوائر الرسمية. مواصلة في نفس النهج، نص التعديل على إنشاء مجمع جزائري للغة الأمازيغية يتم وضعه مباشرة لدى رئيس الجمهورية.
المكاسب الماضية، حسب الكاتب والإعلامي محوش يحيى «خلقت نوعاً من الرضا والقبول بين الأمازيغ، وتسببت في امتصاص الحركات المطلبية واحتواء الاحتجاجات التي كانت تبرز بقوة كل عام، وبشكل خاص يوم 20 أبريل (نيسان) الذي اتخذه الأمازيغ كمناسبة سنوية للتذكير بنضالهم وبحقوقهم الثقافية واللغوية».
ومع مجيء الحراك الشعبي في الثاني والعشرين من فبراير (شباط) عام 2019، والذي أطاح بحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الحكم بعد عشرين عاماً متربعاً فيها على قصر الرئاسة بالمرادية، كانت الرايات الأمازيغية حسب حديث يحيى لـ«المجلة»: «بارزة بقوة، خلال المسيرات، وتحوّل البريد المركزي بوسط العاصمة إلى مكان يتجمع فيه المئات من الحراكيين الأمازيغ، وعلى أكتافهم الرايات الأمازيغية، ومع شعارات مطالبة بالتغيير وبإسقاط النظام، ومع استمرار الحراك، وإعلان بوتفليقة تنحيه، أصبح البريد المركزي بمثابة البوصلة للحراكيين»، الأمر الذي أقلق حسب حديثه «الأطراف الأخرى المشاركة في الحراك، والتي رأت أن تأثير هؤلاء بدا واضحاً وطاغياً، وبدأت الخلافات الفكرية والآيديولوجية تطفو إلى السطح، فبعد أن كان المطلب واحداً، وهو رفض العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، أصبحت الآن بعد رحيله مطالب متعددة، وأصبحت تتعلق بشكل الدولة،». وهنا يتابع: «برزت مشكلة الرايات الأمازيغية المرفوعة في المسيرات، ووصلت ذُروة الخلاف بين الفريقين مع خطاب قائد الأركان السابق الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء 19 يونيو (حزيران)، حينما كشف عن أوامر صارمة أسديت لقوات الأمن من أجل التصدي لأي شخص يرفع علماً آخر غير علم الجزائر خلال مسيرات الحراك». وكان صالح قد قال بهذه المناسبة: «تم إصدار أوامر صارمة لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين سارية المفعول، والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس». واعتبر صالح أن «رفع رايات أخرى غير الراية الوطنية محاولة لاختراق المسيرات» ممن وصفهم بـ«الأقلية القليلة جداً».
ورغم أن قايد صالح لم يُسَمي الراية التي يقصدها، إلا أن الأمر تأكد بعد أول جمعة تلت تصريحاته، حينما اعتقلت قوات الأمن 18 شخصاً ممن رفعوا هذه الراية، وصدرت في حقهم أحكام متفاوتة بالسجن بتهمة إهانة هيئة نظامية، هذه الحادثة كانت فصلاً جديداً من فصول الصراع الهوياتي بين الجزائريين، فأنصار الأمازيغية يؤكدون أن رايتهم لم ولن تشكل بديلاً للعلم الجزائري، وإنما هي راية تعبر عن ثقافتهم وهويتهم الأمازيغية، في حين يرد عليهم معارضوهم بأن الحراك هو حراك الجزائريين جميعاً، ولا ينبغي لأي تيار أو عرق أن يتميز بمشاركته من خلال رفع رايات خاصة به، وأن العلم الجزائري هو الراية الذي يجمع كل الجزائريين، ومن هنا بدأ التجاذب وبدأ الاستقطاب الحاد في الشارع الجزائري، وهو الاستقطاب الذي استمر إلى حين إعلان لجنة أحمد لعرابة التي كلفها الرئيس عبد المجيد تبون بإعداد الوثيقة الأولية للتعديل الدستوري، حيث فجّرت المسودة نقاشاً سياسياً واسعاً، وانتقد كثيرون جعل اللغة الأمازيغية لغة صماء غير قابلة للتعديل في أي دستور جديد، الانتقادات غذّتها أيضا تصريحات أدلى بها رئيس اللجنة المكلف بإعداد الوثيقة أحمد لعرابة المحسوب من طرف الإسلاميين على «التيار الفرنكفوني المعادي للتعريب» حينما أكد في حواره مع صحيفة «ليبرتيه» الناطقة بالفرنسية أن «الدستور موجه للمواطنين لا للمؤمنين، وبالتالي عناصر الهوية يمكن إبعادها عن الدستور ليصبح بإمكانك أن تكون جزائريا دون أن تكون عربيا ولا أمازيغيا ولا مسلما»، لكن مجتمعنا- يتابع لعرابة: «غير مستعد لهذا المفهوم من المواطنة، وبالتالي علينا التقدم بالتدريج، وسترون أن هذه العناصر المكونة للهوية ستختفي من الدستور مستقبلا».



