اعتقال "الأمير أندرو"... عاصفة تهزّ العرش البريطاني

كما أعلن أمير وأميرة ويلز، اللذان تصادف وجودهما في نورفولك وقت الاعتقال، دعمهما لبيان الملك.

ويبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كان ذلك كافيا لحماية بقية المؤسسة الملكية من تداعيات الفضيحة، فقد واجه الملك خلال الأسابيع الأخيرة، هتافات احتجاج من بعض المواطنين أثناء أدائه واجباته الرسمية.

ومن شأن هذا الاعتقال أن يثير قلقا لدى رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، الذي يواجه بدوره متاعب تتصل بقضية إبستين. فقد تعرض في وقت سابق من هذا الشهر لانتقادات حادة بعد تعيين اللورد بيتر ماندلسون، السياسي العمالي المخضرم، سفيرا للمملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، على الرغم من علمه بالعلاقة الشخصية الطويلة التي جمعته بإبستين. وأفضى الجدل السياسي الذي تلى ذلك إلى إبعاد ثلاثة من كبار مساعدي ستارمر عن مقر رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت.

ومع ذلك، قد تتجاوز التداعيات الدستورية المحتملة لاعتقال مونتباتن-ويندسور حدود المتاعب السياسية التي يواجهها ستارمر، ولا سيما إذا انتهت إجراءات الشرطة إلى إدانة أحد كبار أفراد العائلة المالكة بتهمة جنائية جسيمة.

وبغض النظر عن الاتهامات الإضافية الموجهة إلى مونتباتن-ويندسور بشأن سلوكه مع فتيات قاصرات تعرضن للاستغلال الجنسي ضمن شبكة إبستين، وهي اتهامات واظب على نفيها، فإن إرسال ست سيارات تابعة لشرطة وادي التيمز، إلى مقر إقامته في وود فارم داخل ضيعة ساندرينغهام الخاصة بالملك في نورفولك، أثار صدمة واسعة في الأوساط العامة، ولا سيما إذا ما نظرنا إلى خطورة التهمة الموجهة إليه.

وبات من الوارد اليوم أن يمثل الأمير أندرو السابق أمام محكمة التاج في مواجهة هيئة محلفين، وقد يواجه عقوبة السجن، وهو مصير لم يخطر له ببال في سنوات نفوذه، حين كان يحظى بكرم الضيافة الباذخة خلال زياراته المتكررة إلى إبستين عبر الأعوام.

وشكل اعتقاله لحظة مهينة بكل المقاييس، تزامنت مع يوم ميلاده السادس والستين. وتتنامى الدعوات المطالبة بأن يكون أكثر صراحة مع السلطات، بشأن ما كان يعرفه أو شاهده خلال زياراته لإبستين، المدان بجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وكان رو خانا، عضو الكونغرس الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، وأحد أبرز وجوه الجناح التقدمي في الحزب، والمرجح أن يترشح للانتخابات الرئاسية عام 2028، من بين المهندسين الرئيسين للقانون الذي أتاح لإدارة ترمب نشر ملفات إبستين. وشهدت الأسابيع الأخيرة، أحد أبرز تدخلاته الدولية، حين دعا مونتباتن-ويندسور إلى الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس، وصرح بأن الملك تشارلز والملكة كاميلا مطالبان بتقديم إجابات بشأن هذه الفضيحة، مضيفا أن ذلك "قد يكون نهاية النظام الملكي".

ولا سابقة في التاريخ الحديث تماثل هذا الوضع. فقد خضع مونتباتن-ويندسور لإجراءات التوقيف المعتادة، بما في ذلك التقاط صورته الجنائية وأخذ بصماته، بينما واصلت الشرطة تفتيش منازله في نورفولك وبيركشاير.

وكان آخر اعتقال لشخصية ملكية قد وقع عام 1568، حين أمرت الملكة إليزابيث الأولى باعتقال ماري، ملكة اسكتلندا، التي لجأت إلى إنكلترا وانخرطت في مؤامرات ضدها. ولم تكن نهايتها سعيدة، إذ أمضت نحو عشرين عاما في السجن، ثم أعدمت عام 1587 بعد اتهامها بالتورط في "مؤامرة بابينغتون". وبينما لا يرجح أن يواجه الأمير السابق المصير ذاته، فإن هذا اليوم يمثل نقطة تحول ستترك أثرا دائما في تاريخ العائلة المالكة.

والآن، بعدما أصبحت القضية في عهدة القضاء، قد تكون الخطوة التالية أمام مونتباتن-ويندسور التخلي عن موقعه في ترتيب ولاية العرش. وبالنظر إلى أنه لم يتخذ طوال هذه القضية الممتدة موقفا استباقيا، يبقى من غير المؤكد، ما إذا كان سيقدم على خطوة كهذه دعما لشقيقه الملك، الذي عبر عن شعوره بقلق عميق إزاء ما جرى.