ألمانيا تعلق على حظر بيع روسيا للنفط للدول التي فرضت سقف أسعار

 ألمانيا تعلق على حظر بيع روسيا للنفط للدول التي فرضت سقف أسعار

برلين: قالت الحكومة الألمانية، الأربعاء، أن حظر موسكو بيع النفط الروسي اعتبارا من الأول من شباط/فبراير إلى الدول الأجنبية التي تلتزم سقفا لسعره لن يترتب عليه “أثر فعلي”.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد والمناخ خلال مؤتمر صحفي: “لا أريد أن أقول إن لا أثر له، لكن لن يكون له أثر فعلي. لقد استعددنا بالفعل منذ بداية الصيف لاستبدال النفط الروسي، لطالما عملنا على ضمان أمن التوريد وما زال مضمونا، بغض النظر عما إذا كان هذا المرسوم قد صدر أم لا”.

ومن المقرر أن تحظر روسيا اعتبارا من الأول من شباط/فبراير 2023، بيع نفطها للبلدان الأجنبية التي اعتمدت سقفا لسعره حُدّد بستين دولارا للبرميل في مطلع كانون الأول/ديسمبر بقرار من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا.

بدوره، أعلن الكرملين أن روسيا “تدعم” ما تقوم به صربيا بهدف وضع حد للتوترات في كوسوفو التي شهدت إطلاق نار وانفجارات، حيث أقيمت حواجز على الطرق.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: “لدينا علاقات وثيقة جدا كحليفين، (علاقات) تاريخية وروحية مع صربيا”، موضحا أن موسكو تتابع “بانتباه شديد ما يحصل (في كوسوفو) وكيفية ضمان حقوق الصرب” في الإقليم الصربي السابق.

وأضاف: “وبالتأكيد، ندعم بلغراد في الخطوات التي تتخذها”.

واعتبر بيسكوف أن “من الطبيعي ان تدافع صربيا عن حقوق الصرب الذي يعيشون في الجوار وسط ظروف بالغة الصعوبة، وأن ترد في شكل حازم حين يتم انتهاك حقوقها”.

يأتي هذا الموقف بعدما استدعى الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، مساء الأحد، الجنرال ميلان مويسيلوفيتش قائد القوات الصربية إلى الحدود مع كوسوفو، في موازاة إعلان وزير الدفاع ميلوس فوسيفيتش، مساء الإثنين، أن الجيش الصربي في حالة تأهب قصوى بعد التوترات الأخيرة في كوسوفو.

ولا تعترف صربيا باستقلال إقليمها السابق ذي الغالبية الألبانية، والذي أعلن في 2008.

وتشجع 120 ألف صربي يقيمون في كوسوفو على تحدي السلطات المحلية.

وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر، اتّفقت الدول السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي مع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وأستراليا على سعر أقصاه 60 دولارا أميركيا للنفط الخام الروسي المصدر المنقول بحرا، بهدف الحدّ من عائدات موسكو لتمويل الهجوم العسكري على أوكرانيا.

وبذلك لا تستطيع موسكو تسليم سوى النفط الذي تبيعه بسعر 60 دولارا أو أقل. وإذا تخطّى السعر هذه العتبة، يحظر على الشركات توفير الخدمات اللازمة لنقله بحرا كالشحن والتأمين وغيرهما.

وتعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، وفي 2021 كانت ثاني أكبر مورد لدول الاتحاد الأوروبي، وسيتم إيقاف 90% من صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام الجاري احتجاجًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا، بحسب القادة الأوروبيين.

font change