الانتخابات المغربية تعيد رسم الخريطة السياسية

الأحرار في وضع صعب

تتجه الأنظار إلى حزبين خصمين تاريخيا، حول مدى إمكانية مشاركتهما، أو أحدهما في الحكومة المقبلة التي سيقودها "الأصالة والمعاصرة". هما "التجمع الوطني للأحرار"، و"العدالة والتنمية"، بالنسبة للأول يأتي هذا التراجع بعد انتقال القيادة داخل الحزب؛ إذ قرر عزيز أخنوش في يناير/كانون الثاني عدم الترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب، وانتُخب محمد شوقي رئيساً جديداً في فبراير/شباط، فيما واصل أخنوش رئاسة الحكومة حتى نهاية ولايتها. وكان أخنوش قاد الحكومة خمس سنوات منذ 2021، في مرحلة دقيقة داخليا وخارجيا. ارتبطت بتداعيات "جائحة كوفيد"، وحرب روسيا على أوكرانيا، وحرب إيران، وإغلاق مضيق هرمز، وتأثيرها على الأسعار والطاقة والتضخم وسوق العمل، إضافة إلى سنوات جفاف أثرت في معيشة سكان البادية المغربية. وتميل أغلب التحليلات إلى اعتبار "النتائج التي حققها الحزب لم تكن متوقعة لغالبية قادته"، حيث تراجع من 102 إلى 66 عضوا، ورغم أنه حلّ  ثانيا فإن حجم التراجع في المقاعد يخفي عقابا سياسيا وانتخابيا.

أما "الأصالة والمعاصرة"، فقد أعلن بعد تصدره الانتخابات أنه منفتح على مختلف الأحزاب في مشاورات تشكيل الحكومة، من دون وضع "خطوط حمراء" بشأن التحالفات. وهو ما يترك الباب مفتوحاً أمام إعادة تشكيل أغلبية تضم أحزاباً من الحكومة السابقة، وإن كانت تركيبتها النهائية ستتحدد خلال المشاورات السياسية المقبلة.

العدالة والتنمية والرفض الإسلامي

قاد "العدالة والتنمية" حكومتين في المغرب زمن الربيع العربي، امتدت عشر سنوات، لكنه مني بهزيمة مدوية في انتخابات 2021 حيث لم يتجاوز وجوده في المجلس النيابي سوى 13 مقعدا. ليرفع رصيده في هذه الانتخابات إلى 54 مقعدا، ويكاد يكون موجودا في كل المحافظات والمدن الكبرى.

لكن ارتباطه بعقيدة "حركة التوحيد والإصلاح" ذراعه الدعوي التي انتقدت بشدة قرار الدولة المغربية التطبيع مع إسرائيل والارتقاء الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء وفتح السفارات، ورغم أن موقف الحركة غير ملزم سياسيا للحزب، فإن قواعده المقربة من "الإخوان المسلمين"، قد تكون غير مقتنعة بالمشاركة في حكومة من مهامها المنتظرة رفع التمثيل الدبلوماسي، وزيادة التعاون الاقتصادي والدفاعي والاستخباراتي وتبادل الزيارات الرسمية بين البلدين. وهذا ما أعلنه بالفعل أمينه العام عبد الإله بنكيران، عقب ظهور النتائج، رفض مشاركة الحزب في حكومة يقودها "الأصالة والمعاصرة"، قبل أن يقر المجلس الوطني للحزب بالإجماع، في 26 سبتمبر/أيلول، قرار عدم المشاركة في الحكومة والتموضع في المعارضة.

الأصالة لقيادة الحكومة

وفق المادة 47 من الدستور المغربي 2011 "يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات التشريعية". ويتوقع مراقبون حدوث ذلك خلال الساعات القادمة، حيث جرت العادة أن يستقبل العاهل المغربي في القصر الملكي، الشخصية التي ستسند لها مأمورية المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة. ويرجح كثير من المتابعين للشأن المغربي تعيين فوزي لقجع وزير الميزانية ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم لهذه المسؤولية، خصوصاً بعد انضمامه إلى "الأصالة والمعاصرة" في يوليو/تموز. وهو شخصية كاريزماتية، ولها دعم جماهيري كبير بسبب ما حققته لكرة  القدم المغربية في كأس العالم في قطر 2022 وفي شمال أميركا 2026، حيث أصبح المغرب الثامن عالميا في تصنيف المنتخبات الكروية.

