الدمار الاقتصادي والبيئي يحوم حولنا

إذن التضخم هو النتيجة الحتمية لهذا الوضع، وبينما يستمر مؤشر "منظمة الغذاء العالمية" "الفاو" لأسعار الغذاء في الانخفاض، لا يزال يتخطى قيمته قبل عام بنسبة 7,9 في المئة. ويخفي ذلك معدلات تضخم أسعار الغذاء التي شهدها العديد من أفقر البلدان في العالم، وتتصدر قائمة هذه البلدان زيمبابوي ولبنان وفنزويلا، من بين 36 دولة أعلنت عن معدلات تضخم حالية في أسعار المواد الغذائية تزيد على 20 في المئة من بينها قبرص والأرجنتين والمجر. وبلغ متوسط معدل التضخم ​​في الاتحاد الأوروبي 12,8 في المئة في تموز/يوليو الماضي، بينما أعلنت الأمم المتحدة عن "توقعات اقتصادية قاتمة تفرض ضغوطًا خطيرة على الأمن الغذائي العالمي".

يترتب على هذا كله الأثر الحتمي الثاني، وهو تأمين الغذاء: أي المحافظة على القوت الكافي لإبعاد الكثيرين عن شبح سوء التغذية. وقد أفاد البنك الدولي في تقرير "تحديث الأمن الغذائي" في أغسطس/ آب 2022 بأن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية على نحو غير مسبوق أدى إلى أزمة عالمية ستدفع ملايين آخرين من الناس إلى الفقر المدقع، مما يؤدي إلى استفحال الجوع وسوء التغذية، ويهدد بالقضاء على المكاسب التنموية التي تحققت بجهود مضنية". وتحدد منظمة "العمل ضد الجوع" تغير المناخ كعامل حاسم وراء ارتفاع نسبة الجوع في العالم: فقد زاد عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بمقدار 150 مليونًا خلال السنوات الثلاث الماضية.

في مواجهة هذه التحديات الأكثر إلحاحًا، على القادة السياسيين والاقتصاديين الاستجابة لها أو التعامل مع انتفاضات حتمية بدأنا نشهدها فعلياً في كل أنحاء العالم. اليوم، ومقارنة بما كان عليه الحال سابقاً، فإن التعاطي بذهنية "فليأكلوا البسكويت" سيؤول بلا شك إلى إقصاء محتمل لهؤلاء القادة من مناصبهم في السلطة.

«احتجاز مزيف» يضع ناشطة البيئة السويدية غريتا ثونبرغ في دائرة الانتقادات مجدداً

— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) January 27, 2023

أزمة الطاقة: الإخفاقات الكبرى

تتمثل التداعيات الاقتصادية الكبرى الأخرى للتأخر في التعامل مع وقائع تغير المناخ بلا شك بإمدادات الطاقة والضغوط التضخمية التي، إن توانت الحكومات عن التدخل للسيطرة عليها، من المحتمل أن تدفع الملايين على مستوى العالم إلى الفقر المدقع وهم فعلا وجدوا أنفسهم أمام الاختيار بين التدفئة أو تناول الطعام هذا الشتاء.

في مقولة لرئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل زمن الحرب، "أولئك الذين يفشلون في التعلم من التاريخ، محكوم عليهم بتكراره"، نجد إشارات التحذير متعارف عليها منذ عقود. مرت ظروف عدة شكلت حافزاً للتغيير نحو الطاقة المتجددة، إلا أنها كانت عابرة وتفتقر الى الزخم الطويل الأجل الذي يتطلبه حجم الاستجابة العالمية. فمصادر الطاقة لدينا (في الأساس) تأتي من مصادر محدودة وغير متجددة. وفي حين أنه قبل عقود من الزمن كان يُنظَر إلى هذه المعضلة على أنها فردية ولا شأن للآخرين بها، فقد حان الوقت لأن نكون الجيل الذي يتشارك القلق بشأنها.

