بعد نحو خمسة عقود على اختفاء الإمام الشيعي موسى الصدر، يعود اسمه إلى واجهة الأحداث من بوابة ابن غريمه القديم: نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وكما يبدو فإن القضية تدخل مرحلة انفراج بين بيروت وطرابلس ما قد يؤثر إيجابيا على القضية وفق ما يؤكد لـ"المجلة" فريق الدفاع عن هانيبال القذافي. فقد وصل فريق حكومي ليبي إلى بيروت حاملا معه تحقيقات اعتبرت أنها إشارات جدية لحل هذا الملف المعقد الذي شكل على مدى سنوات أزمة سياسية وقضائية بين البلدين.
قبل هذه الزيارة، في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025، قرر القضاء اللبناني الإفراج عن هانيبال القذافي بكفالة مالية بلغت 11 مليون دولار بعد احتجاز دام عشر سنوات، ما أعاد الملف الذي جمع بيروت والعاصمة الليبية طرابلس وطهران ودمشق إلى دائرة الضوء من جديد.
في هذا الإطار يعتبر المحامي شربل ميلاد الخوري، أحد أعضاء فريق الدفاع عن هانيبال القذافي أنه "سواء أثمرت المباحثات بين بيروت وطرابلس عن نتائج أم لا، فنحن مصرون على إلغاء الكفالة، لأن فرضها بعد عشر سنوات من الاعتقال دون أي مبرر قانوني يزيد ظلما على الظلم". وقال إنه "من ناحية منع السفر، أُشيع أن هناك نية لتحديد وجهته أو فرض ضوابط على سفره، لكن بالنسبة إلينا هذا خط أحمر. فور رفع القيود القضائية عنه، يكون هانيبال هو من يقرر بحريته وإرادته الكاملة الجهة التي يسافر إليها والمكان الذي يقيم فيه، دون أي شرط أو قيد. وهذا الأمر غير قابل للنقاش أو التفاوض أو التداول بأي شكل".
ولكن هل من علاقة للوفد الليبي بفريق الدفاع عن هانيبال؟ يقول الخوري: "من جهتنا لم نتواصل معهم، لأننا نعتبر هذا مسارا سياسيا بين دولتين، ولا دخل لـهانيبال القذافي بما يحصل به، فيما الملف بالنسبة إلينا قانوني بحت ولا نرغب في ربطه بأي تفاوض أو مسار دبلوماسي أو سياسي". بينما قال رئيس لجنة المتابعة في قضية الصدر القاضي حسن الشامي إن الوفد الليبي لم يناقش ملف هانيبال مع القضاة اللبنانيين، فيما تحدثت وسائل إعلام ليبية عن رفض بيروت تسليمه لوفد طرابلس.
عود على بدء
كان هانيبال، الذي لم يتجاوز الثالثة من عمره عند اختفاء الصدر عام 1978، يعيش لاجئا في دمشق مع زوجته اللبنانية ألين سكاف، حين اختُطف من منطقة الساحل السوري عام 2015 من قبل مجموعة يقودها النائب اللبناني السابق حسن يعقوب (نجل الشيخ محمد يعقوب، أحد مرافقي الصدر الذي اختطف معه، وكان من المفترض أن يتوكل حسن كمحام عن عائلة القذافي أمام المؤسسات المصرفية للحصول على أموال تمت مصادرتها بموجب العقوبات الدولية).


