مجموعة السبع... منصة قيّمة أم ترتيب عفى عليه الزمن؟

تأسست مجموعة السبع عام 1975، في البداية باسم مجموعة الستة وهي مجموعة الدول الديمقراطية غير الشيوعية الأكثر تطورا من الناحية الاقتصادية: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا الغربية واليابان وإيطاليا. ثم انضمت كندا في العام التالي، والتقت المجموعة بداية بشكل سنوي لتناقش القضايا الاقتصادية المشتركة. ومع ذلك، سرعان ما تمت إضافة القضايا الجيوسياسية لجدول الأعمال، نظرا لتوترات الحرب الباردة المستمرة. وبعد عام 1981، حضر الاتحاد الأوروبي (الرابطة الاقتصادية الأوروبية في ذلك الوقت) أيضا، ممثلا بكل من قادة المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية. وعلى عكس حلف شمال الأطلسي أو الأمم المتحدة أو أية كيانات دولية أخرى، ليس لدى مجموعة السبع مقر أو مؤسسات ثابتة، ولكن يتم تناوب مهام استضافة القمة التي تستمر ثلاثة أيام سنويا بين الأعضاء السبعة. ويتولى المضيفون بعدها تحديد جدول الأعمال، بما في ذلك من يُضم إلى قائمة الضيوف، مثل زيلينسكي.

ناد حصري

لكن المجموعة تعرضت لانتقادات بسبب حصريتها، حيث تمثل ناديا مغلقا للحلفاء الغربيين التاريخيين للولايات المتحدة. وكانت مشاركة روسيا خير دليل على ذلك. ففي عام 1998، دفع الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون لإدخال روسيا في المجموعة، ما جعلها تتحول إلى مجموعة الثماني. إذ كان كلينتون يعتقد بأن زعيم روسيا حينها بوريس يلتسين سيكتسب سمعة محلية ودولية من خلال انضمامه، ما يساهم في انضمام موسكو بشكل دائم إلى الغرب. ومع ذلك، لم تستطع مشاركة روسيا منع خلف يلتسين، فلاديمير بوتين، من اتخاذ النهج الاستبدادي في الحكم، والاستهزاء بمزاعم مجموعة الثماني بأنها ناد للديمقراطيات الرائدة. كان استيلاء موسكو على شبه جزيرة القرم عام 2014 بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، ما أدى إلى تعليق عضوية روسيا إلى أجل غير مسمى وعودة لقب مجموعة السبع.

كان طرد موسكو سيكون مبررا إذا كانت معايير الانضمام هي التنمية الاقتصادية والحكم الديمقراطي. فاليوم، تقف روسيا في المرتبة الحادية عشرة اقتصاديا وهي ليست دولة ديمقراطية بالتأكيد. ولكن هذا الأمر لا ينطبق على الهند: أكبر دولة ديمقراطية وخامس أكبر اقتصاد في العالم. وإذا كانت المقاييس الاقتصادية هي المعيار الوحيد، فإن استبعاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، هو أيضا استبعاد لافت للاهتمام. أما ضم إيطاليا وكندا (على الرغم من تصنيف اقتصاديهما في المركز الثامن والتاسع في العالم وكونهما لا يتجاوزان بكثير الحجم الاقتصادي لكوريا الجنوبية التي تم استبعادها) فتضيف مزيدا من الأدلة على الاتهامات الموجهة لمجموعة السبع بأنها في الأساس ناد غربي مغلق، بالإضافة إلى اليابان. 

وقد حاول الزعماء الغربيون تجنب هذه الادعاءات من خلال دعوة زعماء الهند وكوريا الجنوبية بانتظام إلى قمم مجموعة السبع، لكن افتقار هذه الدول إلى مقعد دائم حول الطاولة يعزز الفكرة بأن المجموعة تمييزية وبالية.
 

بالإضافة إلى الجدل القائم حول قضية العضوية، تثار تساؤلات حول أهمية المجموعة، فالبيانات الصادرة في نهاية كل قمة ليست ملزمة وغالبا ما تُهمل أو يُعتّم عليها بسبب بعض الأحداث. وكمثال كلاسيكي، في قمة عام 2017 رفض الرئيس الجديد المنتخب دونالد ترامب إلزام الولايات المتحدة باتفاقية باريس المتعلقة بالمناخ على الرغم من أن سلفه باراك أوباما كافح بشدة لضمان التزام جميع أعضاء مجموعة السبع في القمة التي سبقتها.