أدى فشل معظم البلدان في الانتقال إلى إمدادات الطاقة المحلية والمتجددة إلى دفع الكثيرين لمواجهة احتمالات انقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء. من الواضح أن ألمانيا كانت الأكثر تضررا، وهي التي سعت في السابق سعيًا دؤوبًا إلى التزام إيقاف تشغيل الطاقة النووية والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة. لكن قرار روسيا إيقاف تشغيل "نورد ستريم 1" إلى أجل غير مسمّى استدعى اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة احتمال انقطاع التيار الكهربائي أو الترشيد، وهي ظواهر سائدة، ومنذ سنوات للأسف، في دول كثيرة من العالم.

في عام 2021، وفّرت روسيا 55 في المئة من واردات ألمانيا من الغاز (كما أفاد المنتدى الاقتصادي العالمي، أغسطس/ آب 2022)، وانخفضت هذه الواردات إلى أكثر من النصف بحلول يونيو/ حزيران 2022. وفي حين أن الحل الواضح هو الاستمرار في الإستثمار بزيادة الاعتماد على الطاقة الخضراء، يواجه الألمان، على المدى القصير، كما كثيرين غيرهم، ضغوطًا فورية من قبل شعوبهم وقطاع الأعمال نتيجة للزيادات التضخمية المفرطة في تكاليف الوقود والطاقة وما يتعلق بها من المصادر الموثوق بها.

تنجم دوامات التضخم الذاتية المتواصلة عن الحاجة إلى وجود مخزون من إمدادات الغاز لتجاوز فصل الشتاء، إلا أن الألمان كانوا قد اتخذوا خطوات في أبريل / نيسان الماضي للاقتراب من الأهداف المتوقعة من الطاقة المتجددة. وصرح روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني، "من جهة، تقترب أزمة المناخ من ذروتها. ومن جهة أخرى، يظهر الغزو الروسي مدى أهمية التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتعزيز التوسع في مصادر الطاقة المتجددة".

وسعت حزمة المقترحات المقدمة آنذاك إلى مضاعفة الطاقة الخضراء من 40 في المئة إلى 100 في المئة بحلول عام 2035 وأعلى من الهدف السابق البالغ 65 في المئة بحلول ذلك الوقت، مع مقترحات بزيادة إنتاج طاقة الرياح براً وبحراً (وتهيئة هذه الأخيرة لتضاهي قدرة 10 محطات نووية بحلول عام 2030). على الرغم من ذلك، تتطلع البلاد إلى الطاقة النووية التقليدية من أجل إنقاذ نفسها. وتجرى اختبارات التحمل على المفاعلات النووية الثلاثة التابعة للدولة، التي توفر لها 6 في المئة من احتياجات الطاقة، وقد تم تمرير قانون لإعادة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والنفط كإجراء احتياطي!

أدى الاندفاع إلى شراء مصادر بديلة للغاز الطبيعي المسال وتخزينه، إلى إحداث ضغوط تضخمية ليس فقط على المستهلكين والشركات في أوروبا وأميركا الشمالية، ولكن على الصعيد العالمي أيضًا. وأضحت دول مثل باكستان، التي كانت مرتبطة بعقود لتوريد الغاز الطبيعي المسال بأسعار معقولة، تواجه عواقب تعثر الموردين وتجد نفسها مضطرة للشراء بأسعار فورية أعلى بكثير.

من الخطأ الاعتقاد أن هذه مجرد تداعيات حرب روسيا في أوكرانيا فقط. إذ كما هو الحال مع انعدام الأمن الغذائي، لطالما كانت هناك مخاوف على أمن الطاقة بسبب تغير المناخ. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، علقت وكالة الطاقة الدولية على الارتفاعات القياسية لأسعار الغاز والفحم والكهرباء قائلة: "لم تنتهج الحكومات سياسات قوية بما يكفي لتوسيع مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة لسد الفجوة (في النفط والغاز الطبيعي)".