تصريحات لعرابة كانت سبباً كافيا للإسلاميين وللتيار العروبي بشن حملة انتقادات واسعة ضده، أبرزهم عبد الله جاب الله، أحد قدامى قادة التيار الإسلامي في الجزائر ورئيس الحزب الإسلامي (جبهة العدالة والتنمية)، حينما قال إن «الزعم بأنهم يريدون دولة المواطنة، لا دولة المؤمنين، يكشف عن مدى الجهل بالإسلام ومعنى المواطنة. فالمواطنة عندهم مضادة للدين ومتعارضة معه، وهذا قول لم يقل به العلماء، لأنهم يعلمون أن المواطنة هي الحقوق التي يكتسبها الفرد باعتباره فردا في الدولة».
من جهته، قال عبد القادر بن قرينة، رئيس الحزب الإسلامي (حركة الإصلاح الوطني)، ومرشح انتخابات الرئاسة التي جرت نهاية العام الماضي، إن الموقف الذي عبر عنه لعرابة «صادم، فهو لا يمثل الحياد، ولا الموضوعية المتوقعة من رئيس لجنة إعداد مسودة الدستور». وأكد أن الخبير القانوني «كأنما يريد أن يقول إن الشعب الجزائري غير مؤهل لاستيعاب مقتضيات المواطنة، وأن الدستور الجزائري لا بد أن يخلو- مستقبلا- من الموروث القيمي والتاريخي للجزائريين».
بن قرينة، إلى جانب ما سبق، وفي بيان له منشور في صفحته على «فيسبوك»، عبّر عن تحفظه بشأن دسترة الأمازيغية، ووصفها بـ«التركة المسمومة لحكم العصابة»، وقال: «إنّ السلبية الصارخة في هذا المشروع، هي الإبقاء على المادة الرابعة كما هي، على الرغم من أنها من التركة المسمومة لحكم العصابة والتي ورثناها من دستور بوتفليقة»، ويتابع: «وندرك أنها تمت دسترتها بغير وجه حقّ لأن الجزائر والأمة الجزائرية واحدة وموحدة». وعدّد المرشح الرئاسي السابق، أسبابا يراها موضوعية وأخرى دستورية تقضي حسبه بعدم جواز دسترة الأمازيغية، مشيرًا إلى أنّ «مجرد ذكرها تعطي الانطباع أننا أمام لغتين وأمام رايتين وأمام شعبين وهذا هو المحظور في نظرنا». كما تحفّظ على مادتي دور العبادة وحيادية المدرسة قصد حمايتها من أي تأثير، فحسبه «تؤدي المدرسة والمسجد الأدوار السياسية والتربوية، والصحيح هو إبعادها عن أي استغلال حزبي أو آيديولوجي، حتى لا يكون مدخلًا للعلمانية».
تضمين الدستور للأمازيغية دفع بالرافضين إلى شن حملات عبر شبكات التواصل الاجتماعي من أجل التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع والتصويت بـ«لا» ضد الدستور، لكن هذه الدعوات لم تجد لها أثراً فعلياً في الواقع يوم الاستفتاء، فنسبة التصويت الإجمالية على الاستفتاء لم تتجاوز 23 في المائة، 66 في المائة منها عبّرت عن موقفها بـ«نعم» من التعديل الدستوري، واللافت في الأمر أن منطقة القبائل التي تعتبر حسب الداعين للتصويت بـ«لا» المستفيدة الأولى من الدستور الجديد كانت نسبة التصويت فيها شبه منعدمة، ولم تتجاوز 0.05 في المائة، وحسب نشطاء من المنطقة فإن هذه النسبة تؤكد أن مطلب سكان المنطقة خلال الفترة الراهنة يتجاوز المطالب الهوياتية المتعلقة باللغة والثقافة، إلى المطلب السياسي الأبرز وهو التغيير الحقيقي للنظام، وتحقيق مطالب الحراك الشعبي كاملة غير منقوصة.