ويعتبر استعداد المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم المشتركة مع أسبانيا والبرتغال سببا إضافيا لهذا التعيين، للإشراف على المشاريع والبنى التحتية المقدرة عشرات مليارات الدولارات. وكان لقجع قد انضم إلى حزب "الأصالة والمعاصرة" أسابيع قليلة قبل انطلاق الحملة الانتخابية التي أبلى فيها البلاء الحسن، وكان وراء نجاح الحزب، الذي حل في الرتبة الأولى بـ97 مقعدا، لكنه يحتاج  لدعم 101 مقعد إضافي للوصول إلى أغلبية 198 التي يتطلبها نيل الثقة من مجلس النواب. ويقدم الحزب نفسه "اجتماعيا-ديمقراطيا" (socio-démocrate) وسبق أن أشرف على قطاعات حيوية مثل المالية والطاقة والإسكان والاتصال والثقافة والرياضة في الحكومة المنتهية.  وقال فوزي لقجع إن  برنامج حزبه في المجالات الاجتماعية والاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، تقدر كلفتها الإجمالية الإضافية بـ390 مليار درهم، نحو 42 مليار دولار، على أساس نمو اقتصادي في حدود 5 في المئة، وعجز مالي عند عتبة 3 في المئة. ووعد الحزب خلال الحملة بجعل الحد الأدنى للأجور فوق 5000 درهم نحو 525 دولارا صافية شهريا في السنوات المقبلة، وزيادة المعاشات الدنيا إلى 3000 درهم 320 دولارا. ورفع مخصصات الدعم الاجتماعي النقدي إلى 1000 درهم 110 دولارات شهريا للأسر الفقيرة.

سيناريوهات التشكيل الحكومي

الاستقلال هو أقدم حزب سياسي مغربي منذ أكثر من 80 سنة، حصل على 65 عضوا في الانتخابات، وهو أول مرشح ليكون شريك "الأصالة" (PAM) في الحكومة المقبلة. وسيعتمد المغرب في المرحلة القادمة تصورا جديدا للعلاقة بين المركز والمحافظات (الجهات)، يسبقها تعديل دستوري لتوسيع صلاحية الحكومات والبرلمانات المحلية، خاصة ما يتعلق منها بالتدبير المحلي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنزيل الحكم الذاتي في الصحراء الغربية تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2797. وبفضل موقعه القوي في المحافظات الصحراوية  وتجربته الميدانية في الصحراء، وعلاقاته التاريخية مع أحزاب مغاربية مماثلة، قد يساعد في خلق شروط انفراج إقليمي داخل منطقة المغرب العربي.

وفي حال الحفاظ على "الأحرار" في الحكومة المقبلة فإن الأغلبية البرلمانية ستكون مريحة بـ228 مقعدا. لكن هذا السيناريو له مخاطر اجتماعية وربما رفض من الرأي العام، بأن لا يقبل ببقاء الأحزاب نفسها في الحكومة الجديدة. السيناريو الثاني هو تكتل من أربع أحزاب، يضم الأصالة والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري. بمجموع 208 مقاعد وهو أقرب إلى الواقع المطلوب. وهناك سيناريو ثالث بإشراك "الاتحاد الاشتراكي"، و"التقدم" و"الاشتراكي" إلى جانب "الأصالة والاستقلال" ليصبح العدد 207. وهناك السيناريو الأصعب: أي ثلاثة أحزاب بينها "العدالة والتنمية" ليكون العدد 216. مع إخراج "الأحرار". ولكن لا أحد يتوقع هذا التصور لأنه مناهض للمشروع الحداثي للحكومة.

لكن كل هذه الفرضيات تبدو سابقة لأوانها قبل انطلاق المشاورات خلال الأيام القادمة، وفي كل الحالات، فإن العبء الأثقل والرهان الأكبر سيقع على حزب "الأصالة والمعاصرة" الذي قدم وعودا طموحة أقنعت أكثر الناخبين.