زار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف مجمع المسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء، في خطوة أدانها الفلسطينيون ووصفوها بأنها استفزازية، رغم تحذيرات من أنها قد تؤدي إلى أعمال عنف.
وأدانت الرئاسة والفصائل الفلسطينية بشدة دخول بن غفير، المسجد الأقصى. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن خطوة بن غفير «تحد للشعب الفلسطيني، وللأمة العربية والمجتمع الدولي». وحذر أبو ردينة من أن «استمرار هذه الاستفزازات بحق مقدساتنا الإسلامية والمسيحية سيؤدي إلى المزيد من التوتر والعنف وتفجر الأوضاع».
وشدد على أن «محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى عبر تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً، مرفوضة ومصيرها إلى الفشل، والقدس الشريف والمقدسات خط أحمر لا يمكن تجاوزه». ودعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأميركية، إلى تحمل مسؤولياتها وإجبار إسرائيل على «وقف تصعيدها واقتحامات المسجد الأقصى قبل فوات الأوان».
كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، قيام بن غفير بـ«اقتحام» باحة المسجد الأقصى، معتبرة أنها «خطوة استفزازية» و«تنذر بالمزيد من التصعيد».
ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سنان المجالي قوله إن «قيام أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مدانة، وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها». وأضاف أن «الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاهاً خطيراً يجب على المجتمع الدولي العمل على وقفه فوراً».
وأكد المجالي أن «المسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي».