إنجازات في هيروشيما

بالتأكيد، سيأمل الزعيم الأميركي الحالي، جو بايدن، وحلفاؤه أن الإنجازين البارزين في هيروشيما سيكونان أكثر استدامة. ولم يكن الإنجاز الأول تصريحا في البيان الختامي، بل كان ظهور زيلينسكي؛ إذ سرق وصوله المثير للاهتمام الأضواء من قادة مجموعة السبع الآخرين، الذين وقفوا جميعا بحماس لالتقاط الصور مع الزعيم الأوكراني بزيه القتالي. 

وحقق زيلينسكي ثلاثة مكاسب بحضوره. أولا، تيسر له لقاء علني مع قادة الهند والبرازيل، وهما الدولتان غير العضوتين في مجموعة السبع والتي دعتهما اليابان، واللتان أبدتا فتورا في دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا. وسواء كان صادقا أم لا، أعرب زعيم الهند ناريندرا مودي عن تعاطفه الإنساني في أول اجتماع مباشر له مع زيلينسكي منذ بدء الحرب، مما زاد من آمال كييف في أن تخفف الهند من حدة موقفها. 
ثانيا، منح حضور رئيس أوكرانيا للقمة تغطية أكبر لمقترحه لإنهاء الصراع، متحديا المقترح الصيني البديل الذي من شأنه أن يؤدي إلى تهدئة من دون انسحاب روسي كامل. 

وأخيرا، أدى حضوره إلى إظهار دعم غربي علني لكييف، حيث أعلن قادة مجموعة السبع قائلين: "دعمنا لأوكرانيا لن يتزعزع"، بينما استخدم بايدن القمة للإعلان علنا عن سماحه بإرسال طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا.

أما الإنجاز الثاني فيتعلق بالصين؛ فإلى جانب إصدار التصريحات الداعمة لتايوان وإدانة العدوان الصيني المُتَوقع في منطقة المحيط الهندي والهادي، هناك خطط ملموسة للرد اقتصاديا على التحدي الصيني؛ إذ اتفقت مجموعة  السبع على إصدار بيانات تدين الإكراه الاقتصادي الصيني، في إشارة إلى قيود بكين على سلاسل التوريد لدول مثل أستراليا أو كوريا الجنوبية أو ليتوانيا، بسبب ما تعتبره إساءات دبلوماسية. 

وأصر بايدن على أن مجموعة السبع ستسعى إلى تقليص المخاطر بدلا من الانفصال تماما عن الاقتصاد الصيني، مؤكدا على تجنب الاعتماد على الصناعات الصينية في القطاعات الحساسة مثل قطاع التكنولوجيا. وتعتبر هذه الاتفاقية، من الناحية النظرية، تقدما كبيرا، نظرا لاختلاف وجهات النظر بين أعضاء مجموعة السبع حول كيفية التعامل مع الصين. 

وكانت الولايات المتحدة الدولة الأكثر عدوانية تجاه الصين، في حين صعّدت المملكة المتحدة مؤخرا من تصريحاتها، حيث وصف رئيس وزرائها ريشي سوناك الصين بأنها "أكبر تحد في عصرنا". ومع ذلك، كان هناك تردد لدى بعض الدول الأخرى مثل فرنسا والصين، لكون فرنسا كانت قد وقعت في السابق على اتفاقية مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها بكين. 

ومع ذلك، وفي إشارة إلى تغير المناخ الجيوسياسي والنجاح النسبي لأعضاء مجموعة السبع في تشكيل موقف موحد، أعلنت روما قبل القمة أنها تنوي الانسحاب من مبادرة الحزام والطريق.

إن حضور القمة والإدلاء ببيان أمر، وتنفيذه عمليا أمر مختلف تماما. فالمخاطرة التي يواجهها قادة مجموعة السبع هي إهمال إنجازات هيروشيما المتوقعة أو تجاهلها كما حصل مع كثير من البيانات السابقة.

نتائج محدودة

ولا يوجد شك في التزام أعضاء مجموعة السبع بحرب أوكرانيا مع روسيا، ولكن على الرغم من استعراضات زيلينسكي، فإن ظهوره غالبا لم يؤثر كثيرا في سياسات الحضور من غير الأعضاء في مجموعة السبع. فقد زادت الهند، على سبيل المثال، وارداتها من النفط الروسي منذ بدء الحرب، مما ساعد موسكو على تعويض الدخل المفقود بسبب العقوبات الغربية. 

وعلى الرغم من الأجواء الحميمية بين مودي وزيلينسكي، فإنه من غير المرجح أن يجبر هذا اللقاء نيودلهي على إجراء مثل هذا التحول الكبير في سياستها التجارية. وبالمثل، ارتقت روسيا من المركز الحادي عشر كشريك تجاري للبرازيل قبل الحرب إلى المركز الخامس اليوم، مما يوضح كيف استفادت برازيليا من ملء الفجوة التي خلّفتها الأسواق الأوروبية المغلقة. وعلى غرار الهند، يبدو أنه من غير المرجح أن تقنع مجموعة السبع أو زيلينسكي الرئيس الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتغيير المسار.

إلى ذلك، تمثل سياسة الصين تحديا أكبر بكثير. فمن الملاحظ أن بيانات مجموعة السبع بشأن الصين كانت محددة للغاية- مركزة على تايوان والدبلوماسية الاقتصادية وجوانب معينة من الاقتصاد– بدلا من استخدام لغة مواجهة شاملة كما فعل سوناك وبايدن. 

ولا تزال هناك انقسامات بين حلفاء مجموعة السبع حول مدى التهديد الذي تشكله الصين ومدى التضحيات الاقتصادية التي هم على استعداد لتقديمها؛ إذ حاولت فرنسا، على وجه الخصوص، في عهد إيمانويل ماكرون، المحافظة على التوازن في علاقاتها مع كل من الولايات المتحدة والصين. 
وكانت بكين حريصة على التفريق بين أوروبا والولايات المتحدة، من خلال استضافة كل من ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين في الفترة التي سبقت قمة هيروشيما. لربما يشير البيان الذي صاغته مجموعة السبع بعناية إلى حدود عداء باريس وبروكسل لبكين في الوقت الحالي، ويوضح التحدي الذي ستواجهه واشنطن إذا أرادت زيادة الإجراءات المعادية للصين في المستقبل.

إن المسأله الأهم بالنسبة لسياسات مجموعة السبع تجاه أوكرانيا والصين كانت بالطبع الجهات التي لم تكن حاضرة في هذا الاجتماع؛ إذ يدرك بايدن والقادة الآخرون أنهم إن أرادوا النجاح في تحدي الصين وروسيا، فإنهم بحاجة إلى مزيد من التعاون من قبل القوى غير الأعضاء في مجموعة السبع.

كما أقر زيلينسكي من خلال حضوره مؤخرا قمة جامعة الدول العربية في جدة، بأنه إن أرادت أوكرانيا النجاح في مواجهتها لموسكو، فإنها بحاجة إلى مزيد من الدعم من القوى الوسطى غير الغربية التي تتخذ حاليا موقفا محايدا تجاه الصراع. وبالمثل، إذا أرادت مجموعة السبع أن تحدّ من قوة الصين العالمية، فإنها تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لكسب كثير من دول الجنوب العالمي التي أصبحت معتمدة اقتصاديا على بكين من خلال عقود من الاستثمار، والتي كان أحدثها مبادرة الحزام والطريق.
 

ومع ذلك، فإنه بسبب تحديد قائمة الدعوات الخاصة بقمم مجموعة السبع، فإن اللاعبين الأساسيين لم يكونوا حاضرين في اليابان، مما أعاق القدرة على إقناع هذه البلدان وكسب تأييدها.

ما بعد مجموعة السبع

في الواقع، يبدو أن هذا الأمر يمثل خللا في قلب هيكل مجموعة السبع. ففي عام 1975، كان أعضاء مجموعة السبع يملكون 63 في المئة من الاقتصاد العالمي، لكن هذا الرقم انخفض اليوم إلى 44 في المئة. باختصار، أكثر من نصف ثروة العالم غائبة عن الحوار، مما يحد من فعالية أي تدابير يتم الاتفاق عليها. ويمكن القول إن الاجتماع القادم لمجموعة الدول العشرين بمدينة دلهي في سبتمبر/أيلول القادم، والذي ستجتمع فيه معظم الاقتصادات الأقوى في العالم في مكان واحد، سيثبت أنه منصة أكثر فعالية، على الرغم من اضطرار القادة الغربيين للتعامل مع وجود روسيا والصين.

وربما يجادل المتحمسون لمجموعة السبع بأن القادة الغربيين كانوا قادرين على الاجتماع والاتفاق على مواقف مشتركة في هيروشيما، مما سيسمح لهم بعد ذلك بالضغط على قادة آخرين بشكل أكثر فاعلية في دلهي. ومع ذلك، لا ينقص القادة الغربيين الفرص لتنسيق مواقفهم، إذ إن مجموعات كحلف الناتو والمجموعة الرباعية (الهند واليابان وأستراليا والولايات المتحدة) وأوكوس وعدد من التحالفات والمنصات الأخرى موجودة بالفعل لمناقشة استراتيجيات ومقاربات مشتركة. إن مجموعة السبع، التي لم تعد الآن تتألف من الاقتصادات السبع الأكبر في العالم أو الدول الديمقراطية السبع الأكثر ازدهارا، تبدو بالية بشكل متزايد في عالم يتطور باستمرار.