ويعتبر ارتفاع كلفة الطاقة عاملاً رئيسًا يساهم في الضغوط التضخمية في كل أرجاء العالم. لا توجد أمة محصنة. واتخذت اجراءات مالية كبيرة للحد من الأعباء على الأسر والشركات حيث يمكن للحكومات القيام بشكل من أشكال إجراءات ضبط الأسعار أو الدعم. مع ذلك، وفي حين أن هذه ضرورة مطلقة لدرء خطر المجاعة، من المحتمل جدًا أن تكون هذه الأموال هي تلك التي يتم تحويلها بعيدًا عن الاستثمار الطويل الأجل في مصادر الطاقة المتجددة والتي يمكن أن تكون المنقذة لنا في السنوات المقبلة. ومن دون وضع هذه الأموال وما يتعلق بها من ضوابط نقدية في الموضع الصحيح، فهذه الضوابط من شأنها أن تتفاقم في السنتين المقبلتين، ومن المحتمل أن يرتفع التضخم بحدة، مع سعي الموظفين إلى مطابقة ارتفاع التكاليف مع حزم أجور أفضل. ومع مواجهة الشركات عبء التكاليف المرتفعة للمواد والتجارة والطاقة وربما العمالة، ومع استحالة تحمل هذه التكاليف الزائدة، سيؤدي ذلك إلى مزيد من الفجوات في سوق التوريد العالمي وربما ارتفاعاً إضافياً في التكاليف، ناهيك عن حصول تأخير في الإمدادات.

في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" في يوليو/ تموز الماضي، عدل صندوق النقد الدولي توقعاته بخصوص التضخم العالمي إلى مستوى أعلى بسبب تكاليف الغذاء والطاقة، ليصل إلى ما يقرب من 10 في المئة في الاقتصادات النامية. وتوقع أن تساعد السياسات النقدية للحد من التضخم التي تنتهجها البنوك المركزية في الحد من نمو الناتج العالمي إلى 2,9 في المئة فقط واضعة "سيناريو بديل منطقي يعكس المخاطر، وارتفاع التضخم بمقدار أكبر، وانخفاض النمو العالمي إلى نحو 2,6 في المئة عام 2022 ونحو 2 في المئة عام 2023"، وهو ما يصفه صندوق النقد الدولي بأنه "يصنف النمو ضمن أدنى ما دون 10 في المئة من الناتج منذ عام 1970".

لكن الحروب جميعها تنتهي، ولطالما شكلت هذه الحروب محفزاً للتحول الاقتصادي. أما من الناحية السياسية، تبرز الحاجة لإعادة ضبط العالم الذي أصبحنا عليه وهو لا يرتكز على الوقائع ويتسم بالاستقطاب والشعبوية. نعيش في عالم نصف سكانه في حاجة ماسة الى العمل ولا حل إلا بالتعاضد لصالح كوكبنا، وإلا فعلينا مواجهة الدمار الاقتصادي والبيئي الذي يحوم حولنا. لا يزال الأمل موجوداً تبعاً لاستجابة العالم بشكل إيجابي وجريء لضمان تحول قطاعات النمو من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، ومن الزراعة المكثفة إلى الزراعة المستدامة. نتطلع الى مستقبل يحتم علينا أن نتعامل مع الماء باعتباره أثمن مورد لدينا لاستدامة الحياة على كوكبنا. لطالما سعى القادة السياسيون إلى الاستمرار في تنمية الاقتصادات، ولكن بأي ثمن؟ هناك حاجة ماسة إلى إدارة اقتصادية بنظرة بيئية أكثر استدامة كجزء من عملية إعادة الضبط ولضمان تعلمنا من أخطاء الماضي وتحقيق النمو المستدام الذي يستحقه ويرغب فيه الجميع في كل أنحاء العالم.