النقاش الذي أعقب دسترة الأمازيغية وجعلها لغة صمّاء، كشف حسب كتّاب ومتابعين أزمة الهوية بالجزائر، وهي الأزمة والعقبة التي يجب أن تحل برأيهم بكل شجاعة وحكمة.
الكاتب والمفكر أمين الزاوي، ومن خلال منشور له عبر صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث عن هذه المعضلة بالقول: «أعتقد أن النقاش الهوياتي الذي يطغى عليه حتى الآن الكثير من الحماسة والتجاذبات والتخندقات، سينتقل لاحقاً وبهدوء أكبر إلى تناول المسائل الجادة التي يجب توفرها للإجابة عن سؤال الهوية، ولعل أولها مسألة المنظومة التعليمية، إذ لإنقاذ الجزائر من أي فتنة محتملة، أصبح ضرورياً وبكل شجاعة سياسية وعلمية وتربوية إعادة النظر في المدرسة الجزائرية لكي تتكيف مع ظرف هوياتي جديد، مدرسة بلغتين وطنيتين. فالمدرسة الجزائرية منذ نشأة الدولة الوطنية المستقلة عام1962 كانت مدرسة قائمة على توجه عروبي أغفل الجانب الأمازيغي في بنية التعليم والتكوين. وأعتقد بأن هذه مهمة اللسانيين وعلماء البيداغوجيا، وهي مهمة ليست باليسيرة». ويعتقد الزاوي أنه «يوم تنتقل الأمازيغية من مسألة سياسية إلى قضية بيداغوجية وثقافية مشتركة بين الجميع، على الأقل بين النخب، ذاك اليوم تستعيد الجزائر سلمها الاجتماعي كاملاً وانسجامها السياسي».
ويرى الباحث في علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر سابقاً ناصر جابي أن تعليم اللغة الأمازيغية يعد مكسبا تاريخيا للجزائر وللمنطقة المغاربية، وأشار في حوار مع صحيفة «ليبرتي» الجزائرية إلى أن «هناك تحديات عديدة ومتعددة يتعين على النخب التي تؤمن بهذه القضية أن تحققها في المستقبل. وإن كانت تحديات أقل صعوبة على الأجيال الجديدة، مقارنة بتلك التي واجهها الجيل السابق الذي كافح في ظروف أكثر تعقيدا ومواجهة شرسة مع التيار الوطني الذي سيطر على الحياة السياسية في البلاد بعد الاستقلال حيث رفضت الأمازيغية وحاربتها».
الكاتب والباحث ناصر هبول أفاد بأن جدل الهوية الذي رافق الدستور مسألة خطيرة تهدد وحدة وتماسك الجزائريين، وسبب ذلك في حديثه لـ«المجلة» كون «ملف الهوية بات بين أيدي المتاجرين وهما طرفان الأول طرف يتهجم على كل ما له علاقة بالبعد الأمازيغي في كل منطقة من مناطق البلاد، وليس في منطقة القبائل الكبرى فقط»، وهذا التهجم برأيه «يستفيد منه الانفصاليون من جهة، ومن جهة أخرى الإسلاميون الراديكاليون»، ونوّه بـ«أهمية تفكيك ألغام الهوية حماية للدولة الوطنية»، فلا مكان حسب حديثه لـ«الديمقراطية ولا للدستور في ظل انهيار الدولة الوطنية». 
من جانبه، يعتقد الباحث محمد حيرش أن «مبدأ العدل بين اللغتين الوطنيتين والرسميتين، خطوة تغلق باب الاستخدام السياسوي»، وبذلك يقول: «نحمي الأجيال الصاعدة من المزالق والمطبات، المرتبطة بالنزاعات ذات العلاقة بالهوية والتمييز والتهميش وخطاب الكراهية، مع وضع سياسة لغوية، تعبر عن الحقيقة السوسيو-ثقافية للجزائر، التي تتصف بالازدواجية اللغوية العربية- الأمازيغية، وتشجيع الترجمة بينهما، مما يسمح بتقريب الجزائريين وتخفيف حدّة النزاعات، التي يمكن أن تظهر نتيجة اللاعدل في الموضوع اللغوي».