لماذا تنقل مصر مركز أعصابها العسكري إلى عمق الصحراء؟

ويأتي افتتاح المجمع الجديد في وقت لا تزال فيه التوترات الإقليمية، خصوصا في البحر الأحمر وغزة والسودان والقرن الأفريقي، عند درجة عالية من الاحتقان، مع قابلية لمزيد من التصعيد. وبحسب خبراء عسكريين، يهدف المجمع إلى تمكين استجابات أسرع وأكثر تنسيقا، وإظهارا للقوة من خلال حجمه وقدراته التقنية ورسوخه المؤسسي. ويرى أحد الخبراء أن المشروع يدفع مصر نحو تبني عقيدة الحرب الشبكية.

دروس من الشارع

ذكر السيسي "الأوكتاغون" للمرة الأولى عام 2019، مقدما المنشأة الجديدة ضمن مسعى لمنع تكرار الاضطرابات التي رافقت انتفاضة 2011 ضد الرئيس الراحل حسني مبارك. فقد شهدت تلك الانتفاضة هجمات على مقار حكومية، ولا سيما مقر وزارة الداخلية في وسط القاهرة، إلى جانب أقسام الشرطة والسجون الرئيسة ومقار الإدارة المحلية، ما أدى إلى شلل مؤسسات الدولة وتعطيل قدرتها على أداء وظائفها.

وفي كلمة ألقاها في 4 يوليو/تموز أمام مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين وإعلاميين، استعاد السيسي الحصار الذي فرضه إسلاميون على المحكمة الدستورية العليا في جنوب القاهرة ومقر وزارة الدفاع في شمال وسط العاصمة عامي 2012 و2013.

ومن خلال استحضار هذه الوقائع، أضاء الرئيس المصري جانبا من الدوافع التي وقفت وراء إنشاء المجمع الجديد، وفي مقدمتها الدروس التي استخلصتها مصر من ماضيها القريب. ويرى محللون أن تلك الأحداث نبهت إلى ضرورة نقل القيادة الاستراتيجية للدولة والحكومة إلى خارج القاهرة، العاصمة المكتظة بالسكان والضاربة في عمق التاريخ منذ أكثر من ألف عام.

وقال اللواء علي حفظي، المساعد السابق لوزير الدفاع المصري، إن التحولات الديموغرافية في العاصمة جعلتها أقل ملاءمة لاحتضان مقار المؤسسات التي تدير شؤون الدولة، وفي مقدمتها مؤسسات الأمن والدفاع.

وقال حفظي لـ"المجلة": "إن نقل هذه المؤسسات إلى خارج العاصمة يحميها ويضمن استمرار عملها من دون تعطيل".

وأضاف أن المنطق نفسه ينطبق على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ككل، الذي بلغت كلفة مرحلته الأولى حتى الآن 58 مليار دولار.

وتابع حفظي: "يريد مخططو الدولة ببساطة أن تكون المؤسسات المهمة في مواقع محصنة ضد الهجمات والحصار، وبعيدة عن التجمعات السكانية".

وقد أدى توقف مؤسسات الدولة عن العمل خلال ثورة 2011 إلى تداعيات خطيرة على الأمن المصري، إذ سمح بتسلل مئات المسلحين من غزة إلى سيناء. وبعد الهجمات التي استهدفت السجون المصرية، وأدت إلى فرار آلاف السجناء، بينهم إسلاميون، شكَّل هؤلاء المسلحون النواة الأولى لجماعة إرهابية اندمجت عام 2014 في تنظيم "داعش"، وسعت إلى إقامة خلافة إسلامية في سيناء.

واحتاجت مصر إلى أكثر من عقد من الزمن، وإلى موارد كبيرة، لسحق هذا الفرع من تنظيم "داعش" في سيناء.

مصمم لحروب هجينة

ينظر إلى المجمع الجديد باعتباره مركز الأعصاب في الدولة المصرية. ومن خلال إنشائه في عمق الصحراء، يعتقد الاستراتيجيون المصريون أنهم يقيمون منطقة عازلة آمنة، مستفيدين من المسافة التي تفصل العاصمة الإدارية الجديدة عن قلب القاهرة، والتي تبلغ نحو 65 كيلومترا.

ويضم المجمع نقاط دخول خاضعة للسيطرة، وفصلا واضحا بين حركة المدنيين والعسكريين، بما يضمن استمرار قيادة الدولة المصرية في الحركة والتواصل حتى في أقسى الظروف. كما يحقق قدرا عاليا من مركزية الإدارة وتدفق المعلومات، بما يسمح باتخاذ قرارات أسرع وبأقل قدر من التأخير، ويمنح صناع القرار قدرة أكبر على التنسيق الرقمي فائق السرعة.

وفي الوقت نفسه، توفر شبكة المقار القائمة، بما فيها المباني الحكومية القديمة، مثل وزارة الدفاع، عمقا فعليا وخط استمرارية احتياطيا.

ويقول محللون إن مصر، في تصميم المنشأة الجديدة وتنفيذها، تستخلص أيضا دروسا من التحولات الإقليمية وتغير أساليب الحرب. فقد تحولت المنطقة، بحسب هؤلاء، إلى نطاق واسع من المخاطر، حيث أصبحت الحروب الهجينة، التي تمزج بين الحرب التقليدية وغير النظامية والسيبرانية، إلى جانب أدوات أخرى، مثل التضليل والتلاعب الاقتصادي والتخريب، واقعا جديدا مألوفا.

وقال اللواء إبراهيم المصري، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري: "لم تعد الحروب تدور حول الجيوش والأسلحة التقليدية". وأضاف، في حديث إلى "المجلة"، أن الحروب باتت تعتمد أساسا على التقنيات المتقدمة التي تساعد الدول على شل خصومها وتدمير بنيتهم التحتية عبر الهجمات السيبرانية.

ويرى خبراء أن الدروس المستخلصة من الحروب الإقليمية الأخيرة، ولا سيما الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، أثبتت على الأرجح صواب الرؤية التي حكمت تصميم المجمع.

فقد أدت الاختراقات الإلكترونية والاستخباراتية دورا محوريا في تلك الحرب، إذ شلت أنظمة القيادة، وقادت إلى اغتيال سريع لشخصيات بارزة في النظام الإيراني، بينهم علماء نوويون وكبار قادة الجيش، وصولا إلى "المرشد الأعلى" للثورة الإيرانية علي خامنئي.

وقال خبراء عسكريون إن ذلك يبين أن غياب الاستعداد الاستراتيجي يشكل أحد أكبر أخطار هذا القرن.

وقال اللواء المصري: "إن وجود مركز قيادة محصن كهذا، تكون فيه الاتصالات محمية، أمر بالغ الأهمية لاستمرارية الدولة، حتى في ظل الظروف الصعبة أو الهجمات".