لبنان الدولة المرفوضة

إلى هنا، يدور الجدال حول سلاح "حزب الله" بين داخل ضعيف ومُهدَّد وخارج متغوِّل ومُهدِّد. بيد أن تلك ليست الصورة الكاملة. فللسلاح استخدامات وأهداف كثيرة تتعلق بالتوازنات الداخلية اللبنانية. 
وإذا كان صحيحا أن مطلب نزع السلاح يندرج في إطار القرار الأممي وبترتيبات وقف إطلاق النار الأخير، فإن الأصح أن السلاح ذاته يختصر الدور الذي يريد "الحزب" الاستمرار في أدائه– مع حليفه في "الثنائي"- في المجتمع والمؤسسات والشارع والإعلام أي في كل نواحي الحياة العامة اللبنانية في المستقبل المنظور. وثمة قناعة عبرت عنها الأصوات المكلفة أو المتبرعة بالتحدث باسم "حزب الله" تقول إن الطائفة الشيعية ستُطرد من جنة الدولة ومؤسساتها في حال فقدت السلاح الذي حدد في الأعوام الأربعين الماضية الموقع الذي وصلت إليه في طريق استعادتها حقوقها ممن سلبها منذ الاستقلال في 1943. 
جليّ أن الأميركيين يدركون الترابط بين السلاح وبين سيادة الدولة على أراضيها، وإن كان مدخلهم إلى الموضوع هو أمن إسرائيل وليس ازدهار لبنان واستقراره. وهنا معضلة إضافية: كلما قيل إن قيام دولة قوية هو مصلحة وطنية عامة، يؤيد "الثنائي الشيعي" هذا الكلام بل يمنحه ثقته عندما يصدر في خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية وعندما يرد في البيان الوزاري (برنامج عمل الحكومة المفترض). بيد أن "الحزب والحركة" يصران على إبقاء الفاصل الشاسع بين القول والفعل. وسط سعي دائم إلى اعتماد المراوغة والكلمات متعددة المعاني في التهرب من الاستحقاقات. 
ومن حسن حظ "حزب الله" أن الأميركيين يريدون ما يريده قسم كبير من اللبنانيين، أي قيام دولة مقتدرة كمقدمة لعودة لبنان إلى موقعه في الأسرة العربية والدولية. من هنا يبدو رفض مشروع نهوض الدولة بكل تفاصيلها، من السيادة إلى الابتعاد عن الصراعات الإقليمية إلى الإصلاح الإداري والمالي، كخلاصة الفعل "المقاوم". وكاعتراض على طلب الولايات المتحدة التي يعاد النظر - في مركز المحور - في صفاتها أهي "شيطان اكبر" او صديق محتمل. 
فكيف يمكن أن نرضى– وفق هذا المنطق– بدولة لا مقاومة فيها. فلا كانت دولة بلا سلاح أهلي مستعد للدفاع عن الجماعة التي تحدد ما هي مصلحة اللبنانيين كلهم وكيف يكون مستقبلهم.