تجتهد دول العالم لتعزيز مصادر الدخل وتنويعها، وتضع ذلك ضمن أبرز أهدفها المالية، إلا أن تحقيق ذلك يواجه الكثير من الصعوبات في الوقت الراهن، إذ يعاني الاقتصاد العالمي اضطرابات وتحولات كبرى، ومرحلة من عدم اليقين مستمرة منذ تداعيات جائحة كوفيد-19، وصولا إلى تقلبات أسعار الطاقة، والتشدد في السياسات النقدية.
لكن الواقع الاقتصادي يبدو مختلفا في المملكة العربية السعودية عما هو عليه في كثير من دول العالم، حيث تظهر الأرقام أن البلاد تخطو بثبات نحو تنويع الاقتصاد، وتعزيز مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. يأتي ذلك بعدما كان الاعتماد على النفط يصل في الموازنة العامة للدولة إلى مستويات تناهز الـ85 في المئة، إلا أنه تراجع بشكل ملحوظ في ضوء برامج وأهداف "رؤية 2030" الوطنية الطموحة.
وفقاً لآخر الأرقام المعلنة لوزارة المالية السعودية -أرقام الموازنة عن الربع الأول من 2023- انخفض الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي للبلاد إلى ما نسبته 64 في المئة، حيث باتت الإيرادات غير النفطية تشكل نحو 36 في المئة من الإيرادات العامة للدولة، وهي نسبة مرتفعة،وتظهر تحسنا، مقارنة بما كانت عليه الإيرادات غير النفطية خلال الفترة المماثلة من العام المنصرم.
تؤكد بيوت الخبرة العالمية في تقاريرها الدورية، النظرة الإيجابية إلى الاقتصاد السعودي بين حين وآخر، كما أن الشركات الوطنية الكبرى في المملكة باتت تحقق هي الأخرى تصنيفات ائتمانية مرتفعة، تدل على مدى قدرة القطاع الخاص والشركات الكبرى السعودية على تعزيز دورها في تنويع اقتصاد البلاد، وتوفير الفرص الاستثمارية، والتفاعل الحيوي مع البرامج الوطنية الرائدة